حواتمة: ترامب ينفذ« صفقة القرن» خطوة خطوة علينا تنفيذ قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني
2018-09-01
أجرت قضائية الكوفية حواراً مع نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. كما يلي نص الحوار:
■أهلاً بكم سيدي أريد أن أستوضح منكم حول نظرتكم في الجبهة د. فيما يدور الحديث حوله الآن من تهدئة بين فصائل المقاومة في قطاع غزة وإسرائيل، ما هو موقفكم حول ما يدور الآن؟
■■ما يدور الآن هو البحث في ثلاث قضايا بالتوازي: الأولى. هي التهدئة، وبالتوازي معها قضية كسر الحصار على قطاع غزة، وإنهاء الانقسام والعودة إلى رحاب الوحدة الوطنية، بانتخابات شاملة لمجلس وطني جديد توحيدي بالتمثيل النسبي الكامل وانتخابات رئاسية.
هذه القضايا الثلاث هي موضوع البحث الآن بين الرعاية المصرية برئاسة الوزير عباس كامل وبين الوفود الفلسطينية في القاهرة: الجبهة الديمقراطية، «حماس»، «الجهاد الإسلامي»، فتح، والجبهة الشعبية.
وفد الجبهة الديمقراطية صف قيادي برئاسة نائب الأمين العام فهد سليمان وعضوية عضوي المكتب السياسي صالح ناصر من غزة، ومن أقطار اللجوء والشتات خالد عطا.
التهدئة يمكن أن تأخذ مجراها الفعلي وفقاً لإتفاق 2014 الذي وقع بعد الحرب العدوانية على قطاع غزة من قبل الإحتلال الإسرائيلي. وشرط هذا ليس فقط «التهدئة مقابل التهدئة»، ولا «القصف مقابل القصف»، بل إن التهدئة تستدعي بالضرورة فك الحصار عن قطاع غزة براً وبحراً وجواً وفق اتفاق 2014. أي فتح المعابر وأن يفتح أيضاً معبر رفح بشكل دائم، وإيجاد الحلول للقضايا الكبرى: الكهرباء، الماء، الصرف الصحي وقضايا الغذاء والدواء.
أما التهدئة مقابل التهدئة فهذا لا يعني شيئاً، لأنه يمكن أن يتدهور الوضع في أية لحظة. تضحيات «مسيرات العودة وكسر الحصار» تستدعي إنهاء الحصار البري والبحري والجوي.
وأما القضية الثانية التي تبحث بالضرورة، فهي إنهاء الإنقسام الفلسطيني ــــ الفلسطيني بين «فتح» و«حماس» والعودة الى تطبيق الإتفاقات التي وقعناها جميعاً في القاهرة، وآخرها إتفاق 4 أيار(مايو) 2011، وإتفاق شباط (فبراير) 2013، واتفاق 12/10/2017، بين فتح وحماس، واتفاق الحوار الوطني الشامل في القاهرة (22/11/2017).
القضية الكبرى قضية الأسرى قائمة بذاتها، ليست مرتبطة بالقضايا الثلاث «التهدئة»، «كسر الحصار»، «إنهاء الانقسام المدمر».
■ سيد حواتمة اسمح لي أن أسأل في هذه النقطة. أنت ذكرت بأن التوجه أن يكون العودة الى إتفاق التهدئة للعام 2014. إذن لمَ الضرورة لأن يجري العمل على اتفاق جديد الآن، وهنالك إختلاف في نفس الوقت؟
■■ هذا ليس خارج أطر م.ت، بل هو على قاعدة ومشتق من م.ت.ف. اتفاق العام 2014 تم في إطار خمسة وفود فلسطينية وبالرعاية المصرية، وكانت المفاوضات تجري بطريقة غير مباشرة، من خلال غرفتين. غرفة فلسطينية تضم القوى الفلسطينية: الجبهة الديمقراطية وفتح، و«حماس» و«الجهاد» والجبهة الشعبية، ويقابله وفد إسرائيلي في غرفة أخرى.
