«هآرتس» تكشف عن مخطط نقل السفارة الأمريكية الى القدس وتصميم البناء الخاص بها

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الخميس، عن مسؤولين في التخطيط في بلدية الاحتلال بالقدس أن عملية نقل السفارة الأميركية إلى القدس لا تتطلب إقامة مبنى جديد.

وبحسب المسؤولين، فإن مبنى القنصلية الذي أقامه الأميركيون خطط مسبقا بحيث يمكنه استيعاب سفارة.

وقالوا أيضا إن كل ما تحتاجه الإدارة الأميركية هو تغيير اللافتة، وإصدار أمر للسفير الأميركي في تل أبيب بنقل مكتبه إلى القنصلية في القدس.

ويتضح أن المبادرة لإقامة مبنى جديد للقنصلية الأميركية في القدس كانت قد بدأت أثناء ولاية وزير الخارجية الأميركية الأسبق، جورج شولتز، في منصبه، في ظل الرئيس رونالد ريغان.

وكان شولتز قد قام بزيارة قصيرة لإسرائيل في ثمانينيات القرن الماضي، وطلب البحث عن قطعة أرض ملائمة لإقامة مبنى للسفارة الأميركية. وحددت القنصلية عدة قسائم أراض، كان بينها قسيمة على مفترق شارعي 'ينوفسكي' و'حفرون'، والتي خصصت من قبل ما يسمى 'دائرة أراضي إسرائيل' لإقامة السفارة.

كما تبين أن إسرائيل وقعت على اتفاق مع الحكومة الأميركية، في حينه، يتم موجبه فرض قيود على ارتفاع المباني في محيط السفارة بقطر يصل إلى 300 متر، وذلك تماشيا مع متطلبات الأمن الأميركية المستقبلية للسفارة.

وجاء أن الأميركيين قاموا في العام 2002 بشراء قسيمة ثانية، تقع بين "أرنونا" وفندق "دبلومات". وبدأ العمل على بناء مبنى القنصلية الجديدة التي استكمل بناؤها في العام 2010.

وبحسب مساحة البناء التي قدمت إلى 'لجنة التخطيط والبناء' للمصادقة عليها، فإن مساحة الأرض المبنية تصل إلى 19500 متر مربع. وبحسب مهندسين فإنه بالرغم من أن قسما كبيرا منها معد لمناطق عامة وموقف للسيارات، إلا أن الحديث يبقى عن مبنى كبير لا يختلف كثيرا عن مساحة السفارة في تل أبيب.

كما أنه بالرغم من المبنى الجديد، فإن القنصليتين الأميركيتين القديمتين في القدس الشرقية والقدس الغربية، واصلتا العمل كالمعتاد.

وقبل بدء العمل في المبنى الجديد، جرى توسيع القنصلية القديمة في القدس الغربية بإضافة مبنى مجاور لها. وفي العام 2010 جرى نقل الخدمات القنصلية التي كانت تقدم في القدس الشرقية إلى المبنى الجديد، دون أن يتم إغلاق القنصلية القديمة، والتي ظلت تستخدم كممثلية أميركية في الضفة الغربية.

وفي سياق ذي صلة، حث نائب آخر لرئيس بلدية الاحتلال في القدس، عوفر بركوفيتش، رئيس الحكومة ووزير المالية على استكمال نقل المكاتب الحكومية إلى القدس.

ونقل عنه قوله إن الولايات المتحدة على وشك نقل سفارتها إلى القدس، في حين أن هناك 75 وحدة حكومية قطرية لا تزال تعمل خارج المدينة بشكل مخالف لـ'قانون أساس: القدس'، على حد تعبيره.