إعلان الكويت يطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه ضمان الحماية للطفل الفلسطيني
2017-11-14
اختتم في الكويت، أمس الاثنين، المؤتمر الدولي حول "معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل، لاتفاقية حقوق الطفل، الذي عقد على مدار يومين وصدر عنه الاعلان التالي:
نحن المشاركون في المؤتمر الدولي حول "معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاتفاقية حقوق الطفل"، والذي انعقد يومي 12 و13 نوفمبر 2017 تحت رعاية وبحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وحضور الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، وممثلي وزارات الخارجية والمنظمات الاقليمية والدولية، والخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الانسان، بما فيها حقوق الطفل.
انطلاقا من جملة المبادئ والحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل (1989)، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها؛ وبخاصة البروتوكول المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2000)
وانطلاقا أيضا من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة بما فيها قرارات مجلس الأمن الخاصة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، آخذين بعين الاعتبار اعتراف العالم بواجبه تجاه حماية حقوق الأطفال وتعزيزها، بوصفها حقوقا عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، ومكونا أساسيا من حقوق الإنسان.
وإذ نؤكد على أهمية التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنفاذ جميع الحقوق التي تكفلها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، واحترام الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وبروتوكولاتها الملحقة؛
وإذ نقر بأن الأطفال الفلسطينيين أسوة بأطفال العالم هم أصحاب حقوق أساسية تشكل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالميا وغير قابلة للتفاوض، وتمثل الحد الأدنى من الاستحقاقات والحريات التي ترتب التزاما قانونيا على اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوفاء بها وهي حقوق مبنية على الحق في الكرامة دون أي تمييز، ولكنهم يعيشون ظروفا استثنائية، سببها الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم وممتلكاتهم، وانتهاكاته الجسيمة الممنهجة واسعة النطاق لحقوقهم، والتوسع المستمر للمستوطنات غير القانونية، وبناء جدار في الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي، وتدمير منازل الفلسطينيين وأرزاقهم، وهي تشكّل جميعها انتهاكا جسيما ومتواصلا لحقوق الأطفال الفلسطينيين وأسرهم، وتغذي حلقة الإذلال والعنف، وتقوض إمكانية بناء مستقبل آمن ومستقر لهم؛
وإذ نعبر عن القلق العميق على وجه الخصوص حول استمرار معاناة أطفال فلسطين، كضحية للاحتلال الاسرائيلي الذى يعرضهم للعنف والخطر والتعذيب والمعاملة العنصرية والتمييز والنقل القسري؛
وإذ ندين كافة أعمال العنف المرتكبة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الأطفال الفلسطينيين، بما فيها انتهاك حقهم في الحياة والبقاء والنماء، عبر قتل مئات الأطفال الفلسطينيين وإصابة الآلاف منهم نتيجة العمليات العسكرية التي تشنها على مناطق تتسم بكثافة سكانية عالية ويوجد فيها عدد كبير من الأطفال، والاعتقالات التعسفية، وإنكار حقهم في العيش بكرامة، والتمتع بحقوقهم ومنها الحق في التعليم والصحة والحماية، مؤكدين على أنه لا يوجد ما يبرر قيام السلطات الاسرائيلية، بهذه الأعمال الوحشية وغير الإنسانية؛
وإذ ندين رفض إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الاعتراف بواجباتها ومسؤولياتها بتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، متسببة بانتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، وإفلات المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات من العقاب، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية.