الآن وقعت تطورات على الأرض وفي الميدان لا بد أن نأخذها بعين الاعتبار. المقصود أن اتفاق 2014 لم يكن «تهدئة مقابل تهدئة»، و«القصف مقابل القصف». نحن الآن أمام أكثر من 140 يوماً من «مسيرات العودة وكسر الحصار» وعذابات شعبنا في قطاع غزة، أكثر من 180 شهيداً وأكثر من 18500 معطوب وجريح، ولذلك يجب أن يكون الهدوء مرتبطاً بضرورة كسر الحصار وفتح المعابر على الجانبين. وكذلك معبر رفح. ويترتب على هذا حل القضايا المجتمعية والإقتصادية. الآن المباحثات تجري ثنائياً في القاهرة، بين كل وفد فلسطيني وبين القيادة المصرية على حدة. أما اللقاء المشترك الجماعي، أي الوطني العام للتوقيع على اتفاق قد يتم التوصل إليه أو لا يتم بين هذه القوى الخمس بالرعاية والضمانة المصرية، عندئذ يتم لقاء جماعي لكل الفصائل الفلسطينية مع القيادة المصرية للبت والتوقيع على ما يمكن التوصل إليه بالضمانة المصرية والرعاية الدولية حتى لا يتكرر عدم التزام الاحتلال كما حصل مع اتفاق 2014..
■ سيد حواتمة، هناك حالة قد تبدو وكأنها عدم مكاشفة للجمهور الفلسطيني، وفي خضم الحديث عن الشرعيات وتجديد الشرعيات من المفترض أن أي أمر يتم نقاشه ويرتبط بحياة المواطن الفلسطيني، أن يستفتى على هذا الأمر، ألا ترى أن هناك تعتيماً على ما يدور في القاهرة، وهذا لا يفسر بشكل جيد من جانب المواطن بما يدور في الشق السياسي؟
■■يدور الحديث الآن عن ثلاث حروب شنها العدو الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، وكلها في زمن الأخ أبو مازن وزمن فصائل م.ت.ف، وأيضاً بزمن الأخوة في «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الانقسام المدمّر» منذ 14/6/2007 حتى الآن، وبالتالي هذه الحروب الثلاث حرب (2008 ــــ2009) وحرب 2012 وحرب 2014، تؤكد بالتجربة أن «الهدوء مقابل الهدوء» غير مضمون، ولا نقبل به إطلاقاً. وثانياً يجب أن يفك الحصار عن قطاع غزة بكل أشكاله: المعابر وحل القضايا الإقتصادية والإجتماعية على الأرض وفي الميدان. وثالثاً، يجب أن يكون واضحاً بضرورة الربط بين التهدئة وبين فك الحصار، وفتح المعابر.
القضايا السياسية يجب أن يتم التفاوض بشأنها تحت سقف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أي ائتلاف فصائل وقوى. هذا يتطلب الآن وفوراً ضرورة البحث الجاد في إنهاء الإنقسام ونعود الى انتخابات شاملة برلمانية، أي مجلس وطني فلسطيني بقوام 350 عضواً من الوطن والشتات وبموجب قانون انتخاب بنظام التمثيل النسبي الكامل، وافقت عليه أربعة عشر فصيلاً بلا استثناء، بما فيه الجبهة الديمقراطية و«فتح» و«حماس» والشعبية و«الجهاد». وكذلك تجديد بناء مؤسسات م.ت.ف المعنية بالقضايا السياسية. وبالتالي لا ربط بما يدور الآن من مباحثات في القاهرة بين الشق السياسي.. والتهدئة وشروطها.. الشق السياسي أمر آخر. ما يدور الآن يتناول التهدئة مقابل فك الحصار البري والبحري والجوي والإقتصادي والإجتماعي، ومباحثات بين الفصائل لإنهاء الإنقسام عملاً بالاتفاقات التي ذكرناها، كما لتهدئة الأوضاع في الميدان وفق اتفاق 2014 والأخذ بالاعتبار النتائج التي أفرزتها تطورات مسيرات العودة وفك الحصار في قطاع غزة.
