المنظمات الفلسطينية تطالب بتوفير الحماية الدولية للأسرى
2017-04-17
طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بتوفير الحماية الدولية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ودعت المجتمع الدولي لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الضغط على الحكومة الإسرائيلية والزماها على إنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها بشكل مستمر ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا مجلس المنظمات، المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومحاسبة كل من عرض الشعب الفلسطيني للتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون والنقل القسري، والاعتقال التعسفي.
وقال مجلس المنظمات في بيان صحفي صادر عنه، الإثنين، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ العام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني، أي حوالي 20% من سكان فلسطين المحتلة. ويقبع حاليا حوالي 6300 أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، وأكثر من 300 طفلاً، وما يقارب 56 أسيرة منهن 13 طفلة، وحوالي 550 معتقلاً إدارياً من بينهم طفلان.
ولفت المجلس في البيان إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة التعذيب بشكل ممنهج ضد الأسرى والمعتقلين، وذلك من خلال ممارسات عدة مثل: الضرب، والركل، وإطلاق الشتائم، والشبح، والحرمان من النوم، والعزل الانفرادي، والتهديد، والتحرش الجنسي، والتهديد باعتقال أفراد العائلة.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تحرم المعتقلين من حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الرعاية الصحية، والتعليم الأكاديمي، وكذلك حقهم في الزيارات العائلية. كما يعاني الأسرى والمعتقلون بشكل مستمر من سياسة الإهمال الطبي، ومن ظروف احتجاز سيئة أهمها: ازدحام السجون، وتدني مستوى النظافة، واعتقالهم في ظروف غير إنسانية.
وشدد مجلس منظمات حقوق الإنسان على أن قضية الأسرى والمعتقلين تبرز ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ويلات تحت الاحتلال، فاستمرار الاحتلال في اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقهم في تقرير مصيرهم وفرض سيادتهم على أرضهم فلسطين.
وأكد البيان أن الاعتقال يستهدف جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، من نساء وأطفال ونواب في المجلس التشريعي ونشطاء في المجتمع المدني. كما أدى قيام قوات الاحتلال بحظر كافة التنظيمات السياسية الفلسطينية إلى حرمان الفلسطينيين من أداء أي دور سياسي أو مدني.
وأضاف المجلس إن " ممارسات الاحتلال اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني من هدم لمنازلهم، ومنعهم من زيارة أفراد عائلاتهم المعتقلين، وتقييد حركتهم داخل وخارج فلسطين، والإهانة وسوء المعاملة، تؤكد استمرار قوات الاحتلال باستخدام سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني".
وتابع: "الاعتقال المستمر للفلسطينيين بشكل واسع وأعداد كبيرة هو جزء لا يتجزأ من أعمال العنف التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، فتمزيق نسيج المجتمع وحملات الاعتقال الأخيرة، تسعى إلى سحق قدرة الفلسطينيين على الصمود في نضالهم ضد الاحتلال وجرائمه".
وأكد أن اسرائيل مستمرة في ممارساتها العنصرية وانتهاكاتها بحرية دون التعرض إلى أي عقاب على جرائمها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وخاصة جريمة التعذيب، لذلك على المجتمع الدولي أن يتدخل بشكل فوري لتوفير الحماية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم الأساسية لفترات طويلة.
وشدد على ضرورة الوقوف صفاً واحداً ضد انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكها للقوانين والأعراف الدولية.