«إغراءات»الجنسية الإسرائيلية: التحريم وادّعاءات الاحتلال ومرارة الفلسطينيين
2017-03-12
يشكك مسؤولون فلسطينيون ومديرو مراكز حقوقية مقدسية في معطيات نشرها موقع "المصدر" الإسرائيلي الإلكتروني، تطرّق فيها إلى ارتفاع عدد طالبي الجنسية الإسرائيلية من المقدسيين في السنوات الأخيرة على نحو غير مسبوق، محمّلين في الوقت ذاته سلطات الاحتلال المسؤولية عن الأوضاع الحياتية والمعيشية الصعبة، وسياسة التطهير العرقي الصامت التي تدفع ببعض المقدسيين إلى طلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية للحفاظ على حقهم في الإقامة بمدينة القدس المحتلة، بعد أن باتوا هدفاً لسياسة رسمية تزداد معالمها وضوحاً يوماً بعد يوم.
والحماسة الإسرائيلية لمنح الجنسية للمقدسيين الفلسطينيين كانت تعاظمت على نحو خاص في فترة مؤتمر مدريد (مطلع التسعينيات) وذلك لسد الطريق أمام المطالب الفلسطينية باستعادة القدس، وعرض وجود بضعة آلاف من سكان القدس ممن قبلوا بالجنسية وبالسيادة الإسرائيليتين، وبالتالي محاولة تحويل مسألة هؤلاء إلى "قضية إسرائيلية داخلية" على اعتبار أن أصحابها من حملة الجنسية الإسرائيلية. وبعد استشهاد ياسر عرفات، وتراجع دور منظمة التحرير في القدس المحتلة، وانتقال كثير من المؤسسات الفلسطينية الوطنية، خاصة بعد إغلاق بيت الشرق، ورحيل فيصل الحسيني، ازدادت القطيعة بين القدس وأهلها من جهة، والضفة الغربية من جهة ثانية، مع إعلاء شأن رام الله كعاصمة إدارية، وتراجع قوة العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة من ناحية، وبين أهالي القدس المحتلة من ناحية أخرى. يضاف إلى ذلك أن حكومة الاحتلال وبلدية القدس تحديداً، عمقتا في الأعوام الأخيرة، من مبادرات ضم أكبر عددد ممكن من مدارس القدس المحتلة للمنهاج الإسرائيلي، وزيادة عدد الطلبة في مرحلة التوجيهي الذين اختاروا، لضمان مستقبلهم، تقديم امتحانات وفق المقرر الإسرائيلي الرسمي المعروف باسم "بجروت"، وليس وفق امتحانات التوجيهي الفلسطينية. وارتبط ذلك أيضاً بوضع برامج مِنَح وتشجيع خريجي القدس المحتلة، ذكوراً وإناثاً، لمواصلة دراستهم الجامعية في الجامعة العبرية، مما يبعدهم عن فضاء حركات الشبيبة والطلبة التابعة للفصائل الفلسطينية الموجودة مثلاً في جامعات الضفة الغربية المحتلة.
وقد تقرير "المصدر" أن "عدد طلبات الفلسطينيين المقدسيين للحصول على الجنسية الإسرائيلية، اجتاز الألف طلب، إذ قُدّم 1081 طلباً إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية عام 2016، ما شكّل ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة عن السنوات السابقة، ومنذ عام 2014 حتى 2016، تمت الاستجابة الإيجابية لنحو 20 في المائة من هذه الطلبات فقط".
والحماسة الإسرائيلية لمنح الجنسية للمقدسيين الفلسطينيين كانت تعاظمت على نحو خاص في فترة مؤتمر مدريد (مطلع التسعينيات) وذلك لسد الطريق أمام المطالب الفلسطينية باستعادة القدس، وعرض وجود بضعة آلاف من سكان القدس ممن قبلوا بالجنسية وبالسيادة الإسرائيليتين، وبالتالي محاولة تحويل مسألة هؤلاء إلى "قضية إسرائيلية داخلية" على اعتبار أن أصحابها من حملة الجنسية الإسرائيلية. وبعد استشهاد ياسر عرفات، وتراجع دور منظمة التحرير في القدس المحتلة، وانتقال كثير من المؤسسات الفلسطينية الوطنية، خاصة بعد إغلاق بيت الشرق، ورحيل فيصل الحسيني، ازدادت القطيعة بين القدس وأهلها من جهة، والضفة الغربية من جهة ثانية، مع إعلاء شأن رام الله كعاصمة إدارية، وتراجع قوة العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة من ناحية، وبين أهالي القدس المحتلة من ناحية أخرى. يضاف إلى ذلك أن حكومة الاحتلال وبلدية القدس تحديداً، عمقتا في الأعوام الأخيرة، من مبادرات ضم أكبر عددد ممكن من مدارس القدس المحتلة للمنهاج الإسرائيلي، وزيادة عدد الطلبة في مرحلة التوجيهي الذين اختاروا، لضمان مستقبلهم، تقديم امتحانات وفق المقرر الإسرائيلي الرسمي المعروف باسم "بجروت"، وليس وفق امتحانات التوجيهي الفلسطينية. وارتبط ذلك أيضاً بوضع برامج مِنَح وتشجيع خريجي القدس المحتلة، ذكوراً وإناثاً، لمواصلة دراستهم الجامعية في الجامعة العبرية، مما يبعدهم عن فضاء حركات الشبيبة والطلبة التابعة للفصائل الفلسطينية الموجودة مثلاً في جامعات الضفة الغربية المحتلة.
وقد تقرير "المصدر" أن "عدد طلبات الفلسطينيين المقدسيين للحصول على الجنسية الإسرائيلية، اجتاز الألف طلب، إذ قُدّم 1081 طلباً إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية عام 2016، ما شكّل ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة عن السنوات السابقة، ومنذ عام 2014 حتى 2016، تمت الاستجابة الإيجابية لنحو 20 في المائة من هذه الطلبات فقط".
وفي تعليق لـ"العربي الجديد"، على ما أورده موقع "المصدر"، اعتبر مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، أن "ما عرضه التقرير ليس جديداً، والمعلومات التي بحوزتنا تشير إلى أعداد ثابتة تقريباً من المقدسيين الذين يتوجهون للحصول على الجنسية الإسرائيلية، وهي تتراوح سنوياً ما بين 600 و700 طلب، يتم رفض أكثر من 80 في المائة منها".
العربي الجديد