برميل فلسطيني انفجاره مسألة -معاريف
2016-11-03
إطلاق النار، الذي نفّذه شرطي فلسطيني ضد جنود في الجيش الإسرائيلي، ليس هو الأول ولا هو على ما يبدو الأخير في سلسلة الهجمات التي يقوم بها عناصر من قوات الأمن الفلسطينية. خلال موجة «الإرهاب» الأخيرة في نهاية كانون الأول 2015 جاء رجل من المخابرات العامة الفلسطينية إلى حاجز حزما وفتح النار على موقع للجيش الإسرائيلي وجرح عدداً من الجنود. وفي 31 كانون الثاني 2016 وقع هجوم آخر على حاجز الـ DCO في بيت إيل، وهذه المرة كان مطلق النار شرطياً فلسطينياً عبر بصفته مساعداً شخصياً للمدعي العام الفلسطيني، ما أدى إلى جرح ثلاثة جنود. إن حقيقة تورّط عناصر من قوات الأمن الفلسطينية في هجمات لا يجب أن تفاجئ أحداً، وهذا مع الأسف لا يشكل أمراً جديداً. فخلال الانتفاضة الثانية كان هناك العشرات من عناصر الأجهزة الفلسطينية متورطين في القتال ضد إسرائيل. تختلف موجة «الإرهاب» الأخيرة عن الانتفاضة الثانية بكونها غير منظمة وغير موجهة من جانب قادة أو زعماء، وتجري في أغلبيتها الساحقة من خلال هجمات يقوم بها أفراد يتحركون من تلقاء أنفسهم، من دون بنية تنظيمية أو تعليمات تأتي من الأعلى. وتنطبق هذه السمة أيضاً على هجمات قام بها عناصر من قوات الأمن الفلسطينية في موجة «الإرهاب» الحالية - شبان فلسطينيون متأثرون بالتحريض ويشعرون على ما يبدو بقمع الاحتلال الإسرائيلي، ويتحركون بدافع من إحباطات شخصية أو عائلية مختلفة. وكونهم يتولون مهمات في أجهزة الأمن لم يمنعهم من تنفيذ هجمات. ويجب أن يكون الافتراض الذي ينطلق منه الجيش الإسرائيلي هو أن تورط رجال شرطة وعناصر أمن فلسطينية في هجمات «إرهابية» ضد إسرائيل وضد السلطة الفلسطينية نفسها، يمكن أن يزداد. إن الوضع الحالي في السلطة الفلسطينية هو نوع من الفوضى المطلقة. وتزداد قوة «حماس» في «يهودا» و»السامرة» أيضاً، وهي تهدد سلطة أبو مازن وتشجع الشباب على الخروج والقيام بأعمال عنف ضد إسرائيل وأيضاً ضد السلطة الفلسطينية. وتبدو الأمور داخل تنظيم «فتح» سيئة جداً(...). على أي حال، يوجد على الأرض تداخل مدمر بين الإحباط المتزايد وسط السكان الفلسطينيين في ظل غياب حل قريب لضائقتهم، واليأس من الاحتلال الإسرائيلي، وعجز السلطة الفلسطينية عن تحسين وضعهم، والتحريض الذي تقوم به «حماس» ومختلف الأشخاص الراغبين في تولي القيادة. وهذا كله ينتج برميلاً متفجراً أُشعل فتيله، وبات انفجاره مسألة وقت فقط، أيام، أسابيع أو أشهر معدودة. وحتى ذلك الحين كل فلسطيني مشتبه برغبته في القيام بهجوم، سواء كان مواطناً أو عنصراً في الأجهزة الأمنية، أو تلميذاً أو امرأة. والحلول ليست في يد إسرائيل فقط بل في يد السلطة الفلسطينية، لكن القيادتين لا تفعلان شيئاً من أجل تنفيذها.