:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/14920

في استطلاع للرأي العام الفلسطيني..

2018-03-27

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 14- 17 آذار (مارس) 2018. أجري الاستطلاع بعد حدوث الانفجار الذي استهدف موكب رئيس الوزراء أثناء زيارته لقطاع غزة وفي ظل أجواء من تبادل الاتهامات بين فتح وحماس حول عرقلة المصالحة والمسؤولية عن الانفجار.
كما شهدت الفترة السابقة للاستطلاع نشر تقارير وتسريبات مختلفة حول بنود صفقة القرن الأميركية، ونشرت أخبار في وسائل الإعلام الفلسطينية حول تنصت أجهزة أمنية فلسطينية على مكالمات مواطنين ومسؤولين، وتراجع الزخم في المشاركة الشعبية في الاحتجاجات السلمية، وكثر الحديث عن إمكانية مشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات لبلدية القدس الإسرائيلية، وصدرت تحذيرات دولية عن مخاطر تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية في قطاع غزه. يغطى هذا الاستطلاع هذه القضايا بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل الأوضاع العامة وعملية السلام. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200 شخص وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%.
المقاومة السلمية
تشير النتائج إلى أن ما يقارب من نصف الجمهور يعتقدون أن إسرائيل تقف وراء التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني أثناء زيارته لقطاع غزه ، ويرى حوالي ثلاثة أرباع الجمهور أن هدف هذا التفجير هو إفشال المصالحة، لكن حوالي ربع الجمهور في قطاع غزة يعتقد أن الهدف من التفجير كان الاحتجاج على سياسات الحكومة تجاه قطاع غزة.
رغم تأييد الجمهور للمقاومة الشعبية السلمية والإعجاب الواسع النطاق الذي يبديه لعهد التميمي كنموذج يحتذى به وكرمز من رموز هذه المقاومة فإن النسبة الأكبر تعتقد أن تراجع الزخم في مشاركة الجمهور يعود لضعف ثقة الجمهور بقيادته وفصائله وللاعتقاد بأن هذا النوع من المقاومة ليس فعالاً في المواجهة مع إسرائيل. لذلك، فإن نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة تبلغ حوالي النصف.
وجد الاستطلاع أيضاً أنه رغم التخوف من اعتبار ذلك قبولاً بضم القدس الشرقية لإسرائيل، فإن أغلبية من الجمهور الفلسطيني تؤيد مشاركة سكان القدس الشرقية بالترشح والتصويت، أو على الأقل بالتصويت،وذلك لإعطاء سكانها الفلسطينيين القدرة على التأثير على سياسات البلدية. تقل نسبة المعارضة لهذه المشاركة عن الثلث بين الجمهور ككل وبين سكان مدينة القدس الشرقية أنفسهم.
حول الأوضاع الداخلية
عند النظر في الأوضاع الداخلية فإن النتائج تشير إلى أن:
• هناك إجماع على أن أوضاع قطاع غزه سيئة أو سيئة جداً وأن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق إسرائيل أولاً والسلطة الفلسطينية ثانياً وحركة حماس ثالثا. لكن سكان قطاع غزة يضعون المسؤولية أولاً على السلطة الفلسطينية ثم على إسرائيل ثانياً وحماس ثالثا.
• وتشير النتائج إلى أن حوالي الثلثين يعتقدون أن أجهزة الأمن الفلسطينية تتنصت فعلاً على مكالمات المواطنين والمسؤولين، وتعتقد نسبة تفوق الـ %60 أن هذا التنصت يتم بدون أسباب مشروعة أو قانونية، وتعتقد الأغلبية أنه يخدم الاحتلال أولاً وأن القضاء الفلسطيني لا يمتلك القدرة على إيقافه.
• لا تكاد نسبة الذين ينظرون لأوضاع الديمقراطية الفلسطينية بإيجاب تصل إلى الربع فيما يعتقد حوالي الثلثين أن الناس في الضفة الغربية وقطاع غزه لا يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف.
• تهبط نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة إلى أقل من الثلث ولا تزيد نسبة الرضا عن أداء حكومة الوفاق عن الربع ويضع حوالي نصف الجمهور المسؤولية عن تعطيل عمل حكومة الوفاق على السلطة الفلسطينية وقيادتها فيما تضع نسبة ضئيلة المسؤولية عن ذلك على حركة حماس.
