دوائر منظمة التحرير الفلسطينية: بين استحداث وتغير مسميات وإلغاء -د. فيحاء عبد الهادي
2018-08-07
حين تأملت خبر توزيع المهام والدوائر على أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي أعلن عنه أمين سر اللجنة التنفيذية "صائب عريقات"، والذي يفيد بمصادقة رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، "محمود عباس"، على هذا التوزيع، يوم 1 آب 2018؛ كان لافتاً تغيّر مسميات بعض الدوائر، واستحداث دوائر جديدة، وغياب دائرة الثقافة والإعلام، والدائرة السياسية!
جاء الخبر التفصيلي حول توزيع المهام والدوائر مخيباً للآمال! كان من المفترض أن يتم انتخاب رئيس الصندوق القومي الفلسطيني من أعضاء المجلس الوطني، حسب اللوائح الداخلية للمجلس، ولكن ذلك لم يحدث. بعد انعقاد المجلس الوطني، وفي الاجتماع الأول للجنة التنفيذية، حيث وزّعت المهام والدوائر؛ أضيفت مسؤولية الصندوق القومي، ومسؤولية الإشراف المباشر على دائرة شؤون المغتربين، إلى رئاسة الرئيس "محمود عباس" للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
كما تمّ اعتماد "بسام الصالحي"، لرئاسة دائرة الشؤون الاجتماعية، بينما متابعة ملفات الشهداء والأسرى والجرحى مع الجهات المختصة، والتي كانت من اختصاص الدائرة؛ فقد أحيلت متابعتها إلى أمانة سر اللجنة التنفيذية.
كما تمّ اعتماد "بسام الصالحي"، لرئاسة دائرة الشؤون الاجتماعية، بينما متابعة ملفات الشهداء والأسرى والجرحى مع الجهات المختصة، والتي كانت من اختصاص الدائرة؛ فقد أحيلت متابعتها إلى أمانة سر اللجنة التنفيذية.
تمّ استحداث دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة؛ وألغيت الدائرة السياسية ودائرة الثقافة والإعلام من دوائر المنظمة.
*****
وهنا يبرز تساؤل مشروع: هل ارتبط التغيير بتقييم عمل الدوائر، ومحاسبة ومساءلة لأي تقصير في أدائها؟ وهل جاء ضمن خطة متكاملة لتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية؟ بعد تقديم الدوائر تقاريرها التفصيلية للمجلس الوطني الفلسطيني، لتبرير أي تغيير؟ أو استحداث أو غياب!
جاء قرار اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات "م.ت.ف"، واستقلاليتها، وإلغاء كل ما يتناقض مع القوانين والأنظمة، وبما يشمل النظامين الإداري والمالي ليجيب على التساؤل بوضوح: لا يوجد خطة بعد لتفعيل وتطوير دوائر ومؤسسات م.ت.ف، وسوف ننتظر من اللجنة المكلفة وضع خطة لتحقيق هذا الهدف الحيوي والملحّ.
وهنا يبرز تساؤل مشروع: هل ارتبط التغيير بتقييم عمل الدوائر، ومحاسبة ومساءلة لأي تقصير في أدائها؟ وهل جاء ضمن خطة متكاملة لتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية؟ بعد تقديم الدوائر تقاريرها التفصيلية للمجلس الوطني الفلسطيني، لتبرير أي تغيير؟ أو استحداث أو غياب!
جاء قرار اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات "م.ت.ف"، واستقلاليتها، وإلغاء كل ما يتناقض مع القوانين والأنظمة، وبما يشمل النظامين الإداري والمالي ليجيب على التساؤل بوضوح: لا يوجد خطة بعد لتفعيل وتطوير دوائر ومؤسسات م.ت.ف، وسوف ننتظر من اللجنة المكلفة وضع خطة لتحقيق هذا الهدف الحيوي والملحّ.
*****
إلغاء الدائرة السياسية يحتاج تفسيراً:
إلغاء الدائرة السياسية يحتاج تفسيراً:
إذا كانت "الدائرة السياسية" - كما نشر على الموقع الإليكتروني لمنظمة التحرير الفلسطينية -: "هي المكلفة بإدارة النشاطات السياسية التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية على مختلف الصعد، سواء مع الدول أو الأحزاب أو المنظمات العربية والأجنبية، وهي المسؤولة أيضاً عن نشاطات المنظمة في هيئة الأمم المتحدة، وشتى وكالاتها المتخصصة"، وإذا كانت مهامها: تولي "الإشراف على مكاتب المنظمة في البلدان العربي والأجنبية، وتعيين مديريها وموظفيها، بالإضافة إلى رعاية مصالح الشعب الفلسطيني في شتى الدول، وتطبيق البرنامج السياسي لعلاقات المنظمة بدول العالم، وفق التوجهات التي تضعها اللجنة التنفيذية"؛ فما الذي يجيز إلغاؤها؟!