■ سيد نايف حواتمة : ما الضامن أمام القوى الفلسطينية حتى لا تعيد إسرائيل تكرار الكرة مرة أخرى ولا تفي بهذه الإلتزامات؟. وسؤالي الآخر بنفس ذات الوجهة: هل يعيد المفاوض الفلسطيني الآن التفاوض على ما كان مستحقاً قبل عشرات السنوات؟
■■ أقول من جديد. بالنسبة للنقطة الأولى لا توجد ضمانات مطلقاً على يد حكومة نتنياهو، بل يجب أن تتوفر الضمانات أولاً على يد الراعي المصري. وثانياً أن يلقى الاتفاق احتضاناً دولياً في إطار المؤسسات الدولية، أي يتشكل وضع مصري ودولي يضمن الإلتزام والعمل بموجب الإتفاق. الضمانات مصرية وبجانبها لا بد من ضمانات دولية في إطار مجلس الأمن الدولي. هذا جانب. في الجانب الآخر أقول إن الوضع القائم حالياً كما تطور على امتداد السنوات الماضية بالحروب الثلاث، لم يعد كافياً «الهدوء مقابل الهدوء» ولا «القصف مقابل القصف»، بل يجب كسر الحصار وإنهاؤه وفتح المعابر وتأمين كل ما له علاقة بالحياة المجتمعية والإقتصادية والإنسانية، ويرتبط بهذا «انهاء الانقسام» وانتخابات مجلس وطني جديد توحيدي بالتمثيل النسبي الكامل، وانتخابات رئاسية.
■ ما هي العقبة التي تقف اليوم أمام الإعلان النهائي، هل هناك أي عقبات؟
■■ نعم. لا زال هناك قضايا عالقة بصعوبة لأن العدو الإسرائيلي يضع شروطاً للوصول الى حل، وكل هذه الحلول بالضرورة مؤقتة، لأن الحل الحقيقي هو بمفاوضات سياسية بموجب قرار يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لحل قضايا الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، بمرجعية قرارات الشرعية الدولية، (الأمم المتحدة)، ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حتى ينتهي الإنفراد الأميركي، ويكون هناك رعاية دولية، من الدول الخمس دائمة العضوية. مرة أخرى الحل السياسي غير مرئي حتى يومنا، وربما يأخذ وقتاً طويلاً، لأن العدو الإسرائيلي لا يريد حلاً سياسياً بموجب قرارات الشرعية الدولية، ولا حلاً سياسياً بإطار مؤتمر دولي بقرار من الأمم المتحدة بمرجعية قرارات الشرعية الدولية السياسية والقانونية، بل لا يريد رعاية الدول الخمس دائمة العضوية. يريد الإنفراد الأميركي، وسياسة ترامب – نتنياهو بتنفيذ «صفقة القرن» خطوة خطوة كما هو جاري الآن...، ترامب وإدارته منحازة للعدو الإسرائيلي والدليل على ذلك الصمت الكامل عن تغول الإستيطان وزحفه والتوسع الذي لا يتوقف منذ لحطة مجيء ترامب حتى الآن. والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قطع التمويل عن وكالة «الأونروا» المعنية بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، لإنهائها ووقف خدماتها وبالتالي أقول من جديد إن الحل السياسي ليس قريباً، بل هو بعيد. علينا جميعاً (فصائل وقوى وتيارات) خلق الوقائع بتنفيذ قرارات المجلسين المركزيين والمجلس الوطني لمنظمة التحرير في الميدان وقرارات الإجماع الوطني.
