49% من الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات أملاك خاصة

أكد معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" من خلال دراسة تحليلية لواقع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية من حيث نوع وملكية الأراضي المقامة عليها أن ما نسبته 49% من مساحة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة ومدينة القدس تم بناءها على أراضي فلسطينية ذات ملكية خاصة.

وأوضح المعهد في دراسته أن 51% تم بناءها على أراضي صنفتها إسرائيل بما يسمي "أراضي دولة"، فعلى سبيل المثال تبلغ مساحة المستوطنات في محافظة القدس 40,868 دونم 73% منها مقام على أراضي ذات ملكية خاصة بما فيها الأراضي التي ضمنتها "إسرائيل" بشكل غير شرعي وأحادي الجانب لبلدية الاحتلال في القدس.

أما بالنسبة لمحافظة رام الله، فبلغت المساحة الإجمالية للمستوطنات 32,171 دونم 62 % منها مقام على أراضي ذات ملكية خاصة.

وتضمنت الدراسة جدولًا يوضح توزيع مساحات المستوطنات حسب نوع ملكية الأرض المقامة عليها في جميع محافظات الضفة، ففي الخليل بلغت مساحة هذه المستوطنات 13 893 دونمًا منها 37% على أراضي خاصة و63% على ما يسمى "أراضي دولة".

وفي بيت لحم بلغت المساحة 19779 دونمًا منها 47% أراضي خاصة، والباقي ما يسمى "بأراضي دولة"، وفي القدس بلغت المساحة 40868 دونمًا من بينها 73% أراضي خاصة وما تبقى "بأراضي دولة"، وفي أريحا بلغت مساحة اراضي المستوطنات 23664 منها 16% أراضي خاصة، والباقي "أراضي دولة".

وأوضحت الدراسة أن مساحة المستوطنات في محافظة سلفيت بلغت 18375 دونمًا من بينها أراضي خاصة 33% والباقي "أراضي دولة"، وفي رام الله بلغت مساحة المستوطنات 23664 دونمًا، من بينها 16% أراضي خاصة والباقي أراضي دولة.

في حين بلغت في طوباس 8240 من بينها 55% أراضي خاصة والباقي "أراضي دولة"، وفي نابلس بلغت مساحة المستوطنات 18635 من بينها 53% اراضي خاصة والباقي "أراضي دولة" ، وفي قلقيلية بلغت مساحة المستوطنات 12661 من بينها 39% أراضي خاصة والباقي "أراضي دولة".

وفي محافظة طولكرم بلغت 4105 من بينها 33% أراضي خاصة والباقي "أراضي دولة"، بينما بلغت في محافظة جنين 4003 من بينها 7% أراضي خاصة والباقي "أراضي دولة"، وبذلك يصبح مجموع مساحات الأراضي التي تشغلها المستوطنات 196396من بينها 48% أراضي خاصة و52% "أراضي دولة".

ونوه معهد اريج في دراسته إلى أنه انه وبعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة وقطاع غزة عام 1967، نقلت سلطات الاحتلال ملكية الأراضي التي كانت تديرها السلطات الأردنية والأراضي المسجلة بأنها أراضي دولة منذ العهد العثماني ونقلت سلطة التصرف بهذه الأراضي لها.

وكانت مساحة هذه الأراضي في ذاك الوقت ما يقارب 527,000 دونم، أي ما يقارب (9%) من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

ومع نهاية العام 1973 أشارت معطيات الوثائق إلى أن سلطات الاحتلال أضافت أكثر من 160,000 دونم "كأراضي دولة"، حيث بلغت مساحة الأراضي المسجلة كأراضي دولة حوالي 700,000 دونم، أي ما يقارب (12%) من إجمالي مساحة الضفة.