كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، النقاب عن توصله لتفاهمات مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تفضي بإقامة طاقم مشترك خاص لمتابعة ملف الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستعرض نتنياهو للوزراء خلال جلسة الحكومة محاور اللقاء الذي جمعه برئيس الإدارة الأميركية الجديدة، واللقاءات التي أجراها في واشنطن، قائلا: 'عدت قبل أيام من زيارة تاريخية لواشنطن، التقيت خلالها بالرئيس ترامب، فالتحالف بين إسرائيل وأميركا متأصل ومتين، وهذا التحالف تعزز وتدعم أكثر خلال اللقاء بالإدارة الجديدة للبيت الأبيض'.
ولفت نتنياهو إلى أنه توصل لتفاهمات مع الرئيس ترامب لتشكيل طواقم عمل مشتركة في مجالات كثيرة لم يكن عليها بالسابق تفاهمات واتفاقات بين إسرائيل وأميركا، ومن ضمنها ملف الاستيطان بالضفة الغربية.
واستذكر نتنياهو علاقة الصداقة الوطيدة التي تجمعه بالرئيس ترامب منذ سنوات طويلة، بيد أنه شدد على أهمية العلاقات في هذه المرحلة والتي تجمعهما من خلال رؤية إستراتيجية وتفاهمات حيال المخاطر الإستراتيجية المحدقة في منطقة الشرق الأوسط، وأبرزها إيران التي تشكل خطرا في مجالات مختلفة، على حد تعبير نتنياهو.
نتنياهو للوزراء: أنا بادرت للقمة السرية
وفي سياق آخر، قال نتنياهو إنه من بادر للقمة السرية التي عقدت بالعام الماضي في العقبة، وجمعته بالرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأميركي حينذاك جون كيري، الذي استعرض مبادرة سلام إقليمية، شملت اعترافا بإسرائيل 'كدولة يهودية' واستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بدعم دول عربية.
تصريحات نتنياهو وردت صباح اليوم الأحد، خلال جلسة وزراء حزب الليكود، والتي تطرق نتنياهو خلالها للخبر الذي أوردته صحيفة 'هآرتس' في عددها الصادر صباح اليوم، وأكدت من خلاله أن وزير الخارجية كيري قدم مقترحا لمبادرة سلام إقليمية.
وبحسب الصحيفة، امتنع نتنياهو الرد بالإيجاب على المقترح، بزعم أنه سيواجه صعوبة في الحصول على تأييد أغلبية داخل ائتلافه اليميني المتطرف، علما أن القمة استخدمت أساسا لمحادثات بين نتنياهو وبين رئيس المعارضة وكتلة 'المعسكر الصهيوني'، يتسحاق هرتسوغ، حول انضمام الأخير للحكومة وتشكيل حكومة وحدة.
وتباينت المواقف بالساحة السياسية حيال الكشف عن انعقاد القمة السرية والتحفظات التي أبداها نتنياهو، حيث وجه رئيس المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الحكومة لتحفظه ورفضه التعامل مع مقترح مبادرة السلام الإقليمية، بينما وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان أشاد بموقف وقرار رئيس الحكومة برفضه التعامل مع مبادرة السلام في عهد إدارة أوباما وكيري قائلا: ' لماذا تشرع إسرائيل بمفاوضات على أساس حدود الرابع من حزيران؟'.
وشملت مبادرة كيري النقاط الست التالية:
أولا: حدود دولية آمنة ومعترف بها بين إسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة وذات تواصل جغرافي على أساس حدود 1967، مع تبادل أراض معين.
ثانيا: تحقيق رؤية القرار 181 للأمم المتحدة، أي قرار تقسيم فلسطين، لدولتين للشعبين تعتفان الواحدة بالأخرى وتمنح المساواة في الحقوق لمواطنيهما.
ثالثا: حل عادل ومتفق عليه ونزيه وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يتلاءم مع حل الدولتين للشعبين ولا يؤثر على الصبغة الأساسية لإسرائيل.
رابعا: حل متفق عليه بشأن القدس كعاصمة للدولتين باعتراف المجتمع الدولي وضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة بموجب الستاتيكو (أي الوضع القائم).
خامسا: توفير رد لاحتياجات إسرائيل الأمنية، وضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها بصورة ناجعة وضمان قدرة فلسطين على توفير الأمن لمواطنيها في دولة ذات سيادة ومنزوعة السلاح.
سادسا: انتهاء الصراع ونهاية المطالب، التي تسمح بتطبيع علاقات وعلاقات أمنية إقليمية متزايدة وفقا لرؤية مبادرة السلام العربية.