تيسير خالد: حقوق السيادة لا تجيز للإدارة الأميركية الاعتداء على حقوق وسيادة الدول والشعوب

أعرب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استغرابه لما جاء في الخطاب الأول عن حالة الاتحاد، الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس وادعى فيه أن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة حق من حقوق السيادة، لا ينازعه فيه أحد.

وأوضح أنه ليس من حقوق السيادة في شيء أن تتجاوز الولايات المتحدة أو غيرها من الدول على حقوق وسيادة دول أخرى وتتنكر لها وتشيع في الوقت نفسه شريعة الغاب عوضاً عن احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومواءمة ذلك مع الحق السيادي، الذي تحدث عنه الرئيس الأميركي في خطابه حول حالة الاتحاد.

وأكد أن إصرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواصلة سياسة الانحياز الأعمى للسياسة العدوانية الاستعمارية المعادية للسلام والتي تسير عليها حكومة اسرائيل، وعدم إبداء الاستعداد للتراجع عن جريمة الاعتداء على الحق الفلسطيني في القدس المحتلة يجردها تماما من أي دور في رعاية أية جهود للتسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، فضلا عن أن استخدام المساعات كوسيلة لانتزاع التنازلات السياسية وكوسيلة لإذلال الشعوب والدول والانتقاص من حقوقها السيادية هو بحد ذاته عمل غير أخلاقي مارسته الدول الاستعمارية في عهود الاستعمار القديم.

ودعا تيسير خالد في ضوء هذه المواقف، الى الصمود في وجه سياسة البلطجة، التي تسير عليها هذه الادارة، حتى لا تتكرر جريمتها في الموقف من القدس المحتلة في قضايا أخرى وتصبح نهجا وأمرا واقعا في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني، كقضية اللاجئين الذين شردتهم اسرائيل من ديارهم بالمجازر وبالقوة العسكرية الغاشمة أو الاعتراف بحق اسرائيل في ضم ما يسمى الكتل الاستيطانية كخطوة لاحقه استجابة للضغوط التي يمارسها كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ونائب الرئيس الاميركي المتصهين مايك بنس.