توجه لتسمية المركزي برلمان الدولة لإلغاء التشريعي!

نقلت صحيفة «القدس العربي» القطرية والتي تصدر من لندن، من مصادر سياسية مطلعة، أن هناك أفكارا «طرحت بقوة» خلال المداولات بين فصائل المنظمة خلال الأيام الماضية، تنص على قيام المجلس الوطني في ختام أعماله، بالإعلان أن «المجلس المركزي» الذي سيجرى انتخابه، سيكون «برلمان دولة فلسطين»، وهو ما سيحجم بشكل كبير دور المجلس التشريعي (المعطل).

وحسب المصادر فقد أكدت لـ «القدس العربي»، أن هناك نقاشات جرت بين فصائل المنظمة خلال الأيام الماضية، باتجاه الإعلان عن أن المجلس المركزي الجديد، الذي سيجرى انتخابه خلال أعمال المجلس الوطني، وهو بمثابة «البرلمان المصغر» لمنظمة التحرير، سيصبح «برلمان دولة فلسطين»، التي حظيت في عام 2012 على اعتراف من الأمم المتحدة، باعتبارها «دولة مراقب».

ويدعم هذه الفكرة بقوة فريق سياسي فلسطيني يضم شخصيات قيادية من تنظيمات أخرى إضافة إلى حركة فتح، ذات الأغلبية في منظمة التحرير، فيما أبدت فصائل أخرى اعتراضها خلال المداولات التي جرت، على اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تزيد من حجم الانقسام وتبعد مسافات المصالحة الفلسطينية، على اعتبار أن الأمر سيثير بشكل كبير حفيظة حركة حماس.

وتقوم الفكرة على اعتبار المجلس المركزي برلمانا لدولة فلسطين، حيث باتت جميع المخاطبات الرسمية التي تصدر باسم القيادة الفلسطينية، تتخذ شعار الدولة بدلا من السلطة الفلسطينية، وهو ما سيعطي حق تمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية ذات العلاقة، للمجلس الوطني.

كما سيترتب على هذه الخطوة، إسناد مهمة إدارة شؤون الدولة في حال غياب الرئيس لأي سبب بصفته «رئيسا لدولة فلسطين»، إلى رئيس المجلس المركزي، الذي سيكون هو نفسه رئيس المجلس الوطني، بدلا من رئيس المجلس التشريعي.

ويقوم دعم أصحاب الفكرة على الواقع السياسي الذي تشهده الساحة الفلسطينية حاليا، من حيث تعطل أعمال المجلس التشريعي منذ بداية الانقسام في عام 2007، حيث لم يعقد أي جلسة كاملة بمشاركة كافة الأعضاء، حيث تقتصر الجلسات على نواب حركة حماس، الذين يجتمعون في مقر المجلس في مدينة غزة.

وحسب المصادر فإن المداولات حول هذا الأمر لم تصل إلى قرار نهائي حتى اللحظة، رغم أنها تحظى بدعم كبير من حركة فتح وبعض الفصائل، وأن الساعات المقبلة والمشاورات التي ستنطلق مع بداية أعمال جلسة المجلس الوطني، المقرر أن يبدأ أعماله عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، ستحدد مصير هذا المقترح.

وحال اتخذت هذه الخطوة، فإنه لن يتم اللجوء لإصدار قرار رئاسي بحل المجلس التشريعي، الذي أجريت آخر انتخابات له عام 2006، لكن الخطوة من شأنها أن تهمش دور التشريعي (المعطل) لصالح «المركزي» خاصة في سن قوانين تشريعية.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر سياسية، أن المداولات بين الفصائل التي سبقت عقد الجلسة، جرى خلالها التوافق مبدئيا على تسمية أحد أعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لشغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني، وهو المنصب الذي كان يشغله سابقا أحد قادة الجبهة الشعبية، التي قررت المقاطعة.