فرض القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية بالمستوطنات

يشار إلى أن مشروع القانون هو جزء من سلسلة مشاريع القوانين التي قدمها حزب "البيت اليهودي" والائتلاف الحكومي المصمم على تنفيذ الضم الزاحف وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومع ذلك، حذر بعض الأكاديميين من أن القانون يمكن أن يضر بوضع نظام التعليم العالي الإسرائيلي وتوسيع المقاطعة ضد إسرائيل بين أولئك الذين يعارضون المشروع الاستيطاني.

وقالت عضو الكنيست معلم: "بغض النظر عن الأهمية الأكاديمية للقانون، فهناك عنصر واضح في تطبيق السيادة، وإنني فخورة بالموضعين".

من جانبه، قال مندوب مجلس التعليم العالي، نداف شامير، خلال مداولات لجنة التربية والتعليم البرلمانية إن "المجلس يدعم القانون بسبب مزاياه التنظيمية، لأنه يقترح إلغاء الازدواجية في مجالس التعليم العالي، فالوضع اليوم، يوجد مجلس التعليم العالي في إسرائيل ومجلس "يهودا والسامرة"، وهذا يمس بتخطيطنا الوطني. ما يهم المجلس هو المستوى الأكاديمي، فمن وجهة النظر التنظيمية والتنظيمية، نحن نؤيد القانون".

أما عضو الكنيست عن "المعسكر الصهيوني" يوسي يونا، عقب قائلا: "الموافقة على القانون يمكن أن يضر بإسرائيل، فأنا أتكلم عن القلق الصهيوني حول مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وأعتقد أن هذه الخطوات من تطبيع السيطرة على الشعب الفلسطيني لا تخدمنا".

وذكرت الصحيفة، أن أحد أسباب المبادرة لمشروع القانون هو بغية التغلب وتجاوز الصعوبات القانونية التي تواجه إنشاء كلية الطب بجامعة أرييل المقامة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتكمن المشكلة في التدريب العملي لطلاب الطب، والتي تسعى الجامعة للتعاون مع مستشفى في إسرائيل.

وقال مندوب مجلس التعليم العالي إن: "التدريب العملي يمكن الطالب الحق في الحصول على نقاط استحقاقات أكاديمية، لكن يجب أن تعطى هذه النقاط من قبل مؤسسة أكاديمية إسرائيلية أو مؤسسة أجنبية، وأرييل ليست كذلك. هناك مشكلة قانونية هنا".

من جانبه، قال عميد جامعة أرييل يغئال كوهين أورجاد، إن "المصادقة على القانون ضرورية لإقامة كلية الطب، لقد طلبنا دائما أن مجلس إسرائيل تنطبق علينا. واليوم قيل لنا إننا لن نتمكن من دفع الدراسات الطبية ألا إذا اتصلنا بجامعة من الخارج ".