قانون تقسيم المستوطنات سيجيز السيطرة على القرى الفلسطينية

دعا طاقم المستشارين للجنة القانونية في الكنيست الإسرائيلي، إلى إعادة تقييم المقترح الذي يمنح قسم التسوية صلاحيات على "المستوطنات الريفية والأراضي" في الضفة الغربية دون استبعاد المجتمعات الفلسطينية في المنطقة ج.

وقال الفريق الاستشاري القانوني للجنة القانونية يوم أمس الأحد إن القانون المقترح لتنظيم أنشطة قسم التسوية سوف يمنحها صلاحيات على القرى الفلسطينية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية.

وأضاف، أن ذلك الاقتراح يتناول منح صلاحيات لقسم التسوية حول "المستوطنات والأراضي" في الضفة الغربية ، ولا يستبعد المجتمعات الفلسطينية.

وأوضح، يسعى الاقتراح الذي أطلقه عضو الكنيست بتسلئيل ساموتريش (البيت اليهودي) إلى إجبار القائم على الأملاك الحكومية والممتلكات المهجورة في الضفة بتخصيص الأراضي المخصصة للمستوطنات في الضفة إلى قسم التسوية، والإذن له بإدارتها و تملكها.

وأشار إلى أنذ، الرأي القانوني الذي نشره فريق المستشارين القانونيين للجنة أن صياغة القانون الحالي تمنح قسم التسوية الصلاحيات فيما يتعلق بالقرى الفلسطينية في هذه المناطق، داعيا إلى إعادة النظر في صياغة مشروع القانون والنظر فيما إذا كانوا سيتركون سلطة إدارة القرى الريفية الفلسطينية في أيدي القسم.