• أخيراً، يحافظ توازن القوى الداخلي على المستوى الذي وجدناه قبل ثلاثة أشهر: حيث يطالب أكثر من ثلثي الجمهور باستقالة الرئيس، ويستمر مرشح حماس في التفوق على الرئيس عباس في الانتخابات الرئاسية. لكن حركة فتح تبقى متفوقة على حركة حماس بفارق يبلغ حوالي خمس نقاط مئوية.
1) الانتخابات الرئاسية والتشريعية:
• نسبة من 68% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 27% إنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 70% إنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 62% في الضفة الغربية و81% في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 64% في الضفة و80% في قطاع غزة.
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 33% ونسبة عدم الرضا 63%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 40% وفي قطاع غزة 20%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 31% (%36 في الضفة الغربية و22% في قطاع غزة).
2) أوضاع الديمقراطية والتنصت على المكالمات وخدمة 3G:
• 33% فقط من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع يعتقدون أن الناس في الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 63% تعتقد أنهم لا يستطيعون ذلك. عند سؤال الجمهور عن تقييمه لأوضاع الديمقراطية في فلسطين وبعض البلدان الأخرى. قالت نسبة من 23% أن أوضاع الديمقراطية في فلسطين جيدة أو جيدة جداً، وقالت نسبة من 10% فقط أن أوضاع الديمقراطية جيدة أو جيدة جداً في مصر. في المقابل قالت نسبة من 64% أن أوضاع الديمقراطية جيدة أو جيدة جداً في تركيا، وقالت نسبة من 57% إنها جيدة أو جيدة جداً في إسرائيل، وقالت نسبة من 55% إنها جيدة أو جيدة جداً في فرنسا.
• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 20%، وفي في سؤال مفتوح سألنا الجمهور عن رأيه في من هو الطرف المسؤول عن سوء الأوضاع في قطاع غزه قالت النسبة الأكبر (%39) إن إسرائيل هي المسؤولة وقالت نسبة من 25% إن المسؤولية تقع على عاتق السلطة الفلسطينية أو الرئيس عباس أو حكومة الوفاق أو حركة فتح فيما قالت نسبة من 18% إن المسؤول عن ذلك هو حماس. تختلف إجابات الضفة الغربية عن إجابات قطاع غزة بشكل كبير، حيث تقول نسبة من 43% في الضفة الغربية مقابل 30% في قطاع غزة إن إسرائيل هي المسؤولة، وتقول نسبة من 16% في الضفة الغربية مقابل 43% في قطاع غزة أن السلطة والرئيس عباس وحكومة الوفاق وفتح هي المسؤولة. لكن إجابات الطرفين في الضفة والقطاع شبه متطابقة بشأن مسؤولية حماس: 19% في الضفة الغربية و18% في قطاع غزة.
• نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 54%. نسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 53%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 53% وفي الضفة الغربية 45%.
• نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزه تبلغ 45% وبين سكان الضفة 19%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرغبة في الهجرة في قطاع غزة 41% وفي الضفة 22%.
• سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية معاً (%15)، ثم فضائية فلسطين وفلسطين اليوم ( %13 لكل منهما)، ثم فضائية الأقصى (%12) ثم فضائية العربية والميادين والقدس (5% لكل منها).
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 78%.
• ترى الأغلبية (%52) أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني، لكن %41 يقولون إنها إنجاز للشعب الفلسطيني.
• سألنا الجمهور عن التقارير التي تشير إلى التنصت على مكالمات المواطنين والمسؤولين:
تقول نسبة من 62% إنها تصدق ونسبة من %29 إنها لا تصدق التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الفلسطينية عن قيام بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتنصت على مكالمات بعض المسؤولين والمواطنين.
وتقول نسبة من %62 إنها لا تعتقد أن هذا التنصت قد جرى لأغراض مشروعة حسب القانون فيما تقول نسبة من 26% أنه قد جرى لأغراض مشروعة حسب القانون.
