محمود عباس وافق على اعطاء فرصة لمفاوضات التهدئة في غزة
2018-11-10
بضغط من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه سيعطي فرصة للمفاوضات المصرية من اجل التوصل الى اتفاق تهدئة في قطاع غزة. معنى ذلك أنه لن يفرض عقوبات جديدة على القطاع وسيدفع الرواتب لموظفي السلطة. مع ذلك وحسب التقرير فقد اشترط موافقته بأنه فيما بعد سيتم الاتفاق على أن تسيطر السلطة على قطاع غزة.
حسب التقرير فانه في اللقاء الذي جرى بين محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ في يوم السبت، ضغط الرئيس المصري على نظيره الفلسطيني كي يسمح بتقديم تسهيلات للقطاع.
حسب صحيفة “الحياة” فان التهدئة ستقسم الى مرحلتين – الاولى بين اسبوعين وثلاثة اسابيع، والثانية لمدة ستة اشهر – خلالها تعمل البعثة الامنية المصرية من اجل تحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية، حسب المباديء التي تمت بلورتها في 2011 و2014. ووفقا للاتفاقات تعود السلطة الى السيطرة على القطاع ويتم تشكيل حكومة وحدة تجري انتخابات رئاسية وبرلمانية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
يمكن القول إن المرحلة الاولى في التهدئة قد دخلت الى حيز التنفيذ على الارض في الاسبوع الماضي، مع تخفيف سقف العنف في المظاهرات قرب الجدار وتسهيلات في تزويد الكهرباء ودفع الرواتب لموظفي حماس.
في قطاع غزة يأملون أنه على خلفية تعاون عباس فانه في الايام القريبة القادمة ستكون تسهيلات اخرى – منها بشأن تصدير المنتوجات الزراعية، الملابس والاثاث من القطاع الى السوق الاسرائيلية والى الضفة الغربية. عباس والسيسي التقيا في يوم السبت الماضي على هامش مؤتمر دولي في شرم الشيخ. في اللقاء شارك ايضا رئيس المخابرات المصرية، الجنرال عباس كامل، ومسؤولون من قبل السلطة الفلسطينية عن محادثات المصالحة – احد قادة فتح، عزام الاحمد، ووزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ.
في بيان نشره مكتب عباس في نهاية اللقاء ورد أن الرئيسين بحثا في التطورات في الشرق الاوسط وفيما اعتبر كأخطاء على الفلسطينيين، واتفقا على استمرار التنسيق فيما يتعلق بالعملية السياسية والساحة الفلسطينية الداخلية.
على خلفية الاتفاق الآخذ في التبلور، اعلن قبل يومين مدير عام وزارة المالية لحماس في غزة، يوسف الكيالي، أن الوزارة ستدفع لموظفي حماس في القطاع 60 في المئة من راتب شهر تموز. حسب التقارير في غزة هذا المبلغ تم الاتفاق عليه في اطار محادثات التهدئة في المنطقة، التي تشارك فيها مصر وقطر ومندوب الامم المتحدة للشرق الاوسط نيكولاي ميدلادينوف، وتتحمل قطر دفع الرواتب.
جاكي خوري، هآرتس ٨-١١-٢٠١٨