القوى والفصائل الوطنية والإسلامية تطالب بالمساواة بين غزة والضفة وترفض اتفاقية 2005 لمعبر رفح

أكدت القوى والفصائل الوطنية والإسلامية اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يكون اجتماع القاهرة في الـ 21 من هذا الشهر ، وطنياً شاملاً مسؤولاً مستنداً إلى اتفاقية الوفاق الوطني الموقعة في مايو 2011 في القاهرة لوضع الآليات اللازمة لذلك دون تبديل أو تغيير.

وشددت القوى والفصائل في بيان صحفي بشأن ترتيبات لقاء القاهرة المقبل، على حرصها على إتمام المصالحة الوطنية لتحقيق تطلعات شعبنا في الوحدة وتعزيز الصمود وإنهاء المعاناة لقطاع كبير من أبناء شعبنا.

وأعربت الفصائل عن تقديرها لكل المبادرات الإيجابية والجهود التي بذلت على هذا الصعيد وفي مقدمتها الدور المصري الداعم للمصالحة.

وأكدت الفصائل، على مبدأ الشراكة في حمل المسؤولية الوطنية بما في ذلك حق الشراكة الكاملة في التمثيل في المؤسسات كافة لمن يرغب وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية حسب اتفاق 2005 و2011 ومخرجات بيروت 2017.

كما أكدت الفصائل، على ضرورة التوافق على البرنامج السياسي وفقاً لاتفاقات الإجماع الوطني السابقة ورفض التنسيق الأمني استناداً إلى نصوص اتفاقية 2011، وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 2015.

وشددت، على ضرورة المساواة والعدالة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في الضفة والقطاع وغيرها من المناطق في الحقوق والواجبات دون تمييز في الوظائف أو المراكز على أساس حزبي.

أما فيما يخص معبر رفح، فأكدت الفصائل الموقعة على البيان، على أن المعبر فلسطيني مصري مما يستدعي البحث عن صيغة مصرية فلسطينية لا تعيدنا إلى اتفاقية 2005 التي انتهت صلاحياتها والتي نرى فيها انتهاكاً للسيادة الوطنية الفلسطينية وتعيدنا إلى دائرة الوصاية الأجنبية.

يذكر، أن الفصائل الموقعة على البيان، هي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحركة الجهاد الإسلامي، جبهة التحرير الفلسطينية، منظمة الصاعقة، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية "القيادة العامة"، حركة المبادرة الوطنية، حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطينية "فدا".