:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/17856

ماذا بعد حل المجلس التشريعي؟!

2019-01-26

يقول المراقبون إن بيان الإتحاد الأوروبي، حول القرار الرئاسي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، بإعتباره «آخر المؤسسات الفلسطينية المنتخبة»، أربك القيادة الرسمية الفلسطينية وحشرها في الزاوية الضيقة، وأثبت صحة الرأي الذي نصحها بتنظيم الإنتخابات التشريعية لإختيار المجلس الجديد أولاً، بحيث يعتبر المجلس القديم منحلاً، وفقاً للقانون.
ويقول المراقبون، إن من علامات الإرباك الذي أصاب القيادة الرسمية، البلبلة في التصريحات حول موضوع الإنتخابات القادمة.
فبعض التصريحات تحدث عن مشاورات تقوم بها لجنة الإنتخابات المركزية مع الأطراف، بما في ذلك حماس، لتنظيم إنتخابات لإختيار مجلس تشريعي جديد، سارع بعدها القيادي في حماس، موسى أبو مرزوق إلى الإعلان عن إستعداد حركته دون تردد لدخول الإنتخابات التشريعية، وفقاً للقوانين السارية. وبالتالي اعتبر المراقبون أن لا عقبة تقف في طريق هذه الإنتخابات، ما يفترض أن يسارع رئيس السلطة لإصدار مرسوم يدعو فيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم في موعد محدد.
وبعض التصريحات الأخرى، تحدث عن مشروع جديد لإعادة صياغة أوضاع المؤسسات الفلسطينية، بحيث يتم تجاوز المجلس التشريعي، لصالح إنتخاب هيئة تشريعية بديلة، تسمى المجلس التأسيسي، لقيام الدولة الفلسطينية، في سياق ما يسمى عملية الإنتقال من السلطة إلى الدولة.
غير أن هذا المشروع يحمل في طياته تساؤلات كبرى، لم يتوفر لها الإجابات الكافية. في مقدمة هذه التساؤلات، ضرورة توفر التوافق الوطني حول هذه الخطوة، وتوفر شروطها، وكيف ستقدم إلى الرأي العام الدولي، وما هي صلتها بقرارات المجلس المركزي والوطني، بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، وما هي صلتها بـ «رؤية الرئيس» لمفاوضات الحل الدائم، وهل ستبقى هذه «الرؤية» مطروحة، أم أن الدعوة لإنتخابات مجلس تأسيسي من شأنها أن تطوي صفحتها.
كما يتساءل آخرون، هل ستتم الإنتخابات على محور واحد [مجلس تشريعي، أو مجلس تأسيسي] أم أنها ستأخذ بقرار الإنتخابات الشاملة لمجلس تشريعي، ومجلس وطني، ورئيس جديد للسلطة.
وأخيراً ، وليس آخراً، فإن المراقبين يرون في هذا الإرتباك الفاضح تعبيراً عن أزمة سياسية تعيشهاالحالة الفلسطينية الرسمية، هي في جوهرها أزمة خيارات، وأزمة إستراتيجية، وأنه في حال رسمت الحالة الفلسطينية الرسمية خيارها السياسي الواضح، يسهل عليها الإجابة عن السؤال المطروح: «ماذا بعد حل المجلس التشريعي»؟