اسكات الأرشيف -هآرتس
2018-01-20
ينبغي للمرء أن يفرك عينيه كي يصدق بان البيان الذي نشر هذا الاسبوع في موقع ارشيف الدولة كتبه موظف في الدولة تابع لديوان رئيس الوزراء. النص، بقلم د. يعقوب لزوبيك، مسؤول ارشيف الدولة المنصرف، يمجد كل القيم التي تحاول الدولة تحطيمها في السنوات الاخيرة: الديمقراطية، الليبرالية، الانسانية والشفافية.
لقد أجاد مسؤول الارشيف في أن يصف باستقامة، بصدق وبشجاعة مهنية استثنائية في مطارحنا، أمراض الجسم الذي يديره. فاسرائيل لا تعالج مواد ارشيفها كما ينتظر من الديمقراطية أن تفعله: معظم وثائق الارشيف مغلقة امام الجمهور دون مبرر، والاطلاع على القليل المتاح تفرض قيود غير معقولة، الاعتبارات من خلفها لا تضع مصلحة الجمهور في مركزها.
هاجم د. لزوبيك احدى المسائل الاكثر حساسية التي في نطاق مسؤوليته: مراقبة الوثائق في مجال أمن الدولة. والفكرة التي عرضها كفيلة بان تبدو متطرفة، ولكن في دولة سليمة كانت مفهومة من تلقاء ذاتها: تقييد استخدام الرقابة فقط لغرض حماية "المصالح التنفيذية والفورية" وعدم السماح لرقابة جارفة على الوثائق التاريخية.
كل هذا ايضا، وبشكل خاص، اذا كانت في هذه الوثائق فصول محرجة وفصول ليست مصدر فخر للدولة. فمثل هذه الفصول توجد في تاريخ كل دولة. يكفي الاشارة الى نموذجين تمثيليين: صور من المذبحة في دير ياسين (1948) ووثائق من المذبحة في كفر قاسم (1956) لا تزال محتجزة بعيدا عن ناظر الجمهور.
ان الكلمات القاسية للدكتور لزوبيك تتحدث من تلقاء ذاتها: "فقد نفذ الاسرائيليون، هنا وهناك، جرائم حرب... اذا كانت اسرائيل تفعل افعالا ترفضها المحاكم في البلاد أو في العالم فيجدر بمواطني الدولة أن يعرفوا بذلك ويقرروا اذا كان هذا بناء على رأيهم... كشف الحقائق عن السلوك هو شرط اساس لوجود مجتمع ديمقراطي – وليس خطرا ينبغي منعه من خلال منع المعلومات".
في السنوات الاخيرة قاد د. لزوبيك الثورة الرقمية للارشيف، والتي سمحت للجمهور بالوصول الى الوثائق في قضية اطفال اليمن وبروتوكولات جلسات الحكومة من حرب الايام الستة. مراجعة لهذه المواد، التي كانت مغلقة حتى وقت اخير مضى، تجسد ادعاءاته: لم يكن أي سبب لعدم نشرها منذ قبل عشرات السنين.
محافل محافظة بمن فيها الرقابة العسكرية والمستشارين القانونيين للوزارات الحكومية، يحاولون دق عصا في دواليب ثورة المعلومات التي قادها د. لزوبيك. ينبغي الامل في أن توقظ اقواله المدوية نقاشا جماهيريا في نهايته تزال القيود الزائدة ويسمح بوصول اكثر راحة للوثائق التي يتضمنها ارشيف الدولة.