إعلان لاهاي- البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الرابع للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين
2017-12-14
وسط حضور أوروبي واسع، من حوالي 15 دولة أوروبية، وممثلين عن روسيا والولايات المتحدة، وبحضور برلمانيين ومحامين أوروبيين، وبمشاركة وتعاون دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبحضور وزير شؤون الأسرى والمحررين الأخ عيسى قراقع، وحشد واسع من قادة ونشطاء الجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر والشتات، وممثلي مؤسسات حقوقية ومختصين في القانون الدولي في أوروبا، وذوي الأسرى وممثلي الهيئات والمؤسسات الفلسطينية التي تُعنى بشؤون الأسرى في الوطن، أختتم التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين مؤتمره الرابع في المدينة الهولندية لاهاي تحت شعار الحرية لأسرى الحرية يومي الثامن والتاسع من شهر ديسمبر الجاري، رغم كافة الحملات والضغوطات المعادية التي استهدفت منع عقد المؤتمر وإفشاله.
أكد المؤتمر رفضه وإدانته لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنكراً للحقوق التاريخية والوطنية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما طالب الدول الأوروبية ودول العالم الأخرى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس امتثالاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ودعما للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني .
وعبر المؤتمر عن قلقه البالغ إزاء الوضع الخطير على حياة الأسرى في ظل إمعان إدارات السجون واستهتارها بحياة الإنسان ودعا إلى إنفاذ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ، وإلزام إسرائيل دولة الاحتلال باحترام وتطبيق القوانين الدولية، وإتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة بمعاقبة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة على وجه الخصوص وفرض عقوبات دولية عليها .
وقرر المؤتمر تشكيل لجنة قانونية من المحامين والمختصين لمتابعة مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه المرتكبة بحق الأسرى في المحاكم الدولية المختصة.
وأختتم المؤتمر أعماله بجلسة ختامية تناولت أبرز المقترحات والتوصيات التي من شأنها رفع وتيرة التضامن مع الأسرى، وتساهم في تدويل قضيتهم والدفاع عن حقوقهم، ومن أبرزها ما يلي :
1. توثيق ورصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى وخاصة النساء والأطفال والعمل من أجل تنظيم حملة دولية واسعة لإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.
2. تدويل قضية الأسرى ومطالبة دولة فلسطين بإحالة الجرائم المرتكبة بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، والإسراع في إحالة قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية خاصة بعد أن أصبحت فلسطين كدولة طرف عضو في هذه المحكمة وحتى لا تبقى إسرائيل كسلطة محتلة منفلتة من العقاب .
3.الطلب من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع لعقد اجتماع عاجل لإلزام إسرائيل كسلطة محتلة باحترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها على الأراضي المحتلة.
4. الضغط على دولة الاحتلال للتوقف فورا عن عمليات القمع اليومي بحق الأسرى ، وإجبارها على احترام القوانين الدولية ، وإلزامها بوقف ممارساتها المتمثلة بالعقوبات التي فرضتها على الأسرى من عمليات قمع وحشي، وإدانة ورفض نقلهم من الأراضي المحتلة عام 1967 إلى داخل أراضي عام 1948 .
5.تفعيل حملات المناصرة الدولية لحقوق الأسرى على المستوى الإعلامي والدبلوماسي والقانوني وفضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى لمخالفتها لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وان يتم التركيز في هذه الحملات على اعتقال القاصرين والاعتقال الإداري واستخدام التعذيب .
6.الطلب من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع لعقد اجتماع عاجل لإلزام إسرائيل كسلطة محتلة باحترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها على الأراضي المحتلة.
7.الضغط على دولة الاحتلال للاستجابة للمطالب العادلة للأسرى ووقف سياسة الاعتقال الإداري الظالمة والمخالفة للقوانين الدولية وتنظيم حملة دولية للمطالبة بإلغائه والإفراج عن المعتقلين الإداريين.
8.التوجه إلى البرلمانيين في مختلف دول العالم للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
9.دعوة البرلمانات الدولية إلى التصدي لسلسلة القوانين والمشاريع الإسرائيلية المعادية لحقوق الإنسان ولحقوق الأسرى القابعين في السجون ، ومقاطعة البرلمان الإسرائيلي الذي تحول إلى ورشة عمل في إقرار المشاريع والقوانين العنصرية.
10.دعوة الأمم المتحدة إلى إرسال لجان تحقيق ولجان تقصي حقائق حول الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى وانتهاك حقوقهم المعيشية والإنسانية والمخالفة لقرارات الأمم المتحدة ولمبادئ حقوق الإنسان.
11.تفعيل آليات مقاطعة إسرائيل كسلطة محتلة على المستوى الاقتصادي والثقافي والسياحي ومقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة مع سلطات الاحتلال في هذه المجالات بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني.
12.تشكيل لجنة مختصة لإيجاد آليات لدعم الأسرى مادياً ومعنوياً وبالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية المختصة.
13.إشراك الجمعيات العربية والأوروبية ومؤسسات المجتمع المدني في أنشطة دعم الأسرى.
14.الطلب من الدول العربية بمقاطعة البضائع الإسرائيلية والتواصل مع الجمعيات العربية للضغط على دولها من أجل ذلك.
15.إقامة سيمينار من الدول المحيطة بدولة بلجيكيا ( ألمانيا ، بريطانيا، فرنسا، هولندا) لتدارس خطة عمل تساعد على استنهاض التضامن الدولي مع الأسرى في السابع من شهر نيسان القادم بمناسبة يوم الأسير.
إن الشعب الفلسطيني الذي تعرض للنكبات المتتالية وسياسات التطهير العرقي والإبادة الجماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وصولا لبناء أكثر أنظمة الفصل العنصري خطورة على مدى التاريخ يناشد كل الأحرار في العالم لرفع الظلم التاريخي عن شعب فلسطين حتى نيله حريته التي تبدأ بحرية أسراه وأسيراته بالخلاص من ظلمة السجن والقهر، وتامين حقوق شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصير كحق طبيعي لشعب يرزح تحت نير الاحتلال وقد آن الأوان أن يحقق استقلاله وتصان كرامته الإنسانية والوطنية كباقي شعوب الأرض.
لاهاي/ هولندا
9/12/2017