اراضي اعطيت للبؤرة الاستيطانية متسبيه كرميم بعد معرفة أنها تعود لفلسطينيين - هآرتس
2018-09-29
البؤرة الاستيطانية متسبيه كرميم تحولت في الشهر الماضي الى رمز بالنسبة لليمين بعد أن قررت المحكمة أن اراضي فلسطينية خاصة والتي أقيمت عليها البؤرة تعود فعليا للمستوطنين، لأن الدولة ولواء الاستيطان قاموا بنقلها بحسن نية دون المعرفة عن ملكيتها الفلسطينية. ولكن تحقيق “هآرتس” اظهر أن لواء الاستيطان حول للمستوطنين الحقوق على الاراضي بعد شهرين من معرفة الدولة أن الامر يتعلق باراضي فلسطينية خاصة نقلت الى لواء الاستيطان بالخطأ.
لواء الاستيطان ايضا نقل للبنوك وثائق تدل على أن المستوطنين هم اصحاب الاراضي وذلك من اجل اعطاء قروض سكنية، بعد مرور شهرين تبين أنها تعود لفلسطينيين. وهكذا مكن لواء الاستيطان المستوطنين من تمويل البيوت رغم أن ملكيتها لم تتم تسويتها بعد.
من لواء الاستيطان جاء ردا على ذلك بأنه لم يكن طرفا في المحاكمة التي جرت في المحكمة العليا والتي فيها اعلنت الدولة أن الاراضي هي اراضي فلسطينية خاصة. لذلك لم يعرف عن ذلك اثناء تخصيصه الارض للمستوطنين. مع ذلك، أمر تجميد البناء الذي اصدرته المحكمة العليا في اعقاب اعلان الدولة كان واضحا وحتى أنه تم الاعلان عنه في وسائل الاعلام. اضافة الى ذلك، لجنة متسبيه كرميم والشركة التي اقامت الوحدات في البؤرة الاستيطانية وبتنسيق لواء الاستيطان، كانوا طرفا في المحاكمة في المحكمة، والامر وجه بصورة خاصة ضدهم كأمر لوقف تطوير البؤرة الاستيطانية.
السابقة القضائية بالنسبة للبؤرة الاستيطانية المجاورة لمستوطنية كوخاف هشاحر التي تقع في وسط الضفة الغربية، اعطيت في الشهر الماضي في المحكمة اللوائية في القدس. هذا الحكم ارتكز على اساس قانوني معقد، الذي وقف في اساسه القول بأن الدولة اعتقدت بحسن نية أن الامر يتعلق باراضي واقعة تحت تصرفها عندما نقلتها للواء الاستيطان الذي بدوره نقلها للمستوطنين. عندما حدث هذا الامر بحسن نية، قررت المحكمة، تم تحقيق “تنظيم السوق” وهو وضع فيه، رغم أن الاراضي لم تكن تعود للدولة منذ البداية وليست تحت سيطرتها، إلا أنها تعود الآن فعليا لمستوطنين يعيشون عليها.
القانونيون الذين تحدثوا مع هآرتس بعد اصدار الحكم قالوا إن الحكم القضائي مختلف عليه بحد ذاته، حتى اذا تم نقل الارض بحسن نية. هذا، ضمن امور اخرى، لأن المنطقة المتحدث عنها لا تعتبر اراضي دولة بل اراضي وضع الجيش اليد عليها، أو لأن صفقة تخصيص الارض لم تتضمن مقابل. ولكن وثائق وشهادات وصلت للصحيفة تثير شك جوهري بخصوص حسن النية هذا، وتظهر أنه فعليا نقلت الاراضي من لواء الاستيطان للمستوطنين في الوقت الذي كان معروفا فيه أن الامر يتعلق باراضي فلسطينية خاصة.
في 16 شباط 2011، بعد وقت قصير من تقديم الفلسطينيين عبد الفتاح صالحة وداود احمد علي ربيع التماس للمحكمة العليا ضد البناء في متسبيه كرميم، اصدر القاضي في حينه اليكيم روبنشتاين أمر مؤقت ضد لجنة البؤرة الاستيطانية وضد حركة “أمانة” برئاسة زئيف حيفر (زمبيش) التي اقامت البيوت في مكانها. الامر صدر في اعقاب بيان قدموه للمحكمة العليا. المتوجب عليهم الرد في الملف من بينهم وزير الدفاع ورئيس الادارة المدنية وقائد قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية وقائد شرطة لواء شاي. الدولة قالت إنها خصصت الاراضي بالخطأ للواء الاستيطان لأنها لم تعرف أنها ليست تحت تصرفها، خلافا لاراضي مجاورة في البؤرة الاستيطانية التي كانت اراضي كان الجيش قد وضع اليد عليها، لهذا فقد كانت تحت تصرف الدولة. روبنشتاين أمر من خلال أمر بعدم مواصلة البناء في المنطقة محل الالتماس الى حين صدور أمر آخر.
