لنمزق بطاقة الهوية -هآرتس
2018-07-14
يضغط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الشركاء الائتلافيين لاحترام ارادته وطرح قانون القومية على الاقرار بالقراءة الثانية والثالثة يوم الاثنين القادم، قبل خروج الكنيست الى اجازة الصيف. وشرح لرؤساء الائتلاف قائلا ان “هذا القانون هام لنا جدا”. هدف قانون القومية، حسب واضعيه ومؤيديه هو أن يكون بطاقة هوية لدولة اسرائيل. غير أن لاسرائيل توجد منذ الان بطاقة هوية: وثيقة الاستقلال. فهل نفد مفعول وثيقة الاستقلال.
يتبين من المداولات في الكنيست وخارجها على مشروع “القانون الاساس: اسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي” بوضوح أن القانون هو كل شيء عدا محاولة تجديد بطاقة هوية اسرائيل. العكس هو الصحيح. قانون القومية هو محاولة لاستبدال بطاقة هوية اسرائيل، لتقويض وثيقة الاستقلال ولشطب القيم الاساس التأسيسية لدولة اسرائيل، وعلى رأسها قيمة المساواة في الحقوق لكل مواطني الدولة. فما هو أكثر رمزية من الالتزام بالمباديء التي في اعلان الاستقلال، القول الذي ظهر في صياغات سابقة للقانون، شطب لانه كان موضع خلاف.
ان النقد على القانون يتركز في المادة التي تسمح باقامة بلدات لليهود فقط. فقد تحفز في مواجهتها حتى رئيس الدولة، روبين ريفلين ورئيس الوكالة المنصرف نتان شيرانسكي. ولكن ما الذي يعرفه الرئيس عن الديمقراطية ومن كان اسير صهيون عن المس بالاقليات؟ لقد أوضح المستشار القانوني للكنيست ايال يلون بان القانون يثير “مصاعب ذات مغزى بشأن المباديء الاساس للنظام”، وانه لم يجد له مثيلا في اي دستور في العالم. فلماذا يكون له مثيل في العالم الديمقراطي؟ قانون القومية هو بصقة في وجه النظام الديمقراطي، وتآمر فظ ضد قيمة المساواة. هذا قانون صاغته اغلبية طاغية، ترى نفسها اقلية مضطهدة في بلادها، وتؤمن بان الاغلبية اليهودية، وليس الاقلية العربية، هي التي تحتاج الى حماية دستورية خاصة. هذا قانون تعمل عليه حكومة خطيرة وعنصرية، تتأمر على ضم المناطق المحتلة دون أن تمنح حقوق متساوية لسكانها الفلسطينيين، وشعار الكثير من اعضائها هو “حد اقصى من الارض، حد أدنى من العرب”. اذا كانت هذه بالفعل بطاقة الهوية الاسرائيلية الجديدة، فيجب تمزيقها احتجاجا.