الإستيطان الإستعماري العنصري والفاشي هو نتيجة الإحتلال، والإحتلال لا يتجزأ..
2017-04-02
تحت عنوان: «عمونة الجديدة ـــــ تقر الحكومة (الإسرائيلية) إقامة مستوطنة جديدة لمخليي عمونة»، صحيفة يديعوت، الخبر الرئيس من إيتمار آيخنر وآخرين، جاء به: «أقر المجلس الوزاري السياسي ــــ الأمني (الكابينيت) أمس بالإجماع إقامة مستوطنة جديدة لمستوطني (عمونة) في منطقة سهل شيلو بعد الإقرار في جنوب نابلس، أي في الأراضي المحتلة عام 1967، والمخالف للقرارات الدولية وشرعة حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية. البؤرة الإستيطانية الإستعمارية «عمونة»، سبق وأن بُنيت على أملاك فلسطينية خاصة، وفي بيانِ صدر عن الإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية في حينها، تناول به أنها مسرحية الحكومة الإسرائيلية العنصرية المتطرفة، وتهدف إلى التغطية وإثارة الدخان حول: «قانون التسوية للمستوطنات الذي يبيح سرقة الأرض الفلسطينية، ويشرعنه» بأثر رجعي في القدس الشرقية والضفة الفلسطينية وأراضي عام 1948، وأن أساس الاستيطان الإستعماري هو الإحتلال منذ أيامه الأولى، وأن الإحتلال لا يتجزأ، وأن سياسة واستراتيجية الإقتلاع الفاشية العنصرية، وهدم البيوت في القرى والبلدات في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية، وكذلك في أراضي عام 1948، هي استراتيجية صهيونية واضحة جليّة، وتنفيذها يرتبط بأجندات مختلفة من طبيعة حزبية وإعلامية عنصرية، فلا عجب أن يحقق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة نتنياهو بقضايا الفساد المرتبطة ببؤرة عمونة.
الصراع هو على الأرض وعلى الهوية وعلى مدار الساعة في الضفة الفلسطينية وفي مناطق 48. وفي «أم الحيران»، التي سطر الدم الفلسطيني على أرضها سطوراً، في اغتيال الشهيد يعقوب أبو القيعان، حيث تستسهل قوات شرطة الاحتلال اطلاق النار على مدرس اقترب من منزله، كما تستسهل قتل الأطفال والنساء الميداني، في ميادين الضفة الفلسطينية وساحاتها، لأن الفاشية والعنصرية هما نتاج الإحتلال وهو جذر الإرهاب وكذلك الإستيطان الإستعماري.
نعيد التأكيد مجدداً على ضرورة تنفيذ قرارات الحوار الفلسطيني الشامل في بيروت ــــــ موسكو، بتشيكل حكومة وحدة وطنية شاملة لإنهاء الإنقسام، وانتخابات شاملة لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي أكده الجابتان الروسي بوغدانوف والفلسطيني ممثلاً بالرفيق حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مؤخراً، وما أعلنه ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية، وممثل الرئيس الروسي بوتين في الشرق الأوسط: «مواقف موسكو ثابتة مع حق الشعب الفلسطيني بالدولة المستقلة على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وموسكو مع المؤتمر الدولي للسلام برعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وما أكده الجابان معاً: «إن التوازنات الدولية والإقليمية هي طريق بناء نظام عالمي جديد قائم على قرارات الأمم المتحدة ومتعدد الأقطاب الدولية، وفي المقدمة في أجندته القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة، ووفقاً لقرار الإجماع في مجلس الأمن الدولي 2334.