«الديمقراطية» تدين سياسات قمع الحركة الشعبية وتدعو لمحاكمة المسؤولين
2017-03-14
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سياسة القمع التي تتبعها السلطة الفلسطينية ضد التحركات الشعبية في مدن الضفة ومخيماتها، وآخرها القمع بالضرب والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع التي واجهت بها قوات الأمن التظاهرة الشعبية في رام الله، ضد قرارات محاكمة المناضلين الفلسطينيين ومن ضمنهم الشهيد باسل الأعرج بطل المواجهة المشرفة مع قوات الإحتلال الإسرائيلي.
ورأت الجبهة في بيان لها أن سلوك السلطة الفلسطينية القائم على مناصبة الحركة الشعبية العداء يشكل تعبيراً عن أزمة سياسية عميقة تعيشها السلطة في ظل وصول مشروعها التفاوضي إلى الطريق المسدود والإفلاس الكامل.
وأبدت الجبهة إستهجانها الشديد، وإدانتها الكاملة لإحالة المناضلين إلى المحاكمة بالشكل الذي تمّ عليه في رام الله، كما أبدت إستهجانها لإفتقار الدوائر المعنية في السلطة الحد الأدنى من إحترام المشاعر الوطنية لدى الشارع الفلسطيني، في فتح ملف محاكمة باسل الأعرج، حتى بعد إستشهاده على أيدي قوات الإحتلال في معركة، رفض فيها الشهيد البطل إلا أن يستشهد محتفظاً بكرامته الوطنية.
ودعت الجبهة في بيانها إلى ضرورة التوقف فوراً والرجوع عن سياسة قمع الحركة الشعبية، وإحترام إرادة الشارع الفلسطيني وحريته في التعبير عن مواقفه الوطنية، كما دعت إلى محاكمة الجهات التي أمرت بقمع مسيرة رام الله وإطلاق الرصاص على المواطنين، ورأت في هذا السلوك ظاهرة خطيرة من شأنها أن تجر الوضع العام في مناطق السلطة إلى أماكن تلحق الضرر الشديد بالمصلحة الوطنية.
وحذرت الجبهة من أن يكون قرار رئيس الحكومة وزير الداخلية تشكيل لجنة تحقيق في حادث قمع تظاهرة رام الله مجرد مناورة لذر الرماد في العيون، مذكرة بالعديد من اللجان التي تم تشكيلها في ظروف مشابهة، دون أن يتم الإعلان عن نتائج أعمالها ودون أن يحاسب المسؤولون عن إنتهاكهم للقوانين وتحديهم للإرادة الشعبية وتسلطهم عليها.
وختمت الجبهة بتوجيه التحية إلى روح الشهيد باسل الأعرج، وإلى عائلته، وإلى كل المناضلين من أبناء شعبنا، خاصة أبطال الإنتفاضة الشبابية منهم، التي تخترق بأعمالها البطولية وصمودها في وجه القمع المزدوج ستائر الظلام التي يحاولون إسدالها على القضية الوطنية الفلسطينية.