حكومة نتنياهو تسعى لفرض«القانون الإسرائيلي» على مستوطنات الضفة

تعتزم الحكومة الإسرائيلية، الأحد، تقديم مشروع قانون يقضي بتطبيق "القانون الإسرائيلي"، على المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، حسب الإعلام العبري.

وذكرت القناة العبرية الثانية، السبت، أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم عبر وزارة الأمن الداخلي، مشروع القانون أمام "اللجنة الوزارية لشؤون التشريه" بالكنيست، للتصويت عليه، وحال المصادقة عليه سينقل للتصويت عليه مرة اخرى أمام الكنيست.

وينبغي مصادقة "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع"، على أي مشروع قانون، قبل عرضه على الكنيست للتصويت عليه في ثلاث قراءات، قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وأشارت القناة، أن مشروع القانون يهدف لتعزيز تطبيق القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية.

وأوضحت أن هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها الإشارة صراحة للمستوطنات بأنها أراضٍ إسرائيلية يجب تطبيق القانون الإسرائيلي فيها.

ونقلت القناة العبرية الثانية عن مصادر مقربة من وزير الأمن جلعاد أردان قوله "يجب ألا يكون هناك فرق بين الضفة الغربية وبقية مدن اسرائيل".

وقالت القناة، أنه في حال تمرير هذا المشروع فإنه سيكون سابقة للحكومة الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو.

ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014.

وتشير تقديرات إسرائيلية أن نحو 420 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 220 ألفا يعيشون في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية.

ورغم قرار مجلس الأمن رقم 2334، إلاّ أن الحكومة الإسرائيلية ضاعفت منذ بداية 2017، من مشاريعها الاستيطانية.