شكيد ونيتسان إرحلا - هآرتس

لا حاجة للمرء أن يكون مؤيدا لـ "نحطم الصمت" كيف يفهم بان شيئا ما عفنا في طريقة معالجة منظومة القانون والقضاء لقضية الناطق بلسان المنظمة، دين يسسخروف، الذي ادعى بانه ضرب معتقلا فلسطينيا في اثناء خدمته العسكرية في الخليل. وجاء قرار وزيرة العدل آييلت شكيد لضم صوتها الرسمي الى حملة العلاقات العامة للمنظمة اليمينية المتطرفة "احتياطيون في الجبهة" والدعوة الى التحقيق مع يسسخروف، ليرفع علما أسود على عدم الشرعية للتحقيق معه. وكان تجاهل النيابة العامة للدولة لذلك، وسلوكها الفاسد في التحقيق مثابة اضافة الخطيئة الى الجريمة. هذه قضية خطيرة اصبحت فضيحة معيبة.

تمسكت المعاونة للنائب العام، نوريت ليتمان أمس بروايتها بان التحقيق بدأ قبل طلب شكيد، في حزيران الماضي. لكن شهادتها لا تستوي مع الفزع الذي ألم بالنيابة العامة في ساعات ما بعد نشر بيان الوزيرة، الذي تضمن ادعاء، نفاه الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي، بان المبادرة للتحقيق جاءت على أي حال من الجيش. في كل الاحوال، ليس في ذلك ما يزيل السحابة التي تربض فوق المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت بسبب استعداده للتعاون مع تحقيق شاذ، تنم عنه رائحة سياسية شديدة منذ البداية. وبالتأكيد ليس في ذلك ما يزيل المسؤولية عن شاي نيتسان، الذي فشلت نائبة عامة تحت رئاسته بشكل معيب.

من شدة التطلع الى ارضاء اسيادهم، نسي النواب العامون للدولة بان العجلة من الشيطان. فقد أبدوا نزعة خرقاء حين استندوا الى شهادة ضحية فلسطينية غير صحيحة، وامتنعوا من استجواب شاهد مركزي أيد رواية يسسخروف. غير أن التحقيق الخفيف والاهمالي لم يردع النيابة العامة من صياغة كتاب اجمالي تضمن ليس فقط بيانا بصيغة مقبولة بان يسسخروف لن يقدم الى المحاكمة لانعدام التهمة بل وايضا قولا ينافي الحقيقة على نحو شاذ، فان أن يسسخروف اختلق شهادته من لواعج قلبه. وهكذا غذت النيابة العامة حملة التحريض المتزامنة من جانب الحكومة واليمين المتطرف ضد يسسخروف و "نحطم الصمت".

في هذا الوضع، من غير المعقول ان تبدأ النائبة العامة الفاشلة اياها الان تحقيقا متجددا، فيما أن رائحة حادة من الثأر والسياسة تنم عنه. ليس يسسخروف هو من ينبغي التحقيق معه، مع محققيه. فقد خلطت شكيد بين احتياجاتها السياسية ومناصبها الرسمية، وتسببت بضرر خطير

لمصداقية النيابة العامة والشرطة معا. النيابة العامة من جانبها اضرت بنفسها، بصورتها، بثقة الجمهور وبسمعة الجهاز القضائي الاسرائيلي في البلاد وفي العالم. ان الضرر الذي تسببا به معا يفوق بلا قياس حجوم الضرر الذي توليه الحكومة لـ "نحطم الصمت". في دولة سليمة كان يمكن لشكيد أن تستقيل، فيما كان نيتسان سيقال.