بيان الأسرى المحررين ضد وزير المالية

طالب الأسرى المحررون وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني شكري بشارة أن يبادر بالإفراج عن حقوقهم احتراماً للقانون، وأنه إذا استمر في تجاهلهلها "سنأتيه بالألاف لمقر وزارته، ولن نغادر المكان حتى يعلن أنه يلتزم بالقانون، ويدفع كل حقوقنا المتراكمة بصورة فورية".

جاء ذلك في بيان شديد اللهجة وصل لـ"الحدث" نسخة منه، هاجم فيه الأسرى المحررين وزير المالية بشكل مباشر، مؤكدين ان تعليمات صدرت له من جهات أخرى يعلمونها جيداً لعرقلة وتنفيذ وتعطيل كل ما يتعلق بالأسرى والجرحى والشهداء، في إطار مخطط لتقويض كل ما أنجز خلال السنوات الماضية.

وتوجه الأسرى المحررون إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة المركزية بإصدار التعليمات فوراً للوزير بشارة، "الذي يتصرف كأن لا مرجعية له".

يأتي هذا البيان بحسب ما ذكر الأسرى المحررون فيه "بعد صبر استمر ما يقارب سبع سنين على مماطلة وتسويف وتجاهل وزير المالية شكري بشارة لحقوق لنا نص عليها القانون الفلسطيني".

وقال الأسرى المحررين إن الوزير بشارة "هو الذي أقسم حين نصب وزيراً على تنفيذ القانون واحترامه، لكنه في الواقع يلوي عنق القانون ويسحقه حين يتجاهل عامداً متعمداً تنفيذ ما يتعلق بنا نحن الأسرى المحررين".

وبحسب ما جاء في البيان فإن وزير المالية "يرفض صرف منحة الإفراج المنصوص عليها بالقانون الأمر الذي أدى إلى تراكم ما يزيد على ستة عشر مليون دولار شهرياً".

واتهم الأسرى المحررين وزير المالية أنه "في الوقت الذي ينسى فيه حقوقنا فإنه لا ينسى أن يشحن بطاقة الفيزا كارد الخاصة به أتوماتيكياً من وزارة المالية بخمسين ألف دولار شهرياً، إذ لم يحدث منذ أن ولي وزيراً أن يوفر من هذا المبلغ سنتاً واحداً ولا يسأله أحد كيف ينفقها وعلى ماذا؟".