:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/17864

«فتح» تتجه لتشكيل «حكومة منظمة التحرير»، و«الديمقراطية» و«الشعبية» لن تشاركا في أي حكومة دون توافق وطني

كشف مصدر في حركة فتح، أن اللجنة المركزية للحركة اتفقت على تسمية عضو اللجنة محمد أشتيه رئيساً للحكومة الفلسطينية المزمع تشكيلها في وقت قريب، وستعرف باسم «حكومة منظمة التحرير»، منهية بذلك مرحلة حكومة الوفاق الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله، والتي شكلت بالاتفاق مع «حماس».
وأضاف المصدر أن «المركزية اتفقت على الدكتور محمد أشتيه، وسترفع توصياتها للرئيس محمود عباس من أجل حسم المسألة»، وتابع: «تم الاتفاق في اجتماع الخميس على إنهاء حكومة الوفاق الحالية بعد فشل المباحثات مع حماس، وتشكيل حكومة تسمى (حكومة منظمة التحرير)، وتشارك فيها جميع فصائل المنظمة، وتستثني (حماس)».
وأردف: «يفترض أن يعقد اجتماع ثانٍ تكميلي اليوم من أجل وضع مزيد من النقاط على الحروف»، وأكد أن عدة اجتماعات سريعة ستعقد قبل اجتماع موسع للقيادة، يرأسه عباس، لمناقشة أمر الحكومة والبت فيه.
ويفترض أن يبت الرئيس بشكل نهائي في أمر أشتيه وأعضاء الحكومة قبل هذا الاجتماع الذي يعتقد أنه سينتهي بمراسيم رئاسية حول الحكومة. وإذا ما أخذ أشتيه موافقة عباس، فإنه سيبدأ بمشاورات تشكيل حكومة يفترض أن تشارك فيها جميع فصائل منظمة التحرير، مع تعقيدات قد تواجه انضمام الجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين للحكومة، بعد مقاطعتهما اجتماع «المركزي» الأخير.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، صباح يوم الأحد 27 يناير 2019، إن «هناك أربعة أسماء مرشحة لتولي رئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة»، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمدالله، سينهي فترة ولايته.
ونقلت «هآرتس» عن مسؤولين وصفتهم بالبارزين في حركة فتح أن الرئيس محمود عباس ، طلب من ممثلي اللجنة المركزية لحركة فتح إجراء اتصالات مع الفصائل الأخرى مثل الجبهة الديمقراطية، والمبادرة الوطنية، وغيرها، من أجل فحص ضمهم إلى الحكومة الجديدة.
وأضافت أنه «ليس من الواضح في هذه المرحلة، ما إذا كان سيتم استبدال أي من كبار الوزراء، ولكن المسؤولين يعتقدون أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله سينهي فترة ولايته».
وبحسب التقديرات، فإن المرشحين لرئاسة الوزراء هم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد شتية، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات. وهؤلاء الثلاثة هم أعضاء مخضرمون في فتح.
من جهتها، أكدت «الديمقراطية» و«الشعبية» على أنهما لن تكونا ضمن أي تشكيل حكومي جديد لا يقوم على توافق وطني بين كل الفصائل الفلسطينية.
بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية نهاد أبو غوش، على أن لم يُعرض على الجبهة الديمقراطية حتى الآن - بشكل رسمي أو غير رسمي- المشاركة في أي تشكيل حكومي، وقال، «لا نعلم أي تفاصيل حول الحكومة المزمع تشكيلها.. لا نعلم ما هذه الحكومة ومن سيكون رئيسها وماذا سيكون برنامجها، وهل هذه الحكومة ذاتها حكومة الوحدة الوطنية الذي نص عليها الحوار الوطني في القاهرة».
وأضاف أبو غوش في تصريحات صحفية، أنه «إذا كانت هذه الحكومة ستشكل بناء على اتفاقية القاهرة، فآلية تشكيلها لن تكون مجرد تغير وزاري والحديث عن حكومة فصائل»، مضيفاً: «نخشى أن يكون للحكومة الجديدة موقف سلبي من حركة حماس وفرض المزيد من العقوبات على غزة وتساهم في تكريس الانقسام.. وهذا القلق موجود لدينا».
وأكد أبو غوش على أن الجبهة الديمقراطية لن تكون طرفاً في أي حكومة ستكرس الانقسام، موضحاً «نحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية تنفذ قرارات الإجماع الوطني بينها التوجه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة، وإزالة كل عناصر الاحتقان، وإلغاء كل الإجراءات غير الطبيعية التي اتخذت ضد شعبنا في قطاع غزة».
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، إن الجبهة الشعبية لن تشارك في أي حكومة ما دامت الاتفاقيات مع كيان الاحتلال تشكل عقبات أمام أي حكومة فلسطينية، وتفرض عليها مجموعة من الإجراءات التي تتناقض مع ما هو مطلوب مع الحكومة.
ودعا الغول في تصريحات صحفية، للخلاص من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وفور أن يتم ذلك ستدرس الجبهة انضمامها لتشكيل حكومي متحرر من قيود الاحتلال.
وبين أن الخروج من مأزق الانقسام يكون بتشكيل حكومة من كافة الفصائل الفلسطينية دون استثناء أي فصيل، «وظيفة الحكومة الوطنية إدارة مؤسسات السلطة والإعداد لانتخابات شاملة.. ما عدا ذلك ستعمل التشكيلات الحكومية على تعميق الانقسام».