مشاريع الاستنطان تـتـعـمّـق بـصـمـت-هآرتس
2017-02-21
المنطقة الصناعية شيلو القريبة من المستوطنات في مركز الضفة تمتد على 500 دونم. لكن زيارة للمكان لا تكشف عن منطقة صناعية متقدة ومليئة بالحياة مع جموع غفيرة من العمال الذين يدخلون ويخرجون الى المصانع والمحلات التجارية، وعمليا توجد في المكان عدة مصانع صغيرة على مساحة 28 دونم (5 في المئة من مساحة المنطقة) يعمل فيها 36 شخصا. معظم هذه المنطقة مفتوحة وخالية. وعلى بعض الاراضي وضعت مؤخرا عشرات الكرفانات التي خصصت لاهالي عمونة الذين رفضوا الانتقال الى المكان، وما زالت المباني هناك تقف خالية مثل حجر ليس هناك من يحركه. هذه المنطقة الصناعية هي من بين 14 منطقة صناعية اقامتها اسرائيل خلف الخط الاخضر على مدى السنين. وفي الوقت الذي تعتبر فيه بعض هذه المناطق الصناعية ناجحة ومزدهرة، هناك مناطق خالية. ورغم ذلك تستمر الدولة في اقامة المناطق الصناعية الاخرى خلف الخط الاخضر. خلافا لاقامة الوحدات السكنية في المناطق ج، فان اقامة الوحدات التجارية تلاقي اهتماما أقل من قبل الرقابة الدولية. وخلافا لتراخيص البناء للسكن، الردود الدولية على المناطق الصناعية لا تصل بسرعة، ايضا اثناء ولاية الرئيس السابق براك اوباما. لكن المناطق الصناعية التي تمر في الانابيب البيروقراطية ومساحتها التي قد تصل الى آلاف الدونمات، تُمكن من زيادة تواجد اسرائيل في المناطق – ايضا في الاماكن التي لم تتم فيها المصادقة على البناء للسكن، وايضا خارج الكتل الاستيطانية. عندما طرحت امكانية اسكان المخلين من عمونة في هذه المناطق، فان مصادر في اجهزة التخطيط قالت إنه من خلال عملية سريعة يمكن المصادقة على اقامة مبان سكنية في المنطقة الخالية التي خصصت في الأصل للصناعة. "الحديث يدور عن مناطق اسرائيل على استعداد لاستثمار مبالغ كبيرة فيها"، قال درور اتيكس من منظمة "كيرم نبوت" اليسارية، والذي يبحث في سياسة اسرائيل في المناطق، "يمكن رؤية الامور بوضوح في المنطقة الصناعية في غوش عصيون، حيث توجد هناك مناطق لم يتم بناء أي شيء فيها، لكن الدولة سارعت الى توسيعها، لكنها ستبقى خالية لسنوات طويلة". من أصل 200 دونم تم تخصيصها للمنطقة الصناعية في عصيون يتم استخدام 60 دونما فقط. هذه الحقيقة لم تمنع مؤسسات التخطيط التابعة للدولة من المصادقة في السنة الماضية على زيادة مساحة المنطقة بـ 17 دونما اخرى. "حجم الصناعة الذي يمكن ايجاده في هذه المناطق يعاكس الخنزيرية الموجودة هناك"، قال اتيكس. في الوقت الذي ينتقد فيه اليسار هذا الامر فان المستوطنات تقوم بمباركته وتبريره. في المجلس الاقليمي غوش عصيون يؤكدون أن هناك طلبا على الاراضي في هذه المنطقة ويجرون مفاوضات مع بعض المعنيين. ولكن القصة أوسع وأكثر تعقيدا من هذه المنطقة الصناعية أو تلك. وعود الادارة المدنية على مسافة عشرات الامتار من شارع 443 شرق جدار الفصل، وبقرب حاضرة مكابيم، ستقام منطقة صناعية جديدة في الوقت القريب. وسيكون اسمها الرسمي "الحديقة الصناعية مكابيم"، لكن الادارة المدنية تسميها "المنطقة الصناعية خربثة" بسبب قربها من القرية الفلسطينية التي تحمل هذا الاسم. ستخصص 310 دونمات لاقامة المنطقة الصناعية الجديدة. "الخطة سارية منذ 15- 20 سنة"، قال مهندس المجلس الاقليمي بنيامين، شارون ليفي في ايلول السنة الماضية قبل اعطاء الموافقة النهائية. وستنضم الى خربثة ثلاث مناطق صناعية جديدة تم العمل عليها في الاشهر الاخيرة. واحدة منها ستقوم شمال الضفة الغربية بعد حسم الخلاف حولها بين مجالس السامرة والكنا