الحكومة الإسرائيلية تنوي زيادة ميزانية إقامة مستوطنة «عميحاي»

يعمل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية على زيارة عشرات الملايين من الشواقل للميزانية التي كانت معدة لإخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" وإعادة توطين المستوطنين مجددا.

وجاء أن مكتب رئيس الحكومة توجه إلى وزارة المالية بطلب زيادة 30 إلى 70 مليون شيكل لميزانية تطوير المستوطنة الجديدة "عميحاي".

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه في حال تمت الموافقة على الزيادة، فإن الميزانية ستقارب ربع مليار شيكل مخصصة لإخلاء وتوطين 40 عائلة من مستوطني "عمونا" الذي كانوا قد بنوا بيوتهم فيها بدون ترخيص وبشكل مخالف للقانون الإسرائيلي نفسه.

ورغم نفي المتحدثة باسم مكتب رئيس الحكومة لهذه التفاصيل، إلا أن مصادر أخرى مطلعة أكدت صحتها للصحيفة.

وأكدت المصادر أن رئيس موظفي مكتب رئيس الحكومة، يوآف هوروفيتش، قد عرض طلب زيادة الميزانية في جلسة مع ممثلي عدة وزارات يعملون في مشروع إقامة المستوطنة الجديدة.

يشار إلى أنه خصص في البداية مبلغ 160 مليون شيكل لإخلاء "عمونا" وإقامة المستوطنة الجديدة "عميحاي"، منها 60 مليون شيكل لبناء البنى التحتية والمباني العامة في "عميحاي"، و 40 مليون شيكل تدفع كتعويض للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من "عمونا" ومن 9 بيوت في مستوطنة "عوفرا"، وعشرات ملايين الشواقل تكلفة الإخلاء نفسه والتوطين المؤقت للمستوطنين.

وفي حال تمت المصادقة على الميزانية الجديدة المطلوب، فإن الميزانية التي تخصصها إسرائيل لإخلاء بؤرة استيطانية وإقامة مستوطنة جديدة سوف تتراوح ما بين 200 إلى 250 مليون شيكل.

وعقبت وزارة المالية بالقول إنها لم تتلق أية تعليمات، وإنها تعمل بموجب قرارات الحكومة القائمة بهذا الشأن.

أما مكتب رئيس الحكومة فقال إن "التفاصيل المذكورة تشوه الواقع وغير صحيحة. وإن هوروفيتش قال إنه يجب بناء المستوطنة في إطار الميزانية التي صودق عليها".

وفي المقابل، فإن أربعة مصادر أكدوا لصحيفة "هآرتس" أن هوروفيتش طلب من وزارة المالية تخصيص الزيادة المشار إليها.