مشروع قانون صهيوني لتهجير عائلات المقاومين الفلسطينيين

قالت القناة السابعة في التلفزيون العبري، إن الحكومة الإسرائيلية ستناقش خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد (28-12)، مشروع قانون لتشديد العقوبات على عائلات المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ويدور الحديث حول مشروع قانون تقدم به النائب اليميني موتي يوغيف من حزب "البيت اليهودي"، ويمنح قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية صلاحية طرد عائلات المقاومين الفلسطينيين من منازلهم وتهجيرهم إلى "مناطق أخرى".

وقال يوغيف: "الردع هو حجر الزاوية في أمن إسرائيل كوسيلة لإنقاذ الأرواح والحفاظ على القانون والنظام"، منبهًا إلى أن مشروع القانون يحظى بدعم جهاز المخابرات الإسرائيلي العام "الشاباك".

وجاء في نص مشروع القانون "يعدّ الإبعاد الفوري لعائلة منفذ العملية عامل ردع ينقذ الحياة، ولكن حين يستغرق تنفيذ عملية الإبعاد أسابيع طويلة فهي تفقد من قوتها على الردع وسط أهالي البلدة".

وكان الكنيست الصهيوني قد ناقش المقترح ذاته بتاريخ 27 أيار/ مايو الماضي، لتخويل القائد العسكري في الضفة بإصدار أوامر طرد أقرباء من الدرجة الأولى للمقاومين الفلسطينيين الذين ينفذّون عمليات ضد أهداف إسرائيلية على خلفية قومية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال وبعد فشلها في وقف عمليات المقاومة، عملت على سنّ العديد من القوانين التي تدعي أن الهدف منها هو "الردع"؛ من بينها إعدام منفذي العمليات، وهدم منازل ذويهم، وسحب الإقامة منهم وتصاريح العمل، وفرض غرامات باهظة عليهم وعلى ذويهم.