*****
كما أن إلغاء دائرة الثقافة والإعلام؛ يحتاج تفسيراً، وإذا كانت الدائرة - كما نشر على موقع المنظمة الإليكتروني -: "تلعب دوراً هاماً في إبراز الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني بشكل يعبر عن تاريخه وأصالته، وتمتين الروابط و تعميق الوحدة الثقافية بما يكفل الإنسجام بين الداخل والخارج، وذلك بهدف تجسيد الرؤية الفلسطينة وصنع القرار السياسي لصالح الحق الفلسطيني في تقرير المصير، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
*****
كما أن إلغاء دائرة الثقافة والإعلام؛ يحتاج تفسيراً، وإذا كانت الدائرة - كما نشر على موقع المنظمة الإليكتروني -: "تلعب دوراً هاماً في إبراز الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني بشكل يعبر عن تاريخه وأصالته، وتمتين الروابط و تعميق الوحدة الثقافية بما يكفل الإنسجام بين الداخل والخارج، وذلك بهدف تجسيد الرؤية الفلسطينة وصنع القرار السياسي لصالح الحق الفلسطيني في تقرير المصير، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وإذا كان عمل الدائرة مبنياً بشكل رئيس "على التعاون والتنسيق بينها وبين المؤسسات الإعلامية والثقافية الفلسطينية الرسمية منها والأهلية والخاصة، بما يتضمن تفاعل وتعاون الفلسطينيين في الداخل وفي المنافي واللجوء والمهاجر بشكل تكاملي"، وإذا كان أهم ما ورد ضمن رؤيتها ورسالتها يتلخص "في صياغة خطاب إعلامي فلسطيني جديد مبادر، ومؤثر وفاعل ومتعدد الأبعاد لا يترك الساحة للإعلام المضاد، بل يستبدل الخطاب الإسرائيلي المفتعل بخطاب فلسطيني أصيل لا يحمل الصيغة الإعتذارية بل يستند إلى قوة التفاعل والإقناع ، ويرتقي بمستوى الأداء الفلسطيني بشكل مهني وعلمي يمنحه الفرصة للمساهمة في تكوين الوعي العالمي والتأثير على الرأي العام الإسرائيلي ودراسته . كما يدفع باتجاه اتخاذ قرارات مساعدة من خلال تحريك الرأي العام وتعميق فهمه لواقعنا وقضايانا بواسطة التشبيك والإقناع وترابط المفاهيم والقيم والمصالح"؛ فما الذي استوجب إلغاؤها؟
*****
مع أن توزيع دوائر منظمة التحرير بين أعضاء اللجنة التنفيذية تضمّن أن تكون مسؤولية الإشراف المباشر على دائرة شؤون المغتربين، من اختصاص رئاسة الرئيس "محمود عباس"؛ إلاّ أن الرئيس "محمود عباس" اتخذ قراراً بتكليف "نبيل شعث"، بإدارة دائرة شؤون المغتربين والإشراف على أعمالها مؤقتاً. ومع التقدير والاحترام لكفاءة "نبيل شعث"؛ إلاّ أن السؤال الذي يحتاج إجابة: لم لم يتم تكليف واحد من أعضاء اللجنة التنفيذية بإدارة شؤون الدائرة؟ وفقاً للوائح الداخلية؟
وهل يجوز أن يبقى واحد من أعضاء اللجنة التنفيذية – "تيسير خالد" - دون رئاسة أحد دوائر منظمة التحرير؟
مع أن توزيع دوائر منظمة التحرير بين أعضاء اللجنة التنفيذية تضمّن أن تكون مسؤولية الإشراف المباشر على دائرة شؤون المغتربين، من اختصاص رئاسة الرئيس "محمود عباس"؛ إلاّ أن الرئيس "محمود عباس" اتخذ قراراً بتكليف "نبيل شعث"، بإدارة دائرة شؤون المغتربين والإشراف على أعمالها مؤقتاً. ومع التقدير والاحترام لكفاءة "نبيل شعث"؛ إلاّ أن السؤال الذي يحتاج إجابة: لم لم يتم تكليف واحد من أعضاء اللجنة التنفيذية بإدارة شؤون الدائرة؟ وفقاً للوائح الداخلية؟
وهل يجوز أن يبقى واحد من أعضاء اللجنة التنفيذية – "تيسير خالد" - دون رئاسة أحد دوائر منظمة التحرير؟
*****
أما متابعة توصيات المجلس الوطني، والذي أقره اجتماع اللجنة التنفيذية؛ فهو أمر حيوي وحاسم بالنسبة لمصداقية المنظمة أمام جماهير الشعب الفلسطيني، في الوطن وفي الشتات، وأول هذه التوصيات "إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، واعتماد خطة إنقاذ وطنية شاملة لقطاع غزة، ورفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة، ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود، بما في ذلك ما يروّج له كصفقة القرن، وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام، والالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية، ووجوب تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في مؤسسات المنظمة كافة".
نحتاج أوسع التفاف جماهيري حول منظمة التحرير الفلسطينية، كي نواجه تحديات المرحلة السياسية الصعبة التي يمرّ بها شعبنا، ولن يتمّ ذلك دون برنامج تحرري كفاحي، ودون إعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية، حيث المشاركة في اتخاذ القرارات، وتنفيذ قرارات هيئات المنظمة ومؤسساتها، والاحتكام للقانون، وتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة.
أما متابعة توصيات المجلس الوطني، والذي أقره اجتماع اللجنة التنفيذية؛ فهو أمر حيوي وحاسم بالنسبة لمصداقية المنظمة أمام جماهير الشعب الفلسطيني، في الوطن وفي الشتات، وأول هذه التوصيات "إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، واعتماد خطة إنقاذ وطنية شاملة لقطاع غزة، ورفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة، ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود، بما في ذلك ما يروّج له كصفقة القرن، وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام، والالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية، ووجوب تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في مؤسسات المنظمة كافة".
نحتاج أوسع التفاف جماهيري حول منظمة التحرير الفلسطينية، كي نواجه تحديات المرحلة السياسية الصعبة التي يمرّ بها شعبنا، ولن يتمّ ذلك دون برنامج تحرري كفاحي، ودون إعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية، حيث المشاركة في اتخاذ القرارات، وتنفيذ قرارات هيئات المنظمة ومؤسساتها، والاحتكام للقانون، وتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة.