مسيرة جماهيرية حاشدة لـ«الديمقراطية» في غزة تضامناً مع أهلنا في الـ48
2017-01-30
نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة صوب مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع أهلنا في الـ48 والذي يصادف اليوم الثلاثين من يناير، بمشاركة حشد واسع من جماهير شعبنا وقيادة وكوادر الجبهة، وممثلي القوى الوطنية والإسلامية، وشخصيات وطنية ونقابية، وقطاعات نسوية وشبابية ومهنية، حاملين الأعلام الفلسطينية وشعارات وهتافات تدين العنصرية الإسرائيلية وسياسة هدم المنازل وتحيي صمود أهلنا في الـ48.
وأكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية من أمام مبنى الأمم المتحدة بغزة، على وقوف الجبهة الديمقراطية إلى جانب جماهيرنا العربية في الـ48، في هبتهم الشعبية ضد دولة الكيان، مبيناً أن هذا الموقف لا يأتي من موقع التضامن والتأييد فحسب، بل من موقع وحدة الشعب والدم والمصير والنضال ضد المشروع الصهيوني بتجلياته وسياساته المختلفة في مناطق الـ48، والمناطق المحتلة عام 67، وفي مناطق اللجوء والشتات.
وأضاف أبو ظريفة في كلمة الجبهة الديمقراطية أن اليوم العالمي للتضامن مع أهلنا في مناطق الـ 48 يحُل وسياسة التهويد الإسرائيلية تتصاعد في هدم المنازل ومصادرة الأراضي, ما يؤكد أن الوجود الفلسطيني في داخل الـ48 تحت سيف التهديد المباشر والاستراتيجي من قبل نتنياهو وحكومته العنصرية .
وطالب أبو ظريفة الأمم المتحدة باعتبارها المؤسسة الدولية المعنية برعاية الأمن والسلم الدوليين بتحقيق مبدأ العدالة لجميع الشعوب والانحياز لقضاياهم العادلة ضد سياسات الاحتلال المبنية على الاستيطان والتهجير والقتل والإعدام والتنكر للحقوق الوطنية لشعبنا في العودة والحرية والاستقلال، مؤكداً أن هذه السياسات العنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال تنطلق من محاولة فرض القانون العنصري، الولاء والقسم لإسرائيل كدولة يهودية وهذا يحمل في طياته مخاطر جمة على وجود أكثر من مليون ونصف فلسطيني في مناطق الـ 48 علاوة على انه يقطع الطريق على إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقاً للقرار الأممي 194 .
وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية أن ما جرى في بلدة قلنسوة في الداخل المحتل جريمة نكراء استمدها نتنياهو من شعار "لا مواطنة بدون ولاء" ، وعلى هذه الخلفية حدثت الجريمة بهدم 12 منزلاً لمواطنين فلسطينيين في قلنسوة بدعوة أنها غير مرخصة، مبيناً انه من دواعي السخرية أن تستند إسرائيل على هذه الذريعة التي من أهدافها التغطية على السياسات العنصرية التي تتبعها الدوائر المعنية في إسرائيل في التضييق على المواطنين الفلسطينيين العرب ومنعهم من تشييد منازل خاصة بهم على أرضهم المملوكة منذ مئات السنين وقبل قيام النظام العنصري في فلسطين عام 1948، مضيفاً أن هذه الجريمة تكررت في قرية أم الحيران بالنقب وبشكل أبشع حيث سال الدم الفلسطيني في مواجهة سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي المستمر منذ حرب 48 وحتى الآن ودون توقف.
ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية جماهير شعبنا لإحياء يوم التضامن العالمي مع الفلسطينيين في الداخل المحتل، وتسليط الضوء على سياسات منظومة القوانين الإسرائيلية الصهيونية القائمة على التمييز العنصري والتطهير العرقي، والتي ما زالت تشكل امتدادا لحرب الإبادة الجماعية التي شنتها العصابات الصهيونية المسلحة ضد أهلنا في مدن وبلدات وقرى فلسطين قبل عام 1948.
واعتبر أبو ظريفة أن هذه السياسة العنصرية في مناطق الـ 48 يقابلها ذات السياسة في الضفة الفلسطينية والقدس من خلال التصعيد في مصادرة الأرض، وبناء آلاف الشقق الاستيطانية الاستعمارية، والتمهيد لضم منطقة الأغوار (60% من مساحة الضفة) والاستفادة من سياسات الإدارة الأميركية الجديدة لفرض المزيد من الوقائع الميدانية الاستيطانية والاستعمارية، في تحدي سافر لإرادة شعبنا ولإرادة المجتمع الدولي، وقراره الأخير الصادر عن مجلس الأمن رقم 2334 , ما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات تمكن من وضع آليات لترجمة قرار مجلس الأمن 2334 بوقف هذه السياسية الفاشية والعنصرية ومحاسبة دولة الاحتلال على استمرار تحديها للإرادة الدولية وإدارة ظهرها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية.
كما طالب أبو ظريفة القوى التقدمية والديمقراطية في العالم بمواصلة الانخراط في معركة مقاطعة إسرائيل، اقتصاديا وسياسياً وثقافياً، وأكاديمياً،(B,D,S) وفرض العزلة عليها باعتبارها نظاماً عنصرياً، كالنظام البائد في جنوب إفريقيا. كما دعا إلى إدانة السياسة الأميركية الجديدة التي تشجع حكومة نتنياهو على الذهاب بعيداً في انتهاكها للحقوق الوطنية والقومية لشعبنا، وتحدي الإرادة الدولية وقرارات المجتمع الدولي وقوانينه وأعرافه.
وشدد أبو ظريفة على ضرورة الإسراع بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة استناداً لمخرجات لقاءي بيروت وموسكو واستناداً إلى الاتفاقيات السابقة وخاصة اتفاق 4/5/2011 للوصول إلى حكومة وحدة وطنية توحد المؤسسات وتحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني وتعزز مقومات الصمود، والاتفاق على برنامج وطني قاسم مشترك يستند إلى إستراتيجية وطنية بديلة لمجابهة هذه السياسة الاستيطانية العنصرية.