حواتمة يجتمع ورئيس لجنة المتابعة العربية محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للمجتمع الفلسطيني في ارض 1948
2017-04-26
إجتمع نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مع محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية لإئتلاف كل مكونات وأحزاب وتيارات الشعب الفلسطيني في أرض 1948، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ، النائب العربي السابق في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.
الإجتماع حيا إضراب أسرى "الحرية والكرامة" في سجون الإحتلال الإسرائيلي الذي يدخل يومه العاشر، حيا اللجنة النضالية العليا القيادة الجماعية لإضراب الأسرى (فتح، الجبهة الديمقراطية، حماس، الجهاد) ولجان السجون المشتركة وفق ظروف ميادين الإضراب في السجون.
الاجتماع دعا إلى وحدة الحركة الأسيرة بكل فصائلها وتياراتها، ودعا إلى تطوير وتصعيد إضراب "الإمعاء الخاوية إلى إضراب شامل في كل سجون الإحتلال طريق "الحرية والكرامة".
الإجتماع بحث في الحالة الفلسطينية الداخلية، والسياسية، وفي الأزمات والحروب الداخلية في البلدان العربية ومحاور الصراع الإقليمية العربية والشرق أوسطية، ودعا إلى إنهاء الانقسام في الصف الفلسطيني بين فريقي الإنقسام على أساس برامج الوحدة الوطنية وقرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني في بيروت 10/11 كانون الثاني/يناير 2017، بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، وبالتوازي إستكمال أعمال اللجنة التحضيرية لآليات الإنتخابات التشريعية والرئاسية لمؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، والعودة إلى رحاب الوحدة الوطنية، نحو انجاز حقوق شعبنا بتقرير المصير ودولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 67 وعاصمتها القدس العربية (الشرقية) المحتلة، وحق عودة اللاجئين، عملاً "بقرار اعتراف الأمم المتحدة 19/67 في نوفمبر 2012 على حدود 4 حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، و"قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع 2334 بالوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الفلسطينية.
الاجتماع بحث بمشروع عقد "المؤتمر الاقليمي" لحل قضايا الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، بعقد المؤتمر الإقليمي بالإنفراد الأمريكي وفق الأفكار – الشروط التسعة التي حملها ممثل الإدارة الامريكية جيسون غرينبلات لإستئناف مفاوضات ثنائية مباشرة بين حكومة الإحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية ومشاركة عدد من الدول العربية.
وأكد الاجتماع أن الأفكار – الشروط الأمريكية – الإسرائيلية تتناقض – مع قرارات الشرعية الدولية السياسية ومبادئ القانون الدولي، وتتجاهل عقد مؤتمر دولي شامل برعاية الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.
وحذر الاجتماع من الوقوع في فخ المؤتمر الإقليمي بإطار الأفكار – الشروط التسعة التي قدمها الجانب الأمريكي. وبالانفراد الأمريكي المنحاز إلى حد كبير للأطماع الإسرائيلية التوسعية في القدس والضفة الفلسطينية.
ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، بعد 25 عاماً من التجارب المرة من المفاوضات الثنائية الفاشلة والانفراد الأمريكي.
وأكد أن مرجعية قرارات الشرعية الدولية التي تشكل القواعد السياسية والقانونية الدولية، ورعاية الدول الخمس الكبرى الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وعقد المؤتمر الدولي الشامل، هو الطريق لسلام شامل متوازن لحل قضايا الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني.
الإجتماع دعا إلى إعادة بناء التضامن العربي، والحلول السياسية للصراعات والحروب الأهلية الداخلية وحروب المحاور الإقليمية في الشرق الأوسط، على أساس قرارات الأمم المتحدة ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.