شرطة كم الافواه -هآرتس

التعليمات الجديدة في شرطة اسرائيل لترتيب منع التغطية الصحافية في ساحات الحدث ("افراد الشرطة يمكنهم ان يمنعوا التغطية الاعلامية بحجة أنها تصعد اجواء العنف") هي حلقة اخرى وخطيرة في سلسلة أعمال تعسفية تستهدف التضييق على حرية المعلومات وحق الجمهور في المعرفة في اسرائيل والسماح للسلطات بالعمل بالخفاء. وبعد شطب الزينة اللفظية الفارغة والتصريحات عديمة الاساس عن اهمية "حرية التعبير، التغطية والتوازن المناسب" فان الوثيقة التي نشرتها الاسبوع

الماضي المستشارة القانونية للشرطة على قادة الالوية ومحطات الشرطة تستهدف في جوهرها السماح لقادة الشرطة في الميدان بان يمنعوا تماما دخول الصحافيين الى ساحة الاحداث – وفقا لتفكرهم وبشكل متواصل وجارف.

وحسب التعليمات يمكن لافراد الشرطة "منع وصول الصحافيين الى مركز التغطية الاعلامية او تقييده"، ضمن أمور اخرى في حالات يكون فيها "تخوف من أن يؤدي دخول الصحافي الى تصعيد اجواء العنف الى مستوى من شأنه أن يعرض حياة الانسان (او) يشوش اجراءات التحقيق"، وكذا "التخوف من ان تشكل التغطية انتهاكا لامر حظر النشر". الشرطان الاولان، اللذان يستندان الى احساس "التخوف" الذاتي يمكن أن يكونا عمليا على نحو شبه دائم في اثناء تغطية حدث عاصف، مظاهرة مثلا. اما الشرط الثالث فيشكل انتهاكا فظا للنظام القائم الذي لا يمنع فيه عن الصحافيين امكانية جمع المعلومات في الموضوع، حتى لو انطبق عليه أمر حظر النشر، الذي يفترض بان يكون مؤقتا.

وحسب التعليمات الجديدة ستكون لقادة الالوية برتبة عميد صلاحيات بعيدة الأثر أكثر: إذ يمكنهم ضمن امور اخرى أن يمنعوا "وصول الصحافي الى ساحة التغطية التي يتاح فيها الوصول للمدنيين".

ان الظروف التي أدت الى وضع التعليمات تشهد على أنها ولدت بالخطيئة. فتغطية مظاهرات الاصوليين والمعوقين، التي أحرج توثيقها الشرطة واثار انتقادا على عنفها، هو الذي أدى الى نشر الوثيقة. لو كان منع دخول الصحافيين الى هذه الساحات، لما علم الجمهور بأي وحشية تصرف افراد الشرطة بحق المتظاهرين الذين حققوا حقهم الديمقراطي.

تنضم هذه الاجراءات المثيرة للحفيظة الى صورة عامة بشعة. ففي السنوات الاخيرة ارتفع جدا عدد طلبات أوامر منع النشر، بقيادة الشرطة. وترفع الطلبات من طرف واحد فقط (السلطات) ويد القضاة في الغالب رشيقة على الزناد. النتيجة هي خصي مستمر لحرية الصحافة والرقابة.

وجاء من اتحاد الصحافيين أمس انهم سيعرضون على الشرطة وعلى محكمة العدل العليا تحفظاتهم على مضمون الوثيقة. ينبغي الامل بان تتراجع الشرطة عن الخطوة التعسفية – وان لم يكن كذلك، فليوازن قضاة محكمة العدل العليا بتفكر أكبر بين المصالح العامة الحيوية لوجود الديمقراطية.