خلال مسيرة في العيد الذكرى 49 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية
2018-02-17
قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن شعبنا ماض في طريقة نحو الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وان إرادة شعبنا ستنتصر على كافة المحاولات الهادفة لتصفية قضيتنا.
تصريحات النائب أبو ليلى جاءت خلال مسيرة نظمتها يوم الجمعة (16/2/2018) الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في إطار احتفالاتها بالعيد الـ 49 لانطلاقتها، انطلقت المسيرة من مركز مدينة رام الله باتجاه المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.
وأضاف النائب أبو ليلى "في عيد انطلاقة جبهتنا، نجدد التصميم والعزم والعهد على مواصلة الطريق حتى تحقيق النصر، ونحن نستلهم ذكرى الشهداء الأبرار الذين عبدوا الدرب المجيد بوهج دمائهم، والأسرى الذين رصفوه بتضحياتهم وصمودهم.
وتابع النائب أبو ليلى "إن مقاومة شعبنا بتصاعد مستمر ضد الاحتلال وممارساته ومحاولاته الهادفة لنهب المزيد من الأرض لصالح المستوطنات وتنفيذا لمخططه الاستعماري.
وأوضح النائب أبو ليلى "هنالك محاولة لفرض تصفية كاملة للقضية الفلسطينية، والقضاء على كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية التي اعترفت بها الشرعية الدولية، وفرض حلول أمريكية على شعبنا، تنسجم مع المطامع التوسعية الإسرائيلية، ومع محاولة تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية خاصة قضية اللاجئين.
ودعا النائب أبو ليلى إلى تصعيد المقاومة الشعبية وتجديد زخم الانتفاضة الشبابية، وصولاً بها إلى انتفاضة شعبية شاملة، وذلك من خلال استنهاض المقاومة الشعبية ضد الجدار والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأرض وهدم المنازل، وضد سياسات تهويد القدس دفاعاً عن هويتها العربية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ولدعم صمود سكانها.
وشدد على أن إستراتيجية التحرك للمرحلة المقبلة تستند إلى استنهاض المقاومة والانتفاضة الشعبية على طريق التحول إلى عصيان وطني وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية عبر استخدام أدوات القانون الدولي لتعزيز مكانة فلسطين كدولة بانضمامها للوكالات، وإحالة جرائم الحرب الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية، والاستمرار بالسعي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك الحصول على العضوية العاملة في الأمم المتحدة.
وأكد النائب أبو ليلى في ختام تصريحه على ضرورة الاسراع بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة، بما في ذلك فك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية بوقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط مع الاقتصاد الاسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع الاستيطان، ووقف التعامل بالشيكل الاسرائيلي، إلى جانب سحب الاعتراف باسرائيل.