خلافات «جوهرية» بين فتح وحماس على الورقة المصرية تبدد آمالاً بمصالحة فلسطينية قريباً
2018-07-22
طفت على السطح خلافات جوهرية بين حركتي «حماس» و «فتح» في شأن ورقة اقتراحات مصرية للمصالحة، مبددة الآمال بقرب التوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام.
وكشف مسؤول ملف المصالحة في «فتح» عزام الأحمد لـ «الحياة» أن حركته مصممة على تمكين الحكومة من تسلُّم صلاحياتها كاملة في قطاع غزة تمهيداً لإنهاء الانقسام. وقال إن تصريحات بعض قادة «حماس» في شأن «مسودة الاقتراحات المصرية»، كانت «مضللة»، وهدفت الى «بلبلة الرأي العام».
وأوضح: «مثلاً، صرح عضو المكتب السياسي في حماس موسى ابو مرزوق بأن الورقة المصرية تنص على تسليم الجباية الداخلية في قطاع غزة الى الحكومة، واقتطاع جزء منها لدفع رواتب موظفي الأمن، والحقيقة غير ذلك، اذ تنص على تسليم الجباية للحكومة من دون أي إضافات». وأضاف: «هناك تصريح بأن حكومة وحدة وطنية ستُشكل في غضون خمسة اسابيع، والحقيقة انه لا يوجد سقف زمني، وهي تنص على تمكين الحكومة أولاً، ثم بحث تشكيل حكومة وحدة، من دون ذكر أي مدد زمنية».
وترفض «حماس» بحث تمكين الحكومة في غزة، مطالبة بتشكيل حكومة وحدة، ورفع ما تسميه العقوبات عن غزة، وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الذي تشارك فيه حركتا «حماس» «الجهاد الإسلامي». أما «فتح»، فتصر على تمكين الحكومة أولاً من خلال تسليمها الدوائر الحكومية والوزارات، بما فيها أجهزة الأمن، وتطبيق الاتفاقات الموقعة.
وقال الأحمد إن مسودة الاقتراحات المصرية تنص على إيجاد آليات لتطبيق الاتفاقات الموقعة، وليس تقديم اقتراحات جديدة، و «هي ليست مبادرة أو اقتراحات محددة، وإنما مسودة اقتراحات يتم تعديلها وفق مطالب الجهتين».
وأكد أنه سيتوجه إلى مصر غداً لتسليم رد «فتح» على الاقتراحات المصرية. وقال: «سأحمل ردّ القيادة الفلسطينية، ثم تَنقل مصر هذا الرد الى حماس، وفي حال وافقت الأخيرة عليه، ستدعو مصر إلى حوار ثنائي في القاهرة قريباً».
واستبعد مسؤولون في «حماس» إمكان تحقيق تقدم في حال إصرار «فتح» على مطلب تمكين الحكومة. وقال مسؤول بارز في الحركة: «التمكين مصطلح وُجد من أجل إعاقة تقدم المصالحة، فهو يبحث تفاصيل صغيرة وإشكالية، مثل أين يجلس الوزير، وأين يجلس وكيل الوزارة، وأين يجلس المدير العام، ومن سيعمل مع من، ودائماً تظهر مشكلات صغيرة، ما يعيق التقدم». وأضاف: «طلبنا من مصر تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلد وتوحيد مؤسساته»، معتبراً أن «فتح» تناور من أجل ما سمّاه إعاقة الجهود الجارية لرفع الحصار عن غزة.
وبادرت مصر أخيراً الى دعوة الطرفين لتقديم رؤيتهما لتحقيق المصالحة بهدف توفير أرضية مشتركة تمكنها من استئناف جهود المصالحة.
