نتنياهو قدم تصريحات كاذبة لمراقب الدول -هآرتس

التقرير الخاص الذي نشره أمس مراقب الدولة يرتب عدة قطع في بازل العلاقات بين الدولة و"بيزك" وبين اصحاب الاحتكار شاؤول الوفيتش وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. الصورة التي تتضح من التقرير، اضافة الى تقارير صحافية سابقة، هي كالتالي: رئيس الحكومة واصحاب "بيزك" هم اصدقاء قدامى، ورغم الصداقة عمل نتنياهو بشكل مباشر وغير مباشر في قائمة طويلة من الامور المتعلقة ببيزك. وبالتوازي حصل نتنياهو على صحافة مجندة من اجله في موقع "واللا" وهو الموقع الذي يسيطر عليه الوفيتش، كما كشف في تحقيق ملحق "هآرتس". وبعد التحقيق قيل إن رئيس الحكومة لن يتدخل في شؤون بيزك، لكن في مقدمة المنصة بقي حامل سر نتنياهو، مدير عام وزارة الاتصالات شلومو فلبر، الذي عمل بشكل يعنى بشؤون بيزك الى درجة أن مراقب الدولة يخشى من أنه أصبح أسيرا للاحتكار، ومن تضرر من هذه المصالح هو الجمهور.

اثناء استعراضه للامتيازات التي حصلت عليها بيزك من الدولة أضاف يوسف شبيرا قطعة هامة للبازل، حين يتم الغوص في اعماقها وتحليل رموزها يتم اكتشاف أنها قد تورط نتنياهو في قضية اخرى، في مركزها ما يبدو وكأنه تصريح كاذب مشفوع بالقسم. يبدو أن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت سيضطر الى التدخل.

كانت بداية القصة في أيار 2015. عشية اقامة حكومة نتنياهو الرابعة، حيث توجه مراقب الدولة لرئيس الحكومة والوزراء الجدد وطلب منهم تعبئة استمارة للتأكد من عدم وجود مصالح متضاربة، وتسليمه هذه الاستمارة هو والمستشار القانوني للحكومة. وقد كان ذلك وقت تفصيل العلاقات بين الوزراء وبين الجهات صاحبة المصلحة التي قد تتأثر من السلطة التي لديهم. صحيح أن نتنياهو كان رئيسا سابقا للحكومة، لكن طلب منه تعبئة التصريح المشفوع بالقسم انطلاقا من منصبه الجديد كوزير للاتصالات.

يتبين الآن أن النقاش بين شبيرا ونتنياهو لم يقتصر على التوجه العام، ولم يبق لنتنياهو أي مجال لنسيان اصدقاء لهم مصالح في سوق الاتصالات. وبعد اسبوعين توجه مراقب الدولة مجددا لرئيس الحكومة وأبلغه عن وصول معلومات تفيد بأن مكتب المحامين شومرون – مولخو يمثل جهات مركزية في الاتصالات. في حين أن الشريكين في مكتب المحامين مقربين من نتنياهو – دافيد شومرون