وإذ نؤكد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي، والعدالة الدولية عن كافة الانتهاكات التي ترتكبها بحق الأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومسؤولة عن سياستها العنصرية والانتهاكات التي ترتكبها، بالأخص العنف الممارس من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين؛
وإذ نقر بأن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل قد التزمت بإنفاذ حقوق الطفل دون تمييز، وبالتالي فهي ملزمة بالعمل على إنهاء كافة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد أطفال فلسطين، والتي تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني؛
وإذ نؤكد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتوفير ضمانات فعلية بعدم تكرار تلك الانتهاكات، وكذلك ضرورة تعويض المتضررين ومساءلة ومحاسبة المتسببين بتلك الانتهاكات؛
وإذ نؤكد كذلك على أن تلك الانتهاكات تستوجب المساءلة القانونية للمسؤولين الإسرائيليين عنها، ونعبر عن القلق البالغ إزاء تقديم الدعم والمساعدة التي تهدف إلى الإبقاء على الحالة غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال؛
وبناءً على ما تقدم، فإن المشاركين في هذا المؤتمر أوصوا بتكثيف جهودهم من أجل اتخاذ كافة التدابير وتعزيز الآليات اللازمة للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين، وتضافر الجهود الدولية للعمل على عدم إفلات المسؤولين الاسرائيليين عن انتهاكات حقوق الطفل من العقاب، وذلك من خلال:
1. مطالبة الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل، بتحمل المسؤولية لضمان التزام إسرائيل بحماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني دون أي تمييز، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.
نحن المشاركون في المؤتمر الدولي حول "معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاتفاقية حقوق الطفل"، والذي انعقد يومي 12 و13 نوفمبر 2017 تحت رعاية وبحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وحضور الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، وممثلي وزارات الخارجية والمنظمات الاقليمية والدولية، والخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الانسان، بما فيها حقوق الطفل.
انطلاقا من جملة المبادئ والحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل (1989)، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها؛ وبخاصة البروتوكول المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2000)
وانطلاقا أيضا من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة بما فيها قرارات مجلس الأمن الخاصة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، آخذين بعين الاعتبار اعتراف العالم بواجبه تجاه حماية حقوق الأطفال وتعزيزها، بوصفها حقوقا عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، ومكونا أساسيا من حقوق الإنسان.
وإذ نؤكد على أهمية التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنفاذ جميع الحقوق التي تكفلها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، واحترام الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وبروتوكولاتها الملحقة؛
وإذ نقر بأن الأطفال الفلسطينيين أسوة بأطفال العالم هم أصحاب حقوق أساسية تشكل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالميا وغير قابلة للتفاوض، وتمثل الحد الأدنى من الاستحقاقات والحريات التي ترتب التزاما قانونيا على اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوفاء بها وهي حقوق مبنية على الحق في الكرامة دون أي تمييز، ولكنهم يعيشون ظروفا استثنائية، سببها الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم وممتلكاتهم، وانتهاكاته الجسيمة الممنهجة واسعة النطاق لحقوقهم، والتوسع المستمر للمستوطنات غير القانونية، وبناء جدار في الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي، وتدمير منازل الفلسطينيين وأرزاقهم، وهي تشكّل جميعها انتهاكا جسيما ومتواصلا لحقوق الأطفال الفلسطينيين وأسرهم، وتغذي حلقة الإذلال والعنف، وتقوض إمكانية بناء مستقبل آمن ومستقر لهم؛
وإذ نعبر عن القلق العميق على وجه الخصوص حول استمرار معاناة أطفال فلسطين، كضحية للاحتلال الاسرائيلي الذى يعرضهم للعنف والخطر والتعذيب والمعاملة العنصرية والتمييز والنقل القسري؛
وإذ ندين كافة أعمال العنف المرتكبة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الأطفال الفلسطينيين، بما فيها انتهاك حقهم في الحياة والبقاء والنماء، عبر قتل مئات الأطفال الفلسطينيين وإصابة الآلاف منهم نتيجة العمليات العسكرية التي تشنها على مناطق تتسم بكثافة سكانية عالية ويوجد فيها عدد كبير من الأطفال، والاعتقالات التعسفية، وإنكار حقهم في العيش بكرامة، والتمتع بحقوقهم ومنها الحق في التعليم والصحة والحماية، مؤكدين على أنه لا يوجد ما يبرر قيام السلطات الاسرائيلية، بهذه الأعمال الوحشية وغير الإنسانية؛
وإذ ندين رفض إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الاعتراف بواجباتها ومسؤولياتها بتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، متسببة بانتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، وإفلات المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات من العقاب، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية.