نقل الملكية على اراضي فلسطينية لمستوطني متسبيه كرميم
هآرتس علمت أنه رغم أن البناء في المنطقة بدأ في ذلك الوقت، بالفعل في هذه المرحلة لواء الاستيطان لم ينقل حتى الآن الحقوق على الارض للمستوطنين. وثائق “تسلسل الملكية”، التي تنقل الحقوق من لواء الاستيطان للمستوطنين، وقعت بين ايار وتموز 2011، أي بعد اربعة اشهر على اصدار الامر في المحكمة العليا، وبعد أن اصبح معروفا أن الامر يتعلق باراضي فلسطينية خاصة.
الى جانب نقل الحقوق على الارض للمستوطنين، واصل لواء الاستيطان مساعدتهم على الاستيطان في المكان ايضا عن طريق اعطاء اذونات ملكية للبنوك بهدف الحصول على قروض سكنية. إن الاطلاع على الوثائق المسجلة باسماء سكان متسبيه كرميم الذين يسكنون في بيوت على الاراضي الفلسطينية الخاصة تظهر أنهم حصلوا على قروض سكنية على المناطق التي يدور الحديث عنها من بنك لئومي وبنك مزراحي تفحوت بعد نشر الامر المؤقت. بين شهر آذار وشهر آب، أي بين شهر ونصف سنة بعد اصدار الامر، توجه المستوطنون للبنوك بهدف الحصول على قرض سكني بخصوص البيوت التي اشتروها. في اتفاقات القروض السكنية يشار بصورة صريحة الى عدد القسائم التي اعطيت القروض عليها. في هذه المرحلة المستوطنون كانوا يعرفون أن القسائم التي يستوطنوها هي اراضي فلسطينية خاصة.
البنوك ملزمة بالتأكد من أن العقارات التي يمولونها تعود حقا لمن هو موقع على اتفاق القرض، قبل اعطاء القرض السكني. لقد علمت هآرتس أن البنكين توجها للواء الاستيطان من اجل التأكد من أن الاراضي هي حقا تحت تصرف من يريدون تمويلها. مصدر في الجهاز المالي قال إنه في نظر البنوك “لواء الاستيطان هو مثل ادارة اراضي اسرائيل داخل الخط الاخضر”. حسب اقواله، عندما يتم التوجه اليه يقوم باصدار وثائق تؤيد أو تدحض ادعاءات من هم معنيين بالحصول على قرض سكني بخصوص علاقتهم بالارض. في هذه الحالة وحسب اقوال المصدر، فقد اصدر لواء الاستيطان مباشرة للبنوك وثائق اكدت على أن اصحاب الاراضي هم المستوطنون طالبي التمويل – هذا رغم أنه كان معروفا في هذه المرحلة أن الاراضي هي اراضي فلسطينية خاصة. مصدر آخر، يعمل لصالح جهة تمويلية اخرى، صادق ايضا على أن هذا هو تسلسل الاحداث في العلاقة بين البنوك وبين لواء الاستيطان في القضية.
المحامي حسام يونس الذي يمثل اصحاب الاراضي في الملفات في المحكمة العليا والمحكمة اللوائية قال للصحيفة إن نشاط لواء الاستيطان هو خرق للأمر المؤقت. “خرق الامر من قبل مؤسسات الدولة، هذه المرة على هيئة منح قروض سكنية ومساعدة حقيقية للمستوطنين من اجل خرق اوامر قضائية، تثبت مرة اخرى أن دولة اسرائيل هي التي تقف من وراء زعرنة المستوطنين وخرق القانون”، قال يونس. “نحن نفحص البدء باجراءات قانونية في هذا الموضوع سواء ضد الدولة أو ضد البنوك التي اعطت القروض”. الامر المؤقت الذي اصدرته المحكمة العليا منع البناء، لكنه لم يمنع منح القروض السكنية.
درور ايتكس من الجمعية اليسارية كيرن نبوت، الذي يقدم استشارات للفلسطينيين في هذه القضية قال إن “سلسلة الوثائق تدل على أنه في هذه الحالة، وكما في كل حالات السيطرة الاخرى المعروفة لنا، على اراضي خاصة في الضفة، لا يوجد أي حسن نية من قبل المستوطنين”. حركة “أمانة” طلبت عدم الرد على هذه الاقوال.
لواء الاستيطان قال “في قرار الحكم في هذه القضية التي جرت في المحكمة اللواء بشأن متسبيه كرميم والذي طلب من الهستدروت الصهيونية العالمية – لواء الاستيطان، قبلت المحكمة ادعاء لواء الاستيطان بأن حقوق الملكية التي منحتها للمستوطنين (المدعين – يوتم بيرغر) اعطيت بصورة سليمة بقوة حقوق التفويض حصل عليها اللواء من المسؤول عن الاملاك الحكومية والمهجورة. لواء الاستيطان لم يكن طرفا في المحاكمة في المحكمة العليا المذكور في الاستجواب والامر المؤقت لم يوجه اليه. الادعاء بأن اللواء عرف أن الامر يتعلق باراضي فلسطينية خاصة، غير صحيح. وكما ادعى لواء الاستيطان في المحكمة وطالما أن هذا الادعاء موجه اليها – فانها لم تكن تعرف ولم تكن تستطيع أن تعرف بأن الاراضي محل الدعوى هي اراضي يجري بشأنها تسجيل ما في الطابو”.