حيتان السلطة وبقايا إمتيازات إسرائيل وصراع مصالح شخصية خلف ستار المفاوضات

بدأت جولات المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، التي من المفروض انها ستفضي بعد 9 اشهر الى اقامة دولة فلسطينية، (بحسب التصريحات الفلسطينية على الاكثر)، تظهر يقيناً انها لاتعدو كونها مفاوضات اقتصادية كما روج لها الاسرائيليون وسعت الى ذلك الادارة الامريكية.

مصادر متعددة اكدت لصحيفة "رأي اليوم" ان المفاوضات اسفرت عن اتفاق لتقديم اسرائيل بوادر حسن نية اقتصادية للسلطة الفلسطينية، رشح منها، "السماح بإدخال اجهزة بث ومعدات لشركة الوطنية للهاتف المحمول الى قطاع غزة، والتي تحتجزها اسرائيل منذ فترة طويلة، ما لم يمكن الشركة من تقديم خدماتها لسكان قطاع غزة بخلاف الضفة الغربية".

كما اكدت المصادر القريبة من حسين الشيخ، مسؤول الشؤون المدنية الفلسطينية، "ان الاحتلال، ابدى موافقته المبدئية ايضا، للسماح بتشغيل شبكة الهاتف المحمول الفلسطينية بنظام 3G، اسوة بكل دول العالم المتحضر وحتى المتخلف منها، وهو الامر الذي كانت اسرائيل ترفض السماح به في مناطق السلطة الفلسطينية".

إلا ان الامور ليست بالصورة المشرقة التي قد تبدو للوهلة الاولى، فتضارب المصالح ادى الى صراع على هذه الامتيازات (وهي حق طبيعي لا تقدم اسرائيل شيئا مؤثرا بها)، فنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، يرمي بكل ثقله من اجل السماح بادخال معدات شركة الوطنية موبايل الى غزة كخطوة اولى وعاجلة، والسبب بسيط وبعيد عن الاهداف الاستراتيجية للشعب الفلسطيني، فمحمد مصطفى وبكل بساطة هو رئيس مجلس ادارة شركة الوطنية موبايل.

في حين يصارع حسين الشيخ، من اجل السماح بتشغيل شبكة الـ 3G اولا، حفظا لماء وجهه، لانه اعلن في اكثر من مناسبة، بل وبشر الفلسطينيين، بأن شبكة ال3G، باتت قريبة من هواتفهم المحمولة.

وتصارع القوى مازال مستعرا خلف الابواب المغلقة، لمزايا اقتصادية في مفاوضات من المفترض انها تخوض بأعمق القضايا الشائكة لإقامة الدولة الفلسطينية، بعد 9 اشهر لا اكثر!.

واشارت الصحيفة الصادرة من لندن ويترأس تحريرها عبد الباري عطوان، الى ان طريق المفاوضات العسير والشائك، بات من الواضح انه استراحة لكي تلتقط امريكا واسرائيل انفاسها، في ظل التصارع الكبير حول سوريا وايران، حتى لا يشوش الملف الفلسطيني على اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، بخطوات قد تصل لولا عودة المفاوضات، الى انضمام فلسطين الى الهيئات الدولية التي قد تحاكم اسرائيل على جرائمها.

وتضيف المصادر، ان الملف الاقتصادي الحيوي لخزينة السلطة المتهالكة بديونها، يستحوذ على اهتمام رسمي فلسطيني، للاستفادة بأكبر قدر من حزمة الامتيازات الاقتصادية الامريكية خلال فترة لمفاوضات، الامر الذي قد يشكل رئة حياة جديدة للسلطة الفلسطينية.

السلطة الفلسطينية التي تقدر ديونها بحوالي 5 مليارات دولار، اصبحت غير قادرة على تحمل الضغط المتزايد من مديينها في القطاع الخاص، ناهيك عن سلسلة الاضرابات المتواصلة لكافة شرائح الوظيفة العمومية، مطالبين بتحسين ظروفهم الاقتصادية في ظل الارتفاع المضطرد بالاسعار.