دائرة الاستيطان اعطت قروضا مالية للجمهور لقاء قطع اراضي غير موجودة
2018-12-09
دائرة الاستيطان اعطت قروضا مالية لمستوطنين اقاما بؤرة استيطانية غير قانونية مقابل شراء قطع اراضي صغيرة – هذا ما ظهر من الوثائق الموجودة لدى “هآرتس.
حسب الوثائق فان دائرة الاستيطان اعطت قروضا مالية للجمهور لمستوطنين من ايتمار. حسب اتفاقية القرض فانهما قاما برهن مقابل ذلك قطع اراضي في ايتمار والتي كما يبدو خصصت لهما، وتفحص خرائط الادارة المدنية تظهر أن احدى القطع غير موجودة على الاطلاق، واسم الاخرى مختلف. وفي كل الاحوال لم يبن عليها أي شيء. مصدر امني أكد للصحيفة هذه التفاصيل واضاف بأن القطعة الاخرى ايضا غير موجودة في سجلات الدولة. في دائرة الاستيطان اكدوا على أن القروض لم تمنح لغرض اقامة البؤر الاستيطانية غير القانونية، ونفوا حالة من هذه الحالة ولم يتطرقوا للحالة الثانية.
في آب 2012 حصل ح. وزوجته، من سكان ايتمار، على قرض من دائرة الاستيطان. الدائرة هي جسم خاص يعمل تحت الهستدروت الصهيونية العالمية، لكنها ممولة كلها من اموال الجمهور الاسرائيلي. مقابل القرض رهن الاثناني قطعة ارض رقم 405 في مستوطنة ايتمار.
حسب اتفاق الرهن العقاري، رهن الزوجان “حقوق الملكية الموجودة لديهما لاصحاب العقار، كل الاموال التي يستحقها العقار، رسوم اضرار، اموال تأمين، رسوم ايجار وكل شيء مفصل في الاتفاق”. لكن فعليا القطعة رقم 405 غير موجودة، هذا ما يتضح من فحص خرائط الادارة المدنية في ايتمار. مصدر امني مطلع على تفاصيل المخطط في الموقع أكد للصحيفة بأن فحص الخرائط الموجودة لدى الجهات الامنية يبين أنه لا توجد قطعة كهذه في المنطقة. معنى ذلك هو أن الزوجين حصلا على قرض عام مقابل رهن قطعة ارض غير موجودة.
ح. صحيح أنه يعيش في ايمار، في بؤرة استيطانية غير قانونية التي اصدرت الادارة المدنية عدة أوامر هدم ضدها في السابق لم تنفذ. إن فحص خرائط الادارة المدنية يظهر أن غالبية المباني على التلة التي اقيمت على اراضي دولة خلافا للقانون، لكن جزء منها تمتد الى خارج المنطقة التي حددت كاراضي دولة الى اراضي ليست تحت سيادة اسرائيلية مطلقة. ح. لم يرد على سؤال هآرتس حول الموضوع.
من الوثائق الموجودة لدى الصحيفة يتبين أن ادارة الاستيطان عملت بشكل مشابه في حالاتاخرى. في العام 2011 حصل أ. وزوجته على قرض من ادارة الاستيطان، ورهن بالمقابل قطعة الارض رقم 403 في ايتمار من اجل شراء خروف لحظيرة اغنام. في 2012 رهن نفس القطعة و50 خروف، وفي 2014 اشترى عشر بقرات ورهن مرة اخرى القطعة.
ولكن فحص خرائط الادارة المدنية والمصدرالامني تؤكد أنه لا توجد اليوم قطعة رقم 403 في المستوطنة. صحيح أن هناك قطعة باسم 440 والتي توازي في مساحتها القطعة التي سميت في السابق في الخرائط 403، لكن هذه لو كانا قد رهنا القطعة 440 – فانهما لم يقيما فيها حظيرة اغنام كما طلبوا في سياق القرض. القطعة 440ما زالت فارغة حتى الآن في مدخل ايتمار، ومزرعة أ. اقيمت في مكان ابعد، خلافا للقانون. ايضا أ. لم يرد على اسئلة هآرتس. مصدر مطلع قال للصحيفة إن “هذه الامور قديمة، هذه الظاهرة (تتعلق برهن اراض وهمية) توقفت قبل عشرين سنة”.
القروض اكتشفت في اطار تحقيق للجمعية اليسارية كيرم نبوت. من تلك الجمعية جاء أن “هذه القصة تكشف مرة اخرى تحايل دائرة الاستيطان التي تحولت لتصبح الذراع التنفيذي للدولة لشؤون المهمات القذرة. ومثلما في حالة سموتريتش في كدوميم، الذي حصل على قرض للرهن مقابل قطعة ارض غير موجودة ايضا. وفي حالة اصدقائنا من ايتمار من الواضح أن الامر يتعلق بطرف جبل الجليد لظاهرة اكبر”.
الجمعية تطرقت في اقوالها الى حادثة سابقة نشرت في هآرتس، الذي بحسبه تصرفت دائرة الاستيطان بصورة مشابهة في مستوطنة كدوميم. هناك في القطعة التي خصصت لعضو الكنيست سموتريتش حتى قبل انتخابه، لم يتم بناء شيء. سموتريتش يرهن القطعة محل النقاش التي بقيت فارغة، واقام بيت في مكان آخر، خلافا للقانون وخارج المخطط الهيكلي للمستوطنة. في دائرة الاستيطان يقولون إن القطعة التي رهنها أ. موجودة، لكنهم اعترفوا بأنه لم يتم اقامة شيء عليها.
“من الدائرة جاء أن القطعة 403 تظهر في المخطط الهيكلي للمستوطنة وفي حدود خط ازرق لمستوطنة ايتمار في المنطقة غير المبنية اليوم. القطعة خصصت لعائلة أ. والادعاء الذي يقول إننا قمنا برهن عقار وهمي، غير صحيح، حيث أن هذه القطعة استخدمت كضمان للقرض، وطالما أن القرض لم يسدد وفقا للشروط فانه يتم استخدام القطعة. على كل الاحوال، رهن القطعة يربطه باصحاب الحقوق وليس بالامكان استخدامها سوى من قبل اصحاب الحقوق أو بموافقة من اعطى الحقوق”.
في مراسلات سابقة حول ذلك اكد المتحدث بلسان دائرة الاستيطان على أن القرض لم يمنح لغرض اقامة بؤرة استيطانية غير قانونية، وأنه “حسب معرفتنا، يوجد لـ أ. عقد سنوي موسمي للرعي في حدود المناطق التي توجد في عقد الهستدروت الصهيونية وفي حدود الخط الازرق لمستوطنة ايتمار”. وحول القطعة 405 التي رهنها ح. لم يأت أي رد من الدائرة.
هآرتس – بقلم يوتم بيرغر – 7/12/2018