تحذيرات أوروبية من تطبيق قانون نهب مخصصات الأسرى

حذّر مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، ومسؤولون أوروبيّون، المستوى السياسي الإسرائيلي من انهيار السلطة الفلسطينية في حال طبّقت إسرائيل خطتها لنهب مخصصات الأسرى عبر اقتطاعها من أموال الضرائب، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، صباح اليوم، الإثنين.

ويصل المبلغ المذكور إلى نحو مليار شيكل.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين الأوروبيين مرّروا رسائل للمستوى السياسي الإسرائيلي جاء فيها أنّ تطبيق إسرائيل للقانون سيؤدي إلى "نقطة انكسار" بل حتى "انهيار مؤسسات" في السلطة الفلسطينيّة، بسبب الضائقة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها، إذ وصل عجزها المالي إلى نحو مليار دولار، مع سعي عددٍ من الدول الداعمة إلى وقف مساعداتها.

ولا تُمارس أيّة ضغوطات على إسرائيل لمنع تطبيق القانون، وفقًا للصحيفة، إنّما مجرّد طرح مخاطر تطبيقه. وأوضح الأوروبيّون إنه في حال طُبّق القانون فإن الدول المانحة ستتوقف عن تمويل النشاطات الجارية للسلطة الفلسطينية، لصالح تمويل مشاريع إنسانيّة لمنع وقوع أزمة.

وكان الكنيست قد أقرّ قبل نحو 6أشهر مشروع القانون المذكور بالقراءة الأولى، الذي ينصّ على أنّ الأموال التي تقوم السلطة الفلسطينية بتحويلها كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

وجاء في اقتراح القانون أنه "سيتم خصم المبالغ التي تقوم السلطة الفلسطينية بتحويلها لناشطي الإرهاب وعائلاتهم من الأموال التي تقوم إسرائيل بتحويلها للسلطة بموجب الاتفاقيات المؤقتة".

وبحسب الاقتراح، جرى تخويل المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر بالسماح بتحويل الأموال أو تجميد وكتب وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، في حسابه على تويتر، في أيّار/مايو الماضي، "نغلق الحنفية لمحمود عباس. تمت المصادقة الآن في الكنيست على القانون الذي يسمح بخصم الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لعائلات المخربين. وسنعمل على المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بأسرع وقت ممكن. هذا الجنون، أن نقوم بتحويل أموال للسلطة الفلسطينية تستخدمها لتشجيع الإرهاب ضدنا، سيتوقف"، على حد تعبيره.