وتقول أغلبية من %56 إن المستفيد الأول من قيام أجهزة فلسطينية بالتنصت على الاتصالات هو الاحتلال، فيما تقول نسبة من %25 إن المستفيد الأول هو النظام والقيادة الفلسطينية، وتقول نسبة من %12 إن المستفيد الأول هو المواطن الفلسطيني وأمنه.
كذلك، فإن أغلبية من %53 تعتقد أن القضاء الفلسطيني غير قادر على إيقاف هذا التنصت لو تقدم مواطن فلسطيني إليه بشكوى لإيقافه، حتى لو جاءت هذه الشكوى من رئيس سابق لأحد الأجهزة الأمنية. وتقول نسبة من %37 فقط إن القضاء الفلسطيني قادر على إيقاف هذا التنصت.
3) المصالحة وحكومة الوفاق:
• نسبة من 26% راضية ونسبة من 65% غير راضية عن أداء حكومة الوفاق بعد استلامها لمقرات الوزارات والمعابر في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا 38%.
• 30% مقارنة بـ 50% قبل ثلاثة أشهر متفائلون بنجاح المصالحة هذه المرة و64% غير متفائلين.
• نسبة من 45% تعتقد أن المسؤول عن تعطيل عمل حكومة الوفاق في قطاع غزة هو السلطة والرئيس عباس أو رئيس حكومة الوفاق. في المقابل، تقول نسبة من 15% فقط إن حركة حماس هي المسؤولة عن تعطيل عمل حكومة الوفاق. وتقول نسبة من 13% إن حكومة الوفاق تقوم بعملها بدون تعطيل من أحد، فيما تقول نسبة من 27% أنها لا تعرف من هو المسؤول. من الملاحظ أن إجابات سكان الضفة تختلف كثيراً عن إجابات سكان القطاع: بينما يلوم أقل من ثلث سكان الضفة (%32) السلطة والرئيس ورئيس الوزراء فإن 69% من سكان القطاع يلقون باللوم عليهم. في المقابل، بينما تلوم نسبة من 12% من سكان الضفة حركة حماس، فإن 21% من سكان القطاع يلومون هذه الحركة.
• سألنا الجمهور كذلك عن رأيه في قول حكومة الوفاق أن حركة حماس تمنعها من السيطرة على الحكم في قطاع غزة وخاصة في الأمور المالية والأمنية وعن قول حركة حماس إن حكومة الوفاق لا تقوم بواجبها ولا تزال تفرض العقوبات على القطاع. قالت نسبة من 32% أن الادعائين غير صحيحين فيما قالت نسبة من 14% إن الادعائين صحيحان. في المقابل، قالت نسبة من 23% إن ادعاء حركة حماس هو الصحيح فيما قالت نسبة من 14% فقط إن ادعاء حكومة الوفاق هو الصحيح.
• تقول نسبة من 37% (%60 في قطاع غزة و26% في الضفة الغربية) إنها تؤيد الاتصالات التي تجري بين حماس ومحمد دحلان للاتفاق على إدارة مشتركة للقطاع، وقالت نسبة من 45% (%36 في قطاع غزة و50% في الضفة الغربية ) إنها تعارض ذلك.
• سألنا الجمهور عن تفجير قطاع غزه الذي استهدف موكب رئيس الوزراء:
في سؤال مفتوح سألنا الجمهور عن تقديره للجهة التي قد تكون وراء التفجير الذي استهدف رئيس الوزراء أثناء زيارته لقطاع غزة. قالت النسبة الأكبر (45%) إنها الاحتلال، فيما قالت نسبة من 14% إنها حركة حماس وقالت نسبة متطابقة (%14) إنها السلطة أو أحد أجهزتها، فيما قالت نسبة من 2% إنها حركة فتح، وقالت نسبة من 1% إن محمد دحلان يقف وراء التفحير، وقالت نسبة من 3% إن مجموعات متطرفة تقف وراءه.
ثلاثة أرباع الجمهور تقريباً (74%) تعتقد أن هدف التفجير الذي استهدف رئيس الوزراء أثناء زيارته لقطاع غزة هو إفشال المصالحة فيما تقول نسبة من %17 (%23 في قطاع غزة و14% في الضفة الغربية) إن الهدف قد كان الاحتجاج على سياسات الحكومة تجاه قطاع غزة.