وبنفس الوقت أقول بوضوح إن إنهاء الإنقسام مرتبط أيضاً بإعادة الوضع الطبيعي لعلاقة قطاع غزة مع الضفة الفلسطينية، بالإضافة توحيد الجهد النضالي مع شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة عام 1967. هذا طريقه الحقيقي والعملي كما قلت هو إنهاء الإنقسام، بحكومة وحدة وطنية شاملة قررناها بالحوار الوطني الشامل (14فصيلاً) في بيروت 2017، وكذلك الحال أن نذهب الى انتخابات برلمانية، أي مجلس وطني جديد بالتمثيل النسبي الكامل، في الوطن والشتات، ويعقد هذا المجلس المنتخب في مكان نتفق عليه دورة توحيدية، حتى ننتهي من كل عذابات الإنقسامات العبثية والمدمرة على مدى أحد عشر عاماً حتى الآن..
■ ما هو ردكم على ما تقوله السلطة في أن ما يحدث اليوم من إتفاق على موضوع التهدئة في غزة هو تنفيذ بشكل أو بآخر لصفقة القرن في المنطقة؟
■■ لا علاقة لهذا «بصفقة العصر». ما يحدث في غزة مطروح منذ مدة طويلة على يد فصائل م.ت.ف وبمكوناتها وصيغتها الإئتلافية، ومطروح أيضاً على يد شعبنا وعلى يد كل القوى في قطاع غزة، وبالتالي «صفقة العصر» أصلاً يجري تنفيذها الآن خطوة خطوة على يد ترامب ويد حكومة اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي، والدليل على ذلك الإستيطان المتواصل الآن في ظل اتفاق أوسلو البائس والذي عارضناه ولا زلنا نعارضه. الآن الإستيطان تضاعف تسع مرات. كان عام 1993 عند توقيع اتفاق أوسلو 97 ألفاً في الضفة والقدس وقطاع غزة. الآن في الضفة وحدها ستمائة ألف، وفي القدس 258 ألفاً، وبالتالي ترامب أقدم على الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. هذا تنفيذ لصفقة العصر. أيضاً العمل لتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف منابع تمويلها وشطب حق العودة للاجئين هذا أيضاً تنفيذ لصفقة العصر ــــ وبالتالي الذين يقولون إن «صفقة العصر» قد ماتت مخطئون، لأن عليهم أن يروا ماذا يجري فعلياً على الأرض وفي الميدان، وما يجري دولياً. كذلك الحال ما يجري من ضغوط أميركية والتي لا تتوقف على كل الأوضاع بالشرق الأوسط من أجل إستثمار «صفقة العصر». هذا نرفضه بالكامل، وحتى نتمكن من وأده بالكامل علينا أن نخطو خطوات عملية، وليس فقط أن ندين «صفقة العصر». ما يجري من خطوات عملية على يد حكومة نتنياهو وترامب علينا مواجهتها بأن نخطو الخطوات التي قررناها بالمجلس المركزي لـ م.ت.ف بآذار 2015، وقررناها في المجلس المركزي في كانون الثاني (يناير) 2018 وقررناها في المجلس الوطني في 30 نيسان 2018. أي وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، فك ارتباط الإقتصاد الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي، سحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، وقف العمل بالشيكل الإسرائيلي، سحب سجل الأراضي وسجل السكان من يد الإحتلال الإسرائيلي. هذه خطوات عملية يجب أن نطبقها على الأرض. وهذه كلها قرارات اتخذناها كما أشرت. ومازالت معلقة، والحق أقول لشعبنا ولكم والشعوب العربية والاصدقاء في العالم: من يريد محاربة «صفقة العصر» عليه أن يربط القول بالعمل، أي أن يقول لا «لصفقة العصر» وبنفس الوقت أن يقوم بما عليه على الأرض وفي الميدان بتنفيذ قرارات دورتي المجلس المركزي ودورة المجلس الوطني لمنظمة التحرير، ونذهب الى الأمم المتحدة نطالب بقوات دولية لحماية شعبنا في الأرض المحتلة، وكذلك ندعو لقرار جديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لحل الصراع الفلسطيني ــــ الإسرائيلي بموجب قرارات الشرعية الدولية ورعاية الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، ونتقدم بمشروع قرار جديد في الأمم المتحدة «الإعتراف بفلسطين دولة عضواً عاملاً كامل العضوية في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي»■