وقالت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة» إن القاهرة في وضع بالغ الحساسية، فمن جهة هناك جهود دولية لحل المشكلات الإنسانية في قطاع غزة، سيجري تنفيذ الكثير منها عبر مصر، ومن جهة أخرى هناك قلق مصري من أن يقود ذلك الى فصل تدريجي لقطاع غزة عن الضفة الغربية، لذلك بادرت إلى استئناف جهود المصالحة لإنهاء الإنقسام، وإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة لمنع الانفصال». وأضاف: «لكن الجهود المصرية تصطدم بمناورات لا تنتهي من الفصائل الفلسطينية التي يسعى كل منها إلى تحقيق مصالحه».
وأوضح: «مثلاً، صرح عضو المكتب السياسي في حماس موسى ابو مرزوق بأن الورقة المصرية تنص على تسليم الجباية الداخلية في قطاع غزة الى الحكومة، واقتطاع جزء منها لدفع رواتب موظفي الأمن، والحقيقة غير ذلك، اذ تنص على تسليم الجباية للحكومة من دون أي إضافات». وأضاف: «هناك تصريح بأن حكومة وحدة وطنية ستُشكل في غضون خمسة اسابيع، والحقيقة انه لا يوجد سقف زمني، وهي تنص على تمكين الحكومة أولاً، ثم بحث تشكيل حكومة وحدة، من دون ذكر أي مدد زمنية».
وترفض «حماس» بحث تمكين الحكومة في غزة، مطالبة بتشكيل حكومة وحدة، ورفع ما تسميه العقوبات عن غزة، وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الذي تشارك فيه حركتا «حماس» «الجهاد الإسلامي». أما «فتح»، فتصر على تمكين الحكومة أولاً من خلال تسليمها الدوائر الحكومية والوزارات، بما فيها أجهزة الأمن، وتطبيق الاتفاقات الموقعة.
وقال الأحمد إن مسودة الاقتراحات المصرية تنص على إيجاد آليات لتطبيق الاتفاقات الموقعة، وليس تقديم اقتراحات جديدة، و «هي ليست مبادرة أو اقتراحات محددة، وإنما مسودة اقتراحات يتم تعديلها وفق مطالب الجهتين».
وأكد أنه سيتوجه إلى مصر غداً لتسليم رد «فتح» على الاقتراحات المصرية. وقال: «سأحمل ردّ القيادة الفلسطينية، ثم تَنقل مصر هذا الرد الى حماس، وفي حال وافقت الأخيرة عليه، ستدعو مصر إلى حوار ثنائي في القاهرة قريباً».
واستبعد مسؤولون في «حماس» إمكان تحقيق تقدم في حال إصرار «فتح» على مطلب تمكين الحكومة. وقال مسؤول بارز في الحركة: «التمكين مصطلح وُجد من أجل إعاقة تقدم المصالحة، فهو يبحث تفاصيل صغيرة وإشكالية، مثل أين يجلس الوزير، وأين يجلس وكيل الوزارة، وأين يجلس المدير العام، ومن سيعمل مع من، ودائماً تظهر مشكلات صغيرة، ما يعيق التقدم». وأضاف: «طلبنا من مصر تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلد وتوحيد مؤسساته»، معتبراً أن «فتح» تناور من أجل ما سمّاه إعاقة الجهود الجارية لرفع الحصار عن غزة.
وبادرت مصر أخيراً الى دعوة الطرفين لتقديم رؤيتهما لتحقيق المصالحة بهدف توفير أرضية مشتركة تمكنها من استئناف جهود المصالحة.
وقالت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة» إن القاهرة في وضع بالغ الحساسية، فمن جهة هناك جهود دولية لحل المشكلات الإنسانية في قطاع غزة، سيجري تنفيذ الكثير منها عبر مصر، ومن جهة أخرى هناك قلق مصري من أن يقود ذلك الى فصل تدريجي لقطاع غزة عن الضفة الغربية، لذلك بادرت إلى استئناف جهود المصالحة لإنهاء الإنقسام، وإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة لمنع الانفصال». وأضاف: «لكن الجهود المصرية تصطدم بمناورات لا تنتهي من الفصائل الفلسطينية التي يسعى كل منها إلى تحقيق مصالحه».