صراع «الأقطاب»في مركزية فتح يعرقل استكمال ملف«التعيينات» وتسمية نائب الرئيس

بعد مضي أكثر من 10 ايام على انتهاء مؤتمر فتح السابع، لم تلتق اللجنة المركزية سوى "لقاء برتوكولي – تعارفي" وفقا لما قاله العضو الجديد أحمد حلس، رغم ما ينتظرها من جدول أعمال واسع وعاصف، خاصة تحديد مهام العمل السياسي والتنظيمية..

تبدأ بملف استكمال التعيينات في عضوية اللجنة المركزية، حيث هناك 4 اعضاء ينتظرون التعيين، الى جانب تسمية 25 عضوا في المجلس الثوري، ومسألة انتخاب أمين سر اللجنة المركزية ونائبا لرئيس الحركة..

مصادر خاصة، ذكرت ان الرئيس محمود عباس ليس في عجلة من أمره لبحث تلك الملفات، خاصة بعد أن حقق كل ما يريد من المؤتمر العام، سواء على صعيد اللجنة المركزية أو المجلس الثوري..

المصادر ترى، ان هناك ثلاث محاور داخل اللجنة المركزية تتصارع من أجل كسب "معركة التعيينات" قبل حسم مسألة نائب رئيس الحركة، حيث تعمل المحاور من أجل زيادة حصة كل منها عبر تسمية شخصيات أقرب الى توجهها، الى جانب رغبات الرئيس عباس نفسه، التي لم تعد بسرية، حيث يريد فرض نبيل أبو ردينة وماجد فرج، ولا زال البحث جاريا عن ممثل للقدس..

بعض أطراف المحاور الثلاثة لا تتفق مع الرئيس عباس في الشخصيتين، حيث يدرس طرف منها تسمية رمزي خوري وأن يحتفظ نبيل ابو ردينه بصفته كناطق باسم الرئاسة، خاصة وأن مكانة خوري تعززت عبر منصبه كمديرعام للصندوق القومي،ما يمنحه مسؤولية مالية للحد من الدور الخاص لمحمد اشتية المالي، ولذا هناك محور يرفض ذلك وينحاز لمرشح الرئيس أبو ردنية، وهو ما ينطق ايضا على اللواء فرج، حيث يوجد مجموعة قوية ترفض تعيينه لأسباب مختلفة، ويحاولون ابعاده عن العضوية مشيرين ان منصبه الأمني يحتاج الى تفرغ كامل، ولا ضرورة لوجوده..

هذه المجموعة تفضل أن يكون هناك شخصية سياسية ذات وزن مجتمعي يعيد لفتح صورتها المهتزة، وقد يلجأون الى عرض شخصية أكاديمية من رؤوساء الجامعات أو اساتذتها الذين لهم تقدير خاص!

الشخصية المقدسية لم تحسم بعد، رغم عرض اسم عبدالقادر فيصل الحسيني..

الملف الثاني هو تعيينات المجلس الثوري، وهو أكثر تعقيدا من ملف اللجنة المركزية خاصة في ظل "ثورة الغضب" التي اصابت أعضاء فتح في قطاع غزة، كما ابناء المخيمات في الضفة الغربية، الى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية..ملف لن يتم حسمه بسهولة..

ويبقى الملف الأكثر سخونة والأكثر تعقيدا، الصراع العلني على منصب أمين سر فتح، والذي يعتبر نائبا لرئيس الحركة..

المصادر أكدت، أن الصراع بين ثلاث مرشحين، هم الأسير مروان البرغوثي ومحمود العالول وجبريل الرجوب، ورغم محاولة الرجوب عقد "صفقة" مع العالول ليتازل له مقابل تعاون في جوانب أخرى، والسعي لتسميته كنائب أول، الا أن العالول رفض ذلك، كما ذكرت المصادر..

لكن الأهم هو تمسك مروان البرغوثي بترشحه، رغم الرسائل التي أرسلها الرجوب من أجل الانسحاب، مقابل وعد أن يعمل على اطلاق سراحه باتفاق مع قطر وحماس، في اول صفقة تبادل والتي يرى الرجوب ضمن اتصالاته الأمنية أنها باتت قريبة، لكن البرغوثي أصر على ترشحه كونه يرى أن استلام الرجوب يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل الحركة ودورها الوطني..

المصادر قالت، ان هذه اللوحة التصارعية دفعت الرئيس عباس لتأجيل عقد اجتماعات اللجنة المركزية الى حين التوصل الى "تفاهمات" بين المحاور الثلاثة..

ويبقى السؤال، هل ستدخل فتح عاما جديد في مسيرتها ولجنتها المركزية لم تكمل عضويتها وبلا أمين سر.. الأيام القادمة ستكشف ذلك