«الديمقراطية» تدعو لوقف الرهان على بقايا أوسلو، والعمل على التطبيق الفوري لقرارات «المركزي»
2018-02-05
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (3/2/2018) أنه يندرج في سياق السياسة الإنتظارية والمترددة التي مازالت تتبعها القيادة الرسمية الفلسطينية في إدارتها ومعالجتها للملفات الوطنية الفلسطينية، بما فيها ملف القدس، بعد أن أعلن ترامب إعترافه بها عاصمة لإسرائيل وقرر نقل سفارة بلاده إليها.
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الأثنين (5/2/2018) إن إجتماع اللجنة التنفيذية، والذي إنعقد بعد حوالي شهرين على قرار ترامب (6/12/2017) هو الأول الذي تعقده اللجنة التنفيذية، ما يؤكد أن القيادة الرسمية مازالت تعيش حالة من الإرتباك والإرباك، خاصة بعد أن سقط رهانها على «صفقة القرن»، وعلى «حل الدولتين» الأميركي، وبعد أن تبين لها، وفق ما جاء في تقرير أمين سر اللجنة التنفيذية، صائب عريقات (92 صفحة) أن مشروع أوسلو وصل إلى الطريق المسدود، وأن لا حل إلا بالعودة عنه، لصالح البرنامج الوطني، برنامج العودة وتقرير المصير، والدولة المستقلة، أي برنامج الكفاح في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في الأمم المتحدة وباقي المحافل الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية.
ورأت الجبهة أن قرار «التنفيذية» إحالة قرارات المجلس المركزي إلى لجان لدراستها ليس له ما يبرره، خاصة قرار سحب الإعتراف بإسرائيل، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ووقف التنسيق الأمني وغيره.
ولاحظت الجبهة أن بيان «التنفيذية»، تجاهل قرار «المركزي» فك الإرتباط بإتفاق أوسلو، كما أعاد صياغة قرار «وقف التنسيق الأمني فوراً» إلى قرار يدعو لتحديد العلاقة الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، فضلاً عن أن «التنفيذية» لم ترسم سقفاً زمنياً لإنتهاء أعمال اللجان التي أحيلت إليها قرارات «المركزي»، في ظل هجمة إسرائيلية وأميركية متواصلة، بدأها ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ووقف تمويل السلطة ووكالة الغوث «الأونروا»، وإستتبعها نتنياهو بقرارات توسيع الإستيطان والضم، وتفتيت الضفة الفلسطينية الى كانتونات.
ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية ورئيسها، الى الإقلاع عن السياسة الإنتظارية، والمترددة، وسياسة الإكتفاء بالشعارات والقرارات النظرية وهدر الوقت، والإنتقال فوراً الى القرارات والإجراءات والقوانين النافذة، والشروع فوراً في تطبيق قرارات المجلس المركزي، ومنها:
1) الإعلان رسمياً عن فك الإرتباط بإتفاق أوسلو، وإلتزاماته السياسية والأمنية والإقتصادية ( سحب الإعتراف بإسرائيل. وقف التنسيق الأمني مع الإحتلال. فك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي. وقف العمالة الفلسطينية في المستوطنات الإسرائيلية...)
2) التقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
3) التقدم بطلب الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني وأرضه وقدسه.
4) التقدم بطلب لعقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة وإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية، التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة في تقرير المصير والإستقلال والعودة.
5) إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية الى محكمة الجنايات الدولية.
وختمت بيانها، مؤكدة أن السياسة العملية، التي تصنع الوقائع الميدانية على الأرض، في وجه الإحتلال والإستيطان، هي وحدها الكفيلة بالرد على المشروع الأميركي ـــــ الإسرائيلي لتصفية القضية الوطنية لشعبنا، وهي وحدها الكفيلة بصون القدس والأراضي الفلسطينية من خطر التهويد وتوسيع الإستيطان، وهي وحدها الكفيلة بتوفير الحماية السياسية لإنتفاضة شعبنا ومقاومته للإحتلال والإستيطان، إنتفاضة «القدس والحرية» وهي وحدها التي من شأنها أن تستقطب تأييداً أوسع عربياً ودولياً.