4) عملية التسوية:
• سألنا الجمهور عن الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. تقول النسبة الأكبر (35%) إنها العمل المسلح وتقول نسبة من 31% إنها المفاوضات وتقول نسبة من 25% إنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 44% أن العمل المسلح هو الأكثر نجاعة وقالت نسبة من 27% أن المفاوضات هي الأكثر نجاعة.
• سألنا الجمهور عن رأيه في أسباب تراجع الزخم في المشاركة الشعبية في المقاومة السلمية، وخاصة في تلك الاحتجاجات على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل: وتقول النسبة الأكبر (39%) إن ذلك يعود لضعف ثقة المواطنين بالقيادة والفصائل، وتقول نسبة من 27% إن السبب هو أن المقاومة الشعبية غير فعالة، وتقول نسبة من 25% إن الناس يعتقدون أن المسؤولية عن مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة تقع على عاتق السلطة الفلسطينية.
• تقول نسبة من 60% إن هدف إسرائيل بعيد المدى هو إقامة دولة إسرائيل من البحر للنهر وطرد السكان الفلسطينيين فيما تقول نسبة من 23% إن هدف إسرائيل هو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وحرمان سكانها من حقوقهم. في المقابل، تقول نسبة من 16% إن هدف إسرائيل هو ضمان أمنها ثم الانسحاب الكامل أو الجزئي من الأراضي المحتلة عام 1967.
• كذلك، تقول نسبة من 77% إنها قلقة أن تتعرض في حياتها اليومية للأذى على أيدي إسرائيليين أو أن تتعرض أرضهم للمصادرة أو بيتهم للهدم، وتقول نسبة من 22% إنها غير قلقة.
• في ظل توقف مفاوضات السلام تقول نسبة من حوالي ثلاثة أرباع الجمهور (74%) إنها تؤيد الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، وتقول نسبة من 63% إنها تؤيد المقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من 48% إنها تؤيد العودة للانتفاضة المسلحة والمواجهات وتقول نسبة من 49% إنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية.
• تقول أغلبية من 52% إنها تؤيد قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي اتخذها مؤخراً مثل إلغاء الاعتراف بإسرائيل ووقف العمل باتفاق أوسلو وغيرها، فيما تقول نسبة من 18% إنها تتفق مع بعضها فقط، وتقول نسبة من 24% إنها لا تتفق مع هذه القرارات. لكن حوالي الثلثين (%65) يقولون إن الرئيس عباس لن يطبق هذه القرارات فيما تقول نسبة من 24% فقط إنه سيقوم بتطبيقها.
• تقول نسبة من 74% إن العالم العربي مشغول بهمومه وصراعاته وأن فلسطين ليست قضيته الأولى فيما تقول نسبة من 24% فقط إن فلسطين هي قضية العرب الأولى.
• بل إن نسبة من 70% تعتقد أن هنالك اليوم تحالفا عربيا سنيا مع إسرائيل ضد إيران حتى مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي فيما تقول نسبة من 20% فقط إن العرب لن يتحالفوا مع إسرائيل حتى تنهي الاحتلال.
• تقول نسبة من 46% من كافة المشاركين في الاستطلاع أنها تؤيد مشاركة سكان القدس الشرقية بالترشح والتصويت في الانتخابات القادمة لبلدية القدس، وتقول نسبة من 15% إنها تؤيد المشاركة بالتصويت فقط فيما تقول نسبة من 29% أنها ضد المشاركة بالترشح والتصويت. تنخفض نسبة تأييد المشاركة سواء بالترشح أو التصويت إلى 42% بين سكان مدينة القدس الشرقية لكن نسبة معارضة ذلك تبقى كما بين كافة الجمهور (%30). لكن نسبة كبيرة تبلغ 28% لم تفصح عن رأيها مما قد يعني وجود تخوفات لديها من القول بأنها تؤيد هذه المشاركة.
