هل اعترفت إسرائيل بفلسطين أمام الاتحاد الأوروبي دون أن تعلم؟
2017-12-30
تفاجأ وزراء إسرائيليين الأسبوع الماضي عندما اكتشفوا أن الاتفاقية التي صادق عليها الاتحاد الاوروبي ووقعت عليها إسرائيل تمنح الفلسطينيين الحق بإقامة مشاريع في الضفة الغربية والقدس المحتلة بينما تمنع إسرائيل (https://www.inn.co.il/News/News.aspx/362489) .السابعة القناة نشرته ما وفق ذلك من الاتفاق الذي يطلق عليه (خطة التعاون عابرة الحدود في حوض البحر الأبيض المتوسط) والتي تهدف إلى تمويل مبادرات في 14 دولة غير عضو في الاتحاد من بينها إسرائيل والسلطة الفلسطينية بمبالغ تصل إلى عشرات الملايين. والاتفاقية عرفت السلطة على أنها كيان سياسي وتضمنت بند يشترط على إسرائيل عدم تنفيذ أي مشروع في المناطق المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة وهضبة الجولان بينما يعترف بأحقية السلطة الفلسطينية طلب مساعدات لدعم مشاريع في المناطق المحتلة والتي تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل مثل المناطق المصنفة C. وقالت إن المشاريع التي قد تقدم السلطة على تنفيذها ستشمل إعادة ترميم منطقة سبسطية الأثرية ومشروع أخر يتعلق بأحد بوابات القدس وغيرها من المشاريع التي تحاول إسرائيل أن تعمق سيطرتها عليها ومنع السلطة من تنفيذ مشاريع فيها. الوزراء الإسرائيليون لم يتنبهوا لهذه التفاصيل، وافقوا على الاتفاق بناء على توجيه من مكتب رئيس الحكومة الذي اعتبر أن عدم تقديم تحفظات من وزاراتهم خلال أسبوع فسيتم اعتبار الوزارة موافقة. مجلس المستوطنات الذي يرى في الاتفاق اعتراف ضمني بالدولة الفلسطينية ونزع لشرعية الوجود الإسرائيلي وتكريس لصفة الاحتلال على هذا الوجود، قدم رسائل احتجاج لمكتب رئيس الوزراء اعتبرت فيها أن توقيع إسرائيل على الاتفاق يعتبر دعما لحركات المقاطعة ومحاصرة للمستوطنات. مصادر سياسية قللت من خطورة الاتفاق وردت على المستوطنين بقولها إن الاتفاق يمكن أن يوقع مع السلطة دون موافقة إسرائيل والاتحاد الاوروبي لا يعترف بحدود الدولة الفلسطينية بل بالسلطة ككيان سياسي فقط مؤكدا أن إسرائيل لديها طرق وأدوات تمكنها من إعاقة المشاريع وإبطالها حتى مع وجود هذا التوقيع. وأضافت القناة أن رد المصادر السياسية لم يقنع المستوطنين ، فيما عبر أعضاء كنيست عن استغرابهم من الموافقة الإسرائيلية على الاتفاق.