لا بأس أن تقتل فلسطينياً.. !-هآرتس
2017-08-05
لا يمكننا عدم الإعجاب بأنفسنا. كيف وقفنا بشكل بطولي في محاكمة اليئور ازاريا، وكيف قمنا بتطهير ضمائرنا، ولم نقم بمعاقبة من قتل "مخرباً" بشكل جدي؟ كيف انقسمنا بين يمين ويسار في موضوع أزاريا، لكننا توحدنا وراء الجيش الاسرائيلي وقمنا بتوزيع المديح على ضباطه وقضاته؟ أظهرنا للعالم ما هي الديمقراطية، ولن نندم فعلياً بسبب القتل؛ فهو يستحق الموت شريطة أن يكون القتل حسب القانون؛ لأننا نحب القانون.
نقوم بالحفاظ على القانون شريطة أن يكون قانوننا وليس قانونا دوليا، لا يعرف الظروف والملابسات الفظيعة التي نعيش فيها، ويهدف الى القضاء على دولة إسرائيل.
لدينا حب لانهائي لحقوق الانسان طالما أننا نحن الذين نُعرّف ما هو الإنسان. فبعد القضية أصبحنا أكثر قوة. وقد قمنا باختراع مفهوم جديد هو "متلازمة أزاريا"، أو كما يسمي ذلك الدعائيون لدينا "متلازمة الخوف" – هذا يردع الجنود عن القتل خوفا من المحاكمة. وقد تعلمنا الدرس، ولن تتكررهذه الحالة. نحن لن نضطر الى الانتظار 11 دقيقة في المستقبل بين السبب والنتيجة. دائما سنأتي الى مهمة القتل ونحن مستعدون ومصممون، كي لا يتمكن أي قاضٍ من الادعاء بأننا قمنا بتغيير روايتنا أكثر من مرة. نعم، شعرنا بالخطر أو لم نشعر بالخطر، الخطر هو خطر دائماً وغير متعلق بالزمن. وليعرف الجميع أننا نحن ايضا خطيرون دائما، هذا مبرر وجودنا. واذا لم نقم بالقتل فلن نردع أحدا.
"متلازمة ازاريا" هي خدعة لأن "محكمة القرن" التي تنتهي بعقوبة مخففة لم تمنحنا ميدالية الصدّيقين فقط، بل أبعدت الآثار التي بقيت للقضاء على "المخربين" بشكل حر، ولن يحتاج الجنود إلى المزيد من المحامين كي يقولوا لهم متى وكيف يقتلون. وهم ايضا لن يخافوا من النتائج. لأنه من الآن فصاعدا هم بحاجة الى التسلح المعقول لمواجهة الخطر والاهتمام بأن يكون الرد فوريا. إن تردد اليئور ازاريا، الذي قرر مصيره، لن يتكرر. ومن الآن فصاعدا سنهتم بأن نقتل فورا من أجل الفوز في المحاكمة (هذا اذا كانت محاكمة أصلا).
في هذه الحالة قدمت المحكمة خدمة كبيرة للدولة اليهودية. فقد ربطت بين الجيش والشعب. وإذا بدا في بداية الطريق والمحاكمة أن الجيش قد وضع لنفسه قاموس قيم خاصا به، وحاول الانفصال عن سلوك البهيمية لبعض الوزراء واعضاء من الكنيست وكثير من الجمهور، ورسم حدود السلوك المناسب في حالة الحرب واثناء الاحتلال – يبدو أنه الآن مستعد لقبول الحكم.
رئيس الحكومة ووزير الدفاع ليسا الوحيدين اللذين يشجعا على منح العفو للجندي أزاريا، ووقف الاجراءات القانونية القادمة. فرئيس الاركان ايضا على استعداد لأن "يفحص بشكل جدي" تخفيض مدة حكمه. ولا حاجة الى جدية ولا حذاء، فهو يمكنه أن يقدم طلب وسيحصل على تخفيف الحكم. الجمهور سيفهم ورئيس الاركان سيتراجع، حيث سيظهر فجأة أن أزاريا لم يحاكم على القتل، بل على الكذب. ومن الذي لا يكذب؟
الأمر الأسوأ من ذلك هو أن ازاريا قدم للمحاكمة فقط بسبب ضبطه متلبساً. وهذا سوء حظ. فهل يمكن أن يقدم أحد دعوى ضد الحظ؟ هل يجب أن يدفع أحد ما ثمن ذلك؟
لم تغير محاكمة ازاريا أي شيء جوهري. ولم يحدث انقلاب اخلاقي بعد إصدار قرار الحكم. وخلال الاشهر الطويلة للمحاكمة تم الاثبات أن قتل الفلسطينيين الذي لا داعي له هو أمر مقبول. والمحكمة، للأسف الشديد، ليست السنونو الاولى التي تبشر بمجيء فصل الاخلاق. ولكن قد يكون لدينا الآن قانون الاعدام الذي سيلف عمليات القتل الصدفية بغلاف قانوني. وسيكون للجندي مخرج قانوني لمشاعره، والجمهور يمكنه الانتقام والشعور بأنه أخلاقي. أما الفلسطينيون فسيرتدعون بدون أدنى شك.