«الديمقراطية» تدعو بريطانيا للإعتراف بمسؤولياتها عن الجرائم التي لحقت بشعبنا ومزقت كيانه الوطني
2017-10-29
إستنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التصريحات الإستفزازية لرئيسة حكومة بريطانيا، والتي لم تكتفِ برفضها الإعتذار عن جريمة بلادها بحق شعبنا الفلسطيني حين أطلقت وعد بلفور، بل ذهبت في إستفزازها إلى حد «الإفتخار» بهذه الجريمة وتنظيم إحتفالات بمرور مئة عام عليها، ما يؤكد رسوخ الروح الإستعمارية لدى رئيسة الوزراء البريطانية، ورسوخ عدائها لشعبنا الفلسطيني وتنكرها لحقوقه الوطنية المشروعة.
وأضافت الجبهة في بيان لها اليوم (28/10/2017) إن العدالة القانونية والأخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، تلزم بريطانيا في مئوية بلفور، بعدم الإكتفاء بالإعتذار بل أيضاً بإعادة النظر بموقفها من القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
ورأت الجبهة أن الإعتذار، في جوهره، وكخطوة تكفيرية عن الجريمة التي إرتكبتها بريطانيا في تمزيق الوطن الفلسطيني، وكيانيته الوطنية، وتحويل فلسطين إلى أرض لقيام دولة إستعمارية عنصرية، بات مطلوباً من بريطانيا أن تخطو الخطوات التالية:
1) الإعتراف بمسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية عن دعم المشروع الصهيوني الإستعماري العنصري، الذي أدى إلى تشريد شعبنا، وتفتيته، وتمزيق وطنه وإلحاق الكوارث الوطنية به.
2) الإعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره على أرض وطنه فلسطين، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين من أبنائه في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
3) الإلتزام بقرارات الشرعية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وممارسة كل أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والإقتصادي على الكيان الإسرائيلي للإلتزام بهذه القرارات.
4) إدانة الإستيطان الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية والعربية، ومقاطعة منتجات هذه المستوطنات بإعتبارها تدخل في باب الجرائم الدولية والجرائم ضد الإنسانية.
5) نزع الشرعية عن الإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية، وعزل الكيان الإسرائيلي على الصعيد الدولي لحين إلتزامه بقرارات الشرعية الدولية، التي تضمن لشعبنا الفلسطيني حقوقه كاملة، الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف.
6) الإعتراف بدولة فلسطين إعترافاً كاملاً، سياسياً وقانونياً، وعاصمتها القدس الشرقية.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن شعبنا الفلسطيني الذي قاوم وعد بلفور، وقاوم الإنتداب البريطاني، سيبقى يقاوم الإحتلال الإسرائيلي والمشروع الصهيوني، إلى أن تتحقق أهدافه النضالية كاملة، كما أقرتها مؤسساته الوطنية وإعترفت بها الشرعية الدولية، وكما صاغتها مؤسساته الوطنية.