حماس توافق على خروج اعضاء مؤتمر فتح من غزة
2016-10-31
تشهد أطر حركة فتح في هذه الأوقات تطورات كبيرة جميعها لها علاقة بعقد المؤتمر السابع للحركة المقرر نهاية شهر نوفمبر القادم، ومن المقرر أن تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح في مدة أقصاها 24 ساعة اجتماعا حاسما لمناقشة جملة من التوصيات التي أعدتها اللجنة التحضيرية، لإقرار عدد منها.
أكبر الصعوبات التي والتي من المقرر أن تستحوذ على نقاش واسع في اجتماع المركزية، هو عدد أعضاء المؤتمر النهائي، بعد قرار تخفيضه إلى أقل من النصف بموافقة الرئيس، ليصبح العدد المقترح حاليا 1300 كادر تنظيمي يمثلون كل القطاعات، من أصل 3000.
وفي حال جرى الانتهاء من أقرار توصيات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام، بما في ذلك الخلاف الأصعب حول عدد الأعضاء، ستنتقل اللجنة التحضيرية في اجتماعها القادم، لبحث الأسماء المرفوعة من قبل الأطر التنظيمية للأعضاء المنوي إشراكهم في هذا المؤتمر بهدف اعتمادهم نهائيا، وهي المرحلة الأخيرة التي سيعمل عقبها مسؤولون من هيئة الشؤون المدنية إضافة إلى لجنة خاصة من الحركة، لتحضير التصاريح اللازمة للقيادات المشاركة من خارج الضفة الغربية، بما في ذلك قيادات فروع التنظيم في الخارج وغزة.
حضور قيادات غزة حسم بعد ، وذلك بعد تعهد حصل عليه الرئيس أبو مازن من قائد حماس في غزة إسماعيل هنية خلال اللقاء الذي جمعهم الخميس الماضي في العاصمة القطرية.
وتنشغل في هذه الأوقات لجان تنظيمية خاصة بتجهيز كشوفات بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر، تشمل لجنة تنظيم الضفة الغربية التي يقودها محمود العالول، ولجنة التنظيم في الخارج ويقودها جمال محيسن، بحكم عملهم كمشرفين على مفوضيات التعبئة والتنظيم في الضفة وخارج الأراضي الفلسطينية، ولجنة تنظيم غزة، وهي لجنة جديدة شكلت بقرار من أبو مازن، وتضم قيادات تنظيمية مثل أحمد حلس وأحمد نصر وعبد الله أبو سمهدانة.
وتقرر أن ترفع هذه اللجان أيضا توصيات بأسماء مقترحة لعضوية المؤتمر على “بند الكفاءات” إضافة إلى ترشيحات أعضاء لجان الأقاليم والمؤسسات الحركية، حسب لوائح الحركة الداخلية، غير أن “رأي اليوم” علمت أن هناك لجنة خاصة شكلتها اللجنة التحضيرية لوضع تصور بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر على “بند الكفاءات”.
وبالتوازي مع التحضيرات الخاصة بالمؤتمر والتي يقودها المسؤولين في الأطر التنظيمية، هناك لجنة خاصة شكلت تحت مسمى “لجنة العسكر”، وهي لجنة مختصة بتجهيز أسماء المرشحين من المؤسسة العسكرية ضمن الكوتة الخاصة التي شملتها عملية تقليص العدد بشكل كبير، كباقي الأطر التنظيمية، إذ كانت هذه الكوتة في السابق تمثل نصف المؤتمرات السابقة.
وبالأغلب لن تواجه “كوتة العسكر” بسبب القوانين العسكرية التي تمنع الاعتراض على قرار “القائد العام”، أي خلافات علنية على طريقة اختيار الأعضاء المشاركين، على غرار ما هو متوقع في باقي فروع التنظيم، بسبب ما ستحدثه عملية تقليص العدد من مشاكل، خاصة وأنها ستحرم المئات من قادة الحركة خاصة المصنفين على بند القيادات السابقة او الكفاءات من المشاركة.