واورانيت. وتدخل رئيس الادارة المدنية ونائب وزير الدفاع ايلي بن دهان أدى الى حل وسط وتقدم المشروع غرب السامرة. اضافة الى هاتين المنطقتين وعدت الادارة المدنية في جنوب جبل الخليل بانشاء منطقتين صناعيتين، واحدة في تانا والثانية في ترقوميا. ويقدرون في المجلس أن المنطقة الصناعية في ترقوميا لا ترتبط بوعود المستوى السياسي باعطاء منطقة صناعية اخرى للفلسطينيين في المناطق. ومعطى لافت فيما يتعلق بجنوب جبل الخليل يتعلق بالمناطق الصناعية القائمة، حيث أن المنطقة الصناعية في كريات اربع تقع على مساحة 200 دونم، لكن 75 في المئة منها هي يتيمة، بناء على معطيات وزارة الاقتصاد. مناطق فارغة ايضا توجد بالقرب من موقع اقامة المنطقة الصناعية تانا، حيث أن 60 في المئة من بين الـ 220 دونما فارغة. في مجلس جنوب جبل الخليل أكدوا على أن "المكان مليء بشكل كامل" لأنه تم الاتفاق على اقامة المصانع في هذه المناطق. حتى لو كان اختيار المكان يثير التساؤل، فان التوجه بشكل عام يطرح التساؤل: دون الاعلان الدراماتيكي عن خطة تجارية جديدة، تتحول الضفة الغربية الى منطقة هامة جدا من ناحية الانتاج في الاقتصاد المحلي. حيث أنه الآن توجد أكثر من 15 في المئة من المناطق الصناعية خلف الخط الاخضر. اقتصادي أم سياسي المستوطنون يحبون التحدث عن المناطق الصناعية كأداة لتحقيق "السلام الاقتصادي"، لأنها توفر اماكن العمل للفلسطينيين واليهود. "أنا أعتبر ذلك أمرا حيويا وهاما لأنني على قناعة بأن السلام يأتي من الاسفل، بين الاشخاص وجيرانهم"، قال يوحاي دماري، رئيس المجلس الاقليمي في جنوب جبل الخليل. "في الوقت الذي تكون فيه شراكة اقتصادية، تكون هناك قدرة حقيقية للحياة المبنية على المصالح والثقة". يوحاي دماري يعترف بأن المناطق الصناعية تدعم مشروع الاستيطان، لكنه يقول إن هذا شيء هامشي نسبيا. "في نهاية المطاف، الى أن أرى المبنى الاول، ستمر 5 – 6 سنوات. وستكون هنا انتخابات بعد سنتين. اذا أردت السيولة، واذا أردت المال الفوري، فهذا ليس الحل الأمثل". أين توجد الافضلية الكبيرة؟ هنا يلتقي دماري في اقواله مع انتقاد اليسار حول تعميق السيطرة الاسرائيلية على المناطق. "أرى هذه الامور من موقع سياسي، من موقع شخص يعيش هنا منذ اربعين سنة تقريبا ومع اربعة اجيال في جبل الخليل"، قال، "وفي نهاية المطاف نحن لن نذهب، وهم لن يذهبوا ايضا". نائب الوزير بن دهان يعرف الربط بين الاسهام الاقتصادي والاسهام السياسي. "الهدف هو ايجاد اماكن العمل من اجل جذب المزيد من السكان، هذا هو الهدف الحقيقي، أي تطور يهودا والسامرة وأن لا يضطر الناس الى السفر الى مركز البلاد"، قال للصحيفة. ومعطيات وزارة الاقتصاد تبين أنه الى جانب المناطق الصناعية اليتيمة توجد ايضا مناطق يتحقق فيها هدف نائب الوزير. فقط في المنطقة الصناعية في ميشور ادوميم التي تشتمل على أكثر من 1.600 دونم للصناعة، يعمل حوالي 1.300 شخص قابلين للازدياد، وهناك حوالي 500 دونم فارغة، المنطقة الصناعية في بركان مليئة، فقط 14 دونما من بين أصل 728 دونما هي فارغة. وفي المنطقة الصناعية شاحر شكيد هناك 203 دونمات مليئة. "هذا هام ايضا للفلسطينيين"، قال بن دهان، "في نهاية المطاف هم يستفيدون من المناطق الصناعية القريبة من منازلهم". عندما سئل حول غياب الطلب، كما يتضح من حقيقة أن هناك الكثير من المناطق الصناعية فارغة، أجاب "هذا صحيح، لكن الطلب ينبع من الامكانيات. في منطقة ناحل ربا يوجد طلب، وللأسف حتى الآن لا توجد امكانيات. هناك مناطق الطلب عليها أقل، ولكن مع ذلك يوجد طلب عليها".