«الديمقراطية»: نقل السفارة الأميركية إلى القدس إستهتار بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي والحقوق الفلسطينية
2017-01-16
أدلى الناطق باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالبيان التالي:
في 20/1/2017 يتولى دونالد ترامب رسمياً رئاسة الولايات المتحدة، حاملاً معه تهديداته بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، في خطوة يراد بها أن تكرس الولايات المتحدة القدس المحتلة، «عاصمة لدولة إسرائيل» في إنتهاك وقح لقرارات الشرعية الدولية، منها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي جدد إعترافه بالقدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وأدان ورفض عمليات التهويد الجارية فيها، داعياً إلى وقفها بإعتبارها غير شرعية. ومنها أيضاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة19/67 في نوفمبر2012 الذي إعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، بحدود 4 حزيران 67 عضواً مراقباً في المنظمة الدولية.
وأضاف الناطق باسم الجبهة إن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، بموجب تهديدات ترامب، يشكل إستهتاراً بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والحقوق الوطنية والقومية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، ودعماً غير محدود من قبل الإدارة الأميركية الجديدة لحكومة نتنياهو وسياستها القائمة على تحدي المجتمع الدولي، ورفض قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الجبهة إن ما تحاول الإدارة الأميركية تقديمه بإعتباره «تسوية»، عبر إبقاء السفارة في تل أبيب ونقل مكان عمل السفير إلى القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ليس إلا محاولة للإستخفاف بعقول أبناء شعبنا والعالم شعوباً ودولاً وللإلتفاف على ردود الفعل المرتقبة فلسطينياً وعربياً ودولياً وإسلامياً.
وختم الناطق باسم الجبهة أن الرد الفلسطيني على خطوة ترامب يكون في تنفيذ قرارات المجلس المركزي (5/3/2015) بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، ودعم وتطوير المقاومة الشعبية، والتوجه إلى الأمم المتحدة والمحافل الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية، لتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا وأرضنا ضد الإستيطان والإحتلال، والمطالبة بمؤتمر دولي تحت رعاية مجلس الأمن الدولي بموجب قرارات الشرعية الدولية لحل قضيتنا الوطنية بديلاً للمفاوضات الثنائية العقيمة التي مضى عليها حوالي ربع قرن، ألحقت بشعبنا وحقوقه الوطنية كوارث جمة.