هل هدد ماجد فرج إسرائيل بوقف التنسيق الأمني إن رفعت الحصار عن غزة ؟

قالت الإذاعة العبرية إن رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، سلم رسالة رسالة تهديد لرئيس جهاز الشاباك نداف أروغمان، مفادها ان الرئيس أبو مازن سيوقف التنسيق الأمني إذا أقدمت إسرائيل من طرفها على فك الحصار عن أهالي قطاع غزة.

وكان قد كشف المحلل العسكري، في القناة العبرية العاشرة، ألون بن دافيد، أن "إسرائيل" تدرس عرضًا مصريًا وآخر قطريًا، بشأن الهدنة بين "إسرائيل" وحماس.

وبحسب المحلل العسكري، تعتمد هذه المقترحات، على وقف إطلاق الصواريخ، وضمان الهدوء الأمني على حدود قطاع غزة، مقابل تسهيلات إسرائيلية ومصرية للسكان في غزة.

وقال المحلل الإسرائيلي، إن هذه المقترحات، قد تكون معرضة للفشل، لأن أبو مازن لن يوافق على أي اتفاق بين حماس و"إسرائيل".

وذكر المحلل أن "إسرائيل" تخلت عن مبدأ نزع السلاح في غزة، لكنها ستطالب بوقف تام لإطلاق النار وحفر الأنفاق وإعادة أسراها والمفقودين، وبالمقابل ستقدم تسهيلات لسكان القطاع، وستمتنع عن المطالبة بعودة السلطة إلى غزة.

وأشار المحلل ألى أن المقترحات المصرية والقطرية، تشمل فتح معبر رفح من جانب مصر بشكل شبه دائم للتخفيف عن غزة.

وأكد المحلل أن حماس مهتمة جدًا بوقف إطلاق النار وهناك شعور بأن الوسطاء يمكن أن يساهموا في نجاح ذلك بقوة، خاصة بعد أثبت القطريون أنفسهم بوقف العنف على حدود غزة".

ووفقا لبن دافيد، فإن هذه المقترحات، ستتضح خلال الأيام المقبلة، لأن الوسطاء يبذلون جهودًا كبيرة بدعم دولي لذلك.

ويأتي هذا الحراك، لعقد هدنة في غزة، بعد أكثر من شهرين على انطلاق مسيرات العودة الكبرى، واحتشاد الجماهير الفلسطينية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، في رسالة للعالم بحقهم في عودتهم لبلادهم وكسر الحصار عنهم.

وشهد يوم الـ14 من مايو ذرورة المسيرة المستمرة، حيث كانت مليونية العودة وكسر الحصار، والتي تعرضت لمجزرة إسرائيلية مروعة؛ حيث قتلت "إسرائيل" 65 من المشاركين في المليونية، وأصابت 3000 آخرين، الأمر الذي أدانته دول العالم والمنظمات الدولية.

ويعد التنسيق الأمني أحد بنود اتفاق "أوسلو"، الموقع بين منظمة التحرير و"تل أبيب" عام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية.

ونتيجة التنسيق الأمني المتواصل منذ توقيع اتفاق أوسلو تم تسليم العشرات من المقاومين إلى سلطات الاحتلال، وتم أيضا احباط العشرات من العمليات الفدائية ضد إسرائيل، إضافة لتعرض مقاومين للاغتيال نتيجة التنسيق الأمني.

وطالما طالبت الفصائل الفلسطينية، السلطة بوقف التنسيق الأمني، وتجريمه، إلا أن الأخيرة لم تستجب لتلك المطالب، في حين كان قد طالب المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في جلسته التي عقدت في يناير عام 2018، وجلسته في 2015 بوقف التنسيق الأمني، إلا أن السلطة لم تنفذ القرار؛ حيث أكدت مصادر إسرائيلية استمرار السلطة بالتنسيق الأمني رغم إعلانها وقفه.

وشهدت الفترات الممتدة من 2015 (الإعلان الأول لوقف التنسيق الأمني) وحتى اللحظة أحداثا كثيرة تثبت استمرار التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، ومنها حادثة خلية علار التي كشفتها السلطة وكانت سببا في اعتقالهم من قبل الاحتلال، إضافة لحادثة اغتيال المثقف باسل الأعرج، والوصول للشهيد المطارد أحمد جرار، واستمرار إعادة المستوطنين الذين يدخلون الضفة للاحتلال.

وفي 29 يناير الماضي، هاتف رئيس السلطة الفلسطينية زهافا غلؤون رئيسة حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي، وأكد لها استمرار التنسيق الأمني مع "إسرائيل" رغم عدم إيفاء الأخيرة بالتزاماتها.