• سألنا الجمهور عن تصوراته للأوضاع في بلادنا خلال عشر سنوات وخلال مائة سنة:
تقول نسبة من %25 إنه بعد عشر سنوات من الآن سيبقى الاحتلال والاستيطان كما هما الآن بدون تغيير كبير، وقالت نسبة (%34) إن الاستيطان سيزداد وسيكون هناك كيان سياسي واحد فيه نظام فصل عنصري وتمييز ضد الفلسطينيين. في المقابل قالت نسبة من %24 إنه ستحدث خلال هذه الفترة حرب أو انتفاضة مسلحة تنهي الاحتلال، وقالت نسبة من %9 إنه سيكون هناك سلام بين إسرائيل والفلسطينيين وسيكون هناك دولة فلسطينية.
أما بعد مائة عام من الآن، فإن نسبة من %12 فقط تعتقد أن الاحتلال والاستيطان سيبقيان بدون تغيير كبير، وتقول نسبة من %30 أن الاستيطان سيزداد توسعاً وسيكون هناك نظام فصل عنصري. في المقابل، فإن نسبة ن %29 تعتقد أن حرباً او انتفاضة مسلحة ستنهي الاحتلال، وتبقى نسبة الاعتقاد بأنه سيكون هناك سلام بدون تغيير، أي %9 فقط.
5) العلاقات الفلسطينية- الأميركية و«صفقة القرن»:
• تقول نسبة من 65% إنها تعارض عودة الطرف الفلسطيني للاتصال بالإدارة الأميركية بعد توقف هذه الاتصالات في أعقاب اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل. لكن نسبة من 21% تقول إنها تؤيد عودة الاتصالات بين الطرفين. كذلك تقول نسبة من 68% إنه لو طلبت الولايات المتحدة من القيادة الفلسطينية اليوم العودة للمفاوضات مع إسرائيل فإن على هذه القيادة عدم القبول بذلك فيما تقول نسبة من 27% إن عليها القبول بذلك.
• تقول أغلبية ضئيلة من 51% إنه لو عرضت الولايات المتحدة خطتها للسلام أو ما يعرف بصفقة القرن فإن على القيادة الفلسطينية رفضها بغض النظر عن مضمونها لأنه بالتأكيد سيكون سيئاً فيما تقول نسبة من 29% إنه عليها قبولها أو رفضها فقط بعد مناقشة محتواها، وتقول نسبة من 11% أن على القيادة الفلسطينية القبول بصفقة القرن.
• لو عادت المفاوضات برعاية الولايات المتحدة فإن الراعي الأميركي سيكون منحازاً لإسرائيل في نظر 88% من الجمهور، فيما تقول نسبة من 7% أنه سيكون نزيهاً وتقول نسبة من 2% أنه سيكون منحازاً للطرف الفلسطيني.
• تقول نسبة من 52% إن الإدارة الأميركية أوقفت دعمها لوكالة الغوث (الأونروا) لأنها تريد إغلاق ملف اللاجئين وإلغاء حقهم في العودة فيما تقول نسبة من 43% أن هدفها الضغط على الرئيس عباس للعودة للمفاوضات مع الإدارة الأميركية حول صفقة القرن. تقول نسبة من 49% إن وقف الدعم الأميركي لوكالة الغوث لن يؤدي لإضعاف الموقف الفلسطيني في المطالبة بحقوق اللاجئين لكن نسبة من 45% تعتقد أن وقف الدعم سيضعف فعلاً الموقف الفلسطيني.
• سألنا الجمهور عن رأيه في بعض الأفكار والتسريبات التي وردت في الصحافة حول بنود صفقة القرن:
تقول نسبة من %94 إنها تعارض وتقول نسبة من 4% إنها تؤيد أن تكون أبو ديس هي عاصمة الدولة الفلسطينية.
كذلك تقول نسبة من %86 إنها تعارض وتقول نسبة من %10 إنها تؤيد توسيع مساحة قطاع غزة في سيناء مقابل ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية.
تعارض نسبة من %63 وتؤيد نسبة من 31% أن يعيش في الدولة الفلسطينية إسرائيليون يهود كمواطنين أو مقيمين يحترمون القانون الفلسطيني ويتمتعون بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الفلسطينيون.
6) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
• نسبة من 45% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 30% يقولون إن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. كذلك تقول نسبة من 15% إن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 10% إن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان في نظر 28% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% إنها تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة من 22% إنها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره وتقول نسبة من 20% إنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 4% غياب الوحدة الوطنية.