:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/14124

ممنوع الفشل-معتصم حمادة

لا نبالغ بالقول حين نؤكد أن الفلسطينيين، كلهم، تابعوا بإهتمام وشغف حوار القاهرة في 21/11/2017، لإتخاذ خطوات إضافية وعملية لإتمام عملية المصالحة، وإنهاء الإنقسام، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية المدمرة، وتجديد شرعية ما هو قائم منها يعمل بآليات منقوصة، تفتقر إلى الغطاء القانوني في بعض الأحيان، ما يفتح الباب للتشكيك بالعديد من القرارات والقوانين والمراسيم، خاصة حين تكون موضع خلاف سياسي، وذات تأثير على العلاقات الوطنية الداخلية، أو على السياسة العامة للسلطة أو م.ت.ف، أو تمس مصالح فئات من الفلسطينيين، كما حصل مع المعلمين، أو الموظفين العموميين، أو وضع قانون جائر للإعلام الرقمي، أو مطاردة أصحاب المدونات لكتم أصواتهم، في سياسة قمعية تجاوزت حدود القوانين القضائية المعتمدة في السلطة الفلسطينية نفسها. فضلاً عن حل مجموع القضايا الإجتماعية المزمنة في قطاع غزة، الذي عانى، خلال أكثر من عشر سنوات، من الحصار، والعدوان، والإنقسام، فقاسى ما قاساه، ودفع الثمن غالياً، بل وغالياً جداً.

* *

من موقع الإلتزام الوطني، ومن موقع الشراكة في المسؤولية الوطنية كان لنا، منذ اللحظة الأولى للإنقسام، موقف واضح وصريح، ضد الإقتتال، وسفك الدماء، واللجوء إلى السلاح لحسم الخلافات. وموقف واضح ضد الإنقسام، ودعوة واضحة وصريحة للتراجع عنه فوراً، وإعادة ترتيب الأوضاع بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويتجاوز المصالح الفئوية المحدودة. ومن موقع المسؤولية، كنا نقف بين خطي النار، لنضع حداً للإقتتال، ولسفك الدماء الفلسطينية في غير مكانها. وكثيراً ما أطفأنا، بالتعاون مع باقي الفصائل، أو مع بعضها، نيران الإحتراب الكلامي، قبل أن تتحول إلى نيران مجبولة بدماء الضحايا الأبرياء. وفي السياق نفسه أطلقنا، منفردين، وبالتعاون مع قوى الفلسطينية وطنية وديمقراطية، سلسلة من المبادرات، التي تحولت سلاحاً بيد الحركة الشعبية، تطالب بوضع حد للإنقسام، وإستعادة الوحدة الداخلية. كما حولنا الشارع إلى أداة ضغط ديمقراطية، في سلسلة من التحركات. حتى داخل السجون، حولنا، مع قوى أخرى، الحركة الأسيرة إلى عنصر ضاغط على الطرفين للإستجابة لنداء الوحدة الوطنية. والأهم من هذا كله أننا وضعنا الإنقسام في مربعه الحقيقي، وسلطنا الأضواء على خلفياته المدمرة، وعلى مشاريعه المضمرة، وعلى مخاطره الداهمة، كما سلطنا الضوء، وبشدة، ودون تردد، على الأطراف والفئات المحلية، والإقليمية، والدولية، التي تعرقل المصالحة، وتعمق الإنقسام، إما في خدمة أجندات ومصالح محلية ونفوذ فئوي محدود، وإما في خدمة أجندة عربية وأميركية، دخلت على ملفاتها عناصر وقوى وأحزاب غير فلسطينية، أسهمت إلى حد كبير في تعميق الإنقسام، وإضعاف الحالة الفلسطينية وتشويه الوجه الفلسطيني، وتهميش القضية الوطنية الفلسطينية، بحيث صبّ كل هذا، في خدمة المشروع الصهيوني، وفي خدمة المشاريع البديلة للحل الوطني، وللحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، في الإستقلال والحرية والسيادة والعودة وتقرير المصير.

* *