كل شيء مباح من أجل البقاء في الحكم !-معاريف

إذا شبهنا الديمقراطية الاسرائيلة بالضفدع الذي يسخن تدريجيا في وعاء يعتمل، فان الماء يغلي قريبا. هذه هي الدقيقة التسعون. وقريبا جدا، لم يعد يهم اذا كنا سنطفىء اللهيب، فالضفدع سيموت. وستنهار اعضاؤه ولن يعود ممكنا اشفاؤه.
قبل بضع لحظات كان يزعم أن "القانون الفرنسي" لن يكون بأثر رجعي ولن يتضمن التحقيقات الشرطية التي سبق ان بدأت. وها هي، مساء أول من أمس، تتسلل الانباء المتوقعة التي تفيد بان هذا هو ما سيكون بالفعل. لماذا لا؟ نحن نغير قواعد اللعب اثناء اللعب. لماذا؟ لاننا نستطيع. امور حتى قبل وقت قصير بدت خيالية تماما، هاذية جوهريا، تتحقق امام ناظرينا وكأن "القانون الفرنسي" للنائب امسلم لا يكفي، حيث يتبين أنه يوجد فرنسي آخر: مشروع قانون يقضي بالحظر على الشرطة ان توصي في نهاية تحقيقها برفع لوائح اتهام. هذا الفرنسي يمكن أن نسميه نابليون. إذ ماذا يساوي تحقيق الشرطة اذا لم يكن ممكنا التحكم به؟
دعكم للحظة من قانون التحقيقات. فحسب عميت سيغال، أول من امس، في اخبار 2، يعتزم نتنياهو ان يطرح قريبا مشروع قانون لتخفيض نسبة الحسم في الانتخابات للكنيست الى 2 في المئة. وذلك بعد أن كانت حكومته السابقة رفعت نسبة الحسم من 2 في المئة الى 3.25 في المئة. فما الذي تغير في الدقيقة والنصف التي مرت منذ التغيير الدراماتيكي الذي سمي "قانون قدرة الحكم"؟ كم شرحوا لنا وكم فهمنا بالذات بان الحديث يدور عن حاجة عاجلة لزيادة "قدرة الحكم" في اسرائيل ووقف ظواهر شظايا الاحزاب وخلق كتل أكبر تسمح بائتلاف مستقر اكثر، وما شابه.

إذاً ها هم، بعد ربع ساعة من ذلك، ينزلون هذه النسبة مرة اخرى وكأن شيئا لم يكن. ما تغير هي الاحتياجات السياسية لبنيامين نتنياهو. فقد بات يفهم فجأة بان نسبة الحسم العالية من شأنها ان تبقي ايلي يشاي في الخارج، وربما ايضا "شاس"، وتضع المصاعب في وجه ليبرمان. ولما كان بعد دقيقة من اجازة قانون التحقيقات يعتزم التنافس في الانتخابات كي يثبت حقيقة ويعيد بدء الساعة من جديد (الى أبد الآبدين) فليس مناسبا له قانون قدرة الحكم الان. من المناسب له الان شظايا احزاب. ولما كانت مصلحة الدولة تذوب أمام جشع الحكم الذي لا ينتهي، فلا توازنات ولا كوابح. يمكن ان ينزل مجددا نسبة الحسم التي سبق أن رفعناها لتونا ويمكن الهزء بالرسمية والضحك من قدرة الحكم وركل النزاهة. المهم ان نخلد وجودنا في البيت في شارع بلفور في القدس.
ان قانون التحقيقات مشين. لا توجد كلمة مناسبة اكثر منها لوصف ولادته وظهوره في حياتنا. "الليكود"، الذي عارض ذاك القانون عندما اقترحته في عهد اولمرت النائبة اوريت تيروش، عاد ليكتشف الديمقراطية. نعم، النائب امسلم بالاجمال يعمل من أجل الاجيال القادمة، رؤساء الوزراء القادمين بعد نتنياهو، بحيث يتمكنون من الحكم.
الكلمات ملونة، وشعبوية، وهو ما يحصل هنا في وضح النهار وقاحة. في صوت عالٍ وبقدم فظة. في كل الائتلاف الفاخر لدينا لم يوجد، أول من أمس، سوى صوت واحد صغير، هو صوت النائبة راحيل عزريا من (كلنا) تجرأت على ان تقول ان الملك عارٍ. فقد اعلنت عزريا أنها ستجد صعوبة في أن تصوت لصالح مثل هذا القانون، حتى لو تضمن تقييد الولاية بولايتين. وزيرة العدل تسكت، وزير التعليم يصمت، وزير المالية غير موجود. كبار "الليكود" نزلوا تحت الارض. لا بد ستأتي ايام يتعين فيها على هؤلاء الاشخاص أن يسألوا أنفسهم ما الذي حصل لهم حين سمحوا لهذه العربدة بان تتم حين خافوا من ان يقولوا ما يفكرون به حقا وحين هتفوا للمسيرة الفاسدة وللملك العاري. نعم، هذه الايام ستأتي في موعد ما، ولا يمكن لاحد أن يدعي نقاء اليدين. وحين يواصل محققو الشرطة محاولة تنسيق موعد للتحقيق مع رئيس الوزراء بلا نجاح. هذا بسبب القانون الكوري الشمالي.