وإذ نؤكد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي، والعدالة الدولية عن كافة الانتهاكات التي ترتكبها بحق الأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومسؤولة عن سياستها العنصرية والانتهاكات التي ترتكبها، بالأخص العنف الممارس من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين؛
وإذ نقر بأن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل قد التزمت بإنفاذ حقوق الطفل دون تمييز، وبالتالي فهي ملزمة بالعمل على إنهاء كافة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد أطفال فلسطين، والتي تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني؛
وإذ نؤكد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتوفير ضمانات فعلية بعدم تكرار تلك الانتهاكات، وكذلك ضرورة تعويض المتضررين ومساءلة ومحاسبة المتسببين بتلك الانتهاكات؛
وإذ نؤكد كذلك على أن تلك الانتهاكات تستوجب المساءلة القانونية للمسؤولين الإسرائيليين عنها، ونعبر عن القلق البالغ إزاء تقديم الدعم والمساعدة التي تهدف إلى الإبقاء على الحالة غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال؛
وبناءً على ما تقدم، فإن المشاركين في هذا المؤتمر أوصوا بتكثيف جهودهم من أجل اتخاذ كافة التدابير وتعزيز الآليات اللازمة للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين، وتضافر الجهود الدولية للعمل على عدم إفلات المسؤولين الاسرائيليين عن انتهاكات حقوق الطفل من العقاب، وذلك من خلال:
1. مطالبة الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل، بتحمل المسؤولية لضمان التزام إسرائيل بحماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني دون أي تمييز، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.
2. تنفيذ الملاحظات الختامية وتوصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة عقب النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع لإسرائيل وذلك فيما يتعلق بحقوق الطفل الفلسطيني.
3. العمل على حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين من خلال حث الحكومات والبرلمانات والمنظمات الاقليمية والدولية وصناع القرار لضمان حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني بما في ذلك ما جاء في الملاحظات الختامية للجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل.
4. التعاون والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة (الجهات والمنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية)، والعمل على إقامة تجمع دولي للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين وبهدف وضع معاناتهم كأولوية على أجندة المجتمع الدولي.
5. مطالبة وسائل الإعلام الدولية بتسليط الضوء على حقوق الطفل الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحقه.
6. حث المجتمع الدولي على توفير فرص التعليم والصحة والحماية للأطفال الفلسطينيين، وتسخير الإمكانيات لهم عن طريق تقديم المنح الدراسية للأطفال الفلسطينيين الراغبين في متابعة تعليمهم العالمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
7. الطلب الى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية/ اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، مخاطبة لجنة حقوق الطفل لمطالبة اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بمتابعة التوصيات الختامية الصادرة عنها وتقديم تقرير عن ذلك بصفة عاجلة واستثنائية.
8. الطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة وضع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على قائمة الأمم المتحدة للجهات والكيانات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة؛
9. الطلب الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم تجاه ضمان الحماية للطفل الفلسطيني،
10. دعوة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق بشأن البلاغات المقدمة من دولة فلسطين حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقوق الأسرى، وحقوق الطفل الفلسطيني، وفق آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية؛
11. دعوة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، إلى القيام بمسؤولياتها نحو ضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك تفعيل المادتين 146 و147 من هذه الاتفاقية، بهدف تطبيق عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك مقاطعتها، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني، في الأجهزة القضائية المحلية للدول الأطراف؛
12. الطلب من جامعة الدول العربية واللجنة العربية لحقوق الانسان، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بحقوق الطفل، تكوين فريق من الخبراء القانونين في مجال حقوق الطفل، لمتابعة تنفيذ توصيات هذا الإعلان.
وكالات
وكالات