الاحتلال يحجز أملاكا للسلطة الفلسطينية

أصدرت دائرة الإجراء الإسرائيلية، أمس الأربعاء، قرارا يقضي بالحجز على أملاك تابعة للسلطة الفلسطينية، بادعاء أن الأخيرة لم تدفع تعويضات بسبب "اعتقالات عشوائية وتنكيل"، لصالح 52 مواطنا في السلطة اشتبهوا بالتعاون مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأمر الحجز على أملاك السلطة الفلسطينية يستهدف، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وووجهته دائرة الإجراء إلى وزارة المالية الإسرائيلية كي تحجز على مبلغ 14 مليون شيكل، بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية، الشهر الماضي.

وقالت الصحيفة أن قرار الحكم بشأن "التعويضات" صدر بادعاء إلحاق "أضرار صحية ونفسية شديدة في أعقاب التعذيب والتنكيل الذي تعرض له الفلسطينيون" الذين اتهموا بالتعاون مع الاحتلال.

واعترف محامي المتعاونين الفلسطينيين بأنهم عملاء للاحتلال فعلا، بقوله إنه "يؤسفني أن دولة إسرائيل تتجاهل ضائقة من جاءوا إلى مساعدتها ودفعوا ثمن ذلك بأعضاء جسدهم وبعضهم بحياتهم أيضا. وندعوا وزير المالية إلى إصدار أمر لموظفي وزارته بتحويل الأموال التي اتخذت المحكمة قرارا بشأنها من أجل التخفيف قليلا من معاناة المتعاونين